جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أعلن النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي وعضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب محمد اسماعيل العمادي رفضه لما أعلن من قبل بعض المسئولين حول الإجراءات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وزيادة الأسعار والتي كان آخرها الحديث عن زيادة أسعار البنزين ، محذراً من أن اتخاذ إجراءات بهذا الشكل سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع الأمر الذي سيثقل كاهل المواطن أكثر ويزيد من أعباءه المعيشية بشكل لايتناسب ودخله ويدفع إلى حاله من الاحتقان في الشارع، البلاد في غنى عنها تماماً.
وشدد على أن أي اجراء أو تحرك من شأنه الإضرار بمكتسبات المواطنين المعيشية مرفوض رفضاً قاطعاً ولايمكن تبريره خاصة وأن هناك الكثير من البدائل الأخرى المعتبرة التي قدمها النواب والمتخصصون لسد عجز الميزانية لكن دون أن تلقي أي اهتمام من جانب الحكومة .
وتساءل عضو اللجنة البرلمانية المشتركة لإعادة توجيه الدعم لماذا هذا الإصرار على زيادة أسعار البترول في ظل الاعتماد الكامل للمواطن على السيارة في تسيير أموره الحياتيه وفي ظل عدم توفير بدائل كما في الدول الأخرى كالقطارات المتحضرة؟ .
وأشار إلى أن من أهم مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تحقيق معدلات عالية من التنمية،إلا أن ما يحدث الآن هو نكوص عما تحقق للمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي .
وأوضح العمادي أنه رغم احترامه الكامل لموقف الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة مع النواب لمناقشة اجراءات الدعم إلا أنها تستبق الأحداث وتتخذ اجراءات بمفردها وقبل أن تصدر اللجنة البرلمانية الخاصة بالدعم تقريرها المتعلق بهذه الأمور وعرض موضوع الدعم كوحدة واحدة وليس بالتجزئة كما تفعل الحكومة الآن ، متسائلاً لماذا إذن تشكلت اللجنة من الأساس طالما أن الحكومة ستتخذ ما تراه هي فقط من اجراءات دون الاستجابة والتفاعل مع رؤية النواب ؟ وهل الهدف من تشكيل اللجنة هو توريط النواب أمام الشعب فيما يتخذ من اجراءات تتعلق بحياتهم المعيشية دون أن يكون للنواب ناقة ولا جمل فيما يتخذ من اجراءات ؟
وجدد العمادي مطالبته للحكومة بوضع خطة استراتيجية بعيدة الأمد لمعالجة الدين العام، وتجنب اللجؤ إلى الحلول السهلة المؤقتة، مثل الاقتراض وتقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم وليس البحث عن مصادر جديدة تدعم الميزانية بما لايؤثر على المواطن، مشيراً إلى أن الكثير من إيرادات الدولة لا تدخل إلى الميزانية كإيرادات شركة ممتلكات التي تضم 36 شركة والشركة القابضة للنفط والغاز واللتان تمتلك الحكومة بهما نسب متفاوتة لايدخل منها إلى خزينة الدولة والميزانية العامة شىء، كما أن العديد من الاستثمارات الحكومية وايرادات الكثير من الهيئات لاتظهر في الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة وبالتالي لاتذهب إلى خزينتها.
