جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
طالب عدد من النواب والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والرقابي بضرورة تغيير بعض القوانيين والإجراءات بشكل عاجل وسريع لتجاوز إهدار المال العام والحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر وتحديات يتعرض لها .وأكد المشاركون بندوة جمعية المنبر الوطني الإسلامي حول التجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية على خطورة الوضع فيما يتعلق بالدين العام وتجاوزه للحدود الآمنة المحددةبـ 60% من إجمالي الميزانية، مطالبين الحكومة باللجوء إلى اجراءات جديدة تعتمد على دراسات محلية تتناسب وظروفنا وطبيعة المنطقة . وأكدوا على أن التجاوزات والمخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية هي أحد اهم أسباب ارتفاع الدين العام ، وأن غياب المحاسبة هو الذي جرأ بعض المسئولين على ارتكاب تجاوزات متكررة .مطالبين بإقالة المسئول الذي يرتكب مخالفات وأن يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن يتولى الأمر خبراء وفنيين متخصيين بدلاً من أن يوسد الأمر إلى غير أهله وهو ما يؤثر تأثيراً سلبياً على الأداء الاقتصادي .
و قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رضا فرج: ” إن جميع تقارير ديوان الرقابة المالية والمالية الصادرة منذ 2003 تتمتع بمهنية عالية وهي شاملة ومكتملة لجميع المتطلبات لمثل هذه التقارير لكن هذا لايمنعنا من تقديم بعض الاقتراحات حتى يخرج التقرير أفضل مما هو عليه الآن.
ملاحظات جوهرية
وأشار فرج إلى أن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بالتجاوزات الواردة في التقرير ومن بينها أن هناك بعض التجاوزات يبدو أنها متعمدة وذلك لتكرارها في جميع التقارير ، كما ان هناك تحايل على اجراءات الرقابة من خلال تجزئة وحدة الشراء لوحدات أصغر لاتخضع للرقابة أو لقانون المناقصات .
وأضاف أن غياب اجراءات الرقابة والمحاسبة للمتجاوزين ونقص الميزانية أدى إلى تكرار الكثير من المخالفات، مؤكداً أن الاعتمادات الإضافية تعني تجاوز وعدم مبالاة من قبل القائمين بها .
وأشار فرج إلى أن من بين الملاحظات الجوهرية عدم صرف 50% إلى 60% من ميزانية المشاريع الموجودة في الميزانية وهو ما يعني عدم المضي قدماً في مشاريع جديدة للمملكة ما يؤثر على الأجيال القادمة .
وأضاف أن ردود الكثير من الجهات المعنية لايأتي صريحاً على الملاحظة الموجودة وإنما يتعمد البعد عن الرد عن التجاوز إلى الرد على نقطة أخرى غير متعلقة بالموضوع وتحميل جهات أخرى المسئولية .
وأوضح فرج أن هناك مجالات كثيرة تحتاج إلى فنيين ومتخصصين لإدارة الأمور، خاصة وان هناك الكثير من الأعمال يتولاها غير متخصصين ،ضارباً مثلاً بصندوق الأجيال القادمة والتي توضع أمواله في البنوك ولايتم استثمارها عن طريق خبير له دراية بإدارة الاستثمارات .
مخاطر الدين العام
وفيما يتعلق بالدين العام فأكد فرج على خطورة الوضع وأن على الحكومة التفكير في اجراءات أخرى تعمل على تقليل الدين العام ، مشيراً إلى أن الدين العام تعدى الحدود الآمنة بعد أن اقترب من الثمانية مليارات دينار وسعي الحكومة من خلال مرسوم بقانون إلى زيادته غلى عشرة مليارات دينار واصفاً الوضع بالمخيف حيث أن الفوائد السنوية للدين العام 400 مليون دينار خاصة بعد انخفاض أسعار البترول الأمر الذي يصعب على الحكومة القدرة على تسديد هذه الديون .
وأشار إلى أن قراردمج الوزرارات والهيئات لن يحقق شىء وسيظل الإنفاق بنفس الحجم ، مطالباً الحكومة بالاستعانة بالدراسات المحلية التي تتناسب وطبيعة المملكة والبعد عن الدرسات الدولية والتي لاتتناسب مع طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية
من جهته تساءل نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة عن دور أعضاء مجلس الشورى في تقويم الخلل والتجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية ، وهو ما رد عليه فرج بأن تقرير الرقابة ليس من اختصاصات مجلس الشورى وغنما يختص به مجلس النواب وأن ما يقوم به أعضاء الشورى هو عمل دراسة حول التقرير وتضمنين ما ورد به من ملاحظات عند الردود على الحكومة فيما يتعلق باعمال المجلس .
واقترح فرج أن لايكون تقرير الرقابة المالية سنوياً وأن لاينتظروا لعرض التجاوزات والملاحظات بل يتم توجيهها مباشرة إلى الوزارة او الجهة المختصة لإزالة هذه المخالفة أو التجاوز .
أما وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية السابق الدكتور أحمد البلوشي فأشار إلى أن
التقرير يسمى تقرير السنة المهنية وهو يبدء من سبتمبر وينتهي في يونيو ويتم إبلاغ الجهات أولاً باول ويتم تلق ردودهم التي توضع في التقرير النهائي .
وأكد أن غياب الوازع الديني عند البعض هو ما يدفعهم إلى التجاوزات فلو تم التعامل مع المال العام كما يتم التعامل مع المال الخاص ما وقعت مثل هذه التجاوزات ، إلا أنه أشار إلى أن التقاريرالرقابية بمعظم دول العالم تتضمن تجاوزات كبيرة أيضاً وليس الأمر قاصر على البحرين فقط .
دعم مجلس الشورى
من جانبه دعا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي مجلس الشورى إلى مساندة النواب في تعديل بعض القوانين والإجراءات التي من شانها تسهيل عملية الرقابة والمحاسبة كالسماح بمحاسبة الوزير السابق أو الذي ترك الوزارة لوزارة أخرى ، مضيفاً أن مجلس النواب يعنى بالمحاسبة السياسية وهذه المحاسبة تقف أمامها بعض العوائق حيث تحتاج المحاسبة إلى توافق كبير بين النواب وهو ما لايحدث في كثير من القضايا .
