الرئيسية » البرلمان » “العمادي” يستنكر تصريح وزير المواصلات بعدم مساهمة “ممتلكات” في الميزانية العامة

“العمادي” يستنكر تصريح وزير المواصلات بعدم مساهمة “ممتلكات” في الميزانية العامة

استنكر النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد اسماعيل العمادي تصريحات وزير المواصلات والاتصالات بعدم مساهمة شركة ممتلكات في تقديرات العوائد بالميزانية العامة للدولية للسنتين الماليتين 2015 -2016، لعدم توفر السيولة اللازمة التي  تشكل إحدى المصاعب، وتقوم الشركة بإداراتها بشكل دقيق جداً نظراً لارتفاع مديونيتها.

وطالب العمادي بضرورة إدراج حسابات شركة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة  خاصة وأنها تحوي جميع الشركات الحكومية والتي للحكومة بها نسبة، وبالتالي فهي الذراع الاستثماري للحكومة، مبدياً استغرابه الشديد من قول الوزير عدم وجود إيرادات لها وهو ما يعني وجود فساداًفي إدارة الشركة والاستثمار .

وتساءل النائب عن  مدى قانونية عدم ادراج ارباح شركة ممتلكات القابضة والشركات التابعة لها في الميزانية العامة؟ وهل هناك شركات تابعة لممتلكات خاسرة ؟وماهي هذه الشركات ؟ وهل هذه الخسائر عائدة لفساد مالي او إداري ام ماذا ؟ مضيفاً أن  ما صرح به الوزير صادم  ويتطلب وقفة ومساءلة حول إيرادات الشركة وإلى أين ذهبت ؟ولماذا لاتوجد إيرادات ؟

وتابع العمادي،الأمر جد خطير ولابد من وقفة وتوضيح الأمر من الحكومة والوزير المختص للرأي العام بكل شفافية ووضوح خاصة  في ظل انخفاض أسعار البترول وارتفاع الدين العام ،وفي الوقت الذي يطالب فيه الجميع بضرورة تنويع مصادر الإيرادات،مشدداً على ضرورة الإسراع  بإدراج إيرادات ممتلكات وباقي الهيئات الحكومية التي لاتندرج إيرادتها في الميزانية حفاظاً على حقوق وخدمات المواطنين.

شاهد أيضاً

“المنبر الإسلامي” تحذر من سقوط حلب بيد مليشيات بشار

أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بياناً  تندد فيه بعمليات القتل والتدمير التي  ترتكبها مليشيات بشار …

“السياحة البيئية في البحرين” .. ندوة بـ”المنبر الإسلامي” الأحد

تعقد جمعية المنبر الوطني الإسلامي مجلسها الشهري تحت عنوان ”  السياحة البيئية في البحرين .. …

الدكتور علي أحمد يهنيء قوة الدفاع بمناسبة تأسيسها ويشيدبدورها في الدفاع عن  الوطن 

تقدم  الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله بالتهنئة إلى  جلالة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *