الرئيسية » البرلمان » “المنبر الإسلامي”  تطرح رؤيتها للإصلاح والتطوير من خلال برنامجها الانتخابي
جمهور إحدى الندوات السابقة

“المنبر الإسلامي”  تطرح رؤيتها للإصلاح والتطوير من خلال برنامجها الانتخابي

زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص وتوحيد مزايا المتقاعدين

  • قانون متكامل للإسكان يضمن حقوق المواطنين
  • محكمة خاصة للفساد لتسريع عملية مقاضاة مخالفات تقارير ديوان الرقابة والتجاوزات الأخرى  
  • تشريعات لحماية السواحل والفشوت من الدفن الجائر ومراقبة حسابات مداخيل النفط والثروة النفطية
  • انشاء مراكز لرعاية وعلاج المدمنين وتشديد العقوبات على الممارسات غير الأخلاقية
  • تعزيز دور وصلاحيات المجلس النيابي المنتخب ليتمكن من تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين
  • استراتيجية وطنية لمعالجة الأمراض المزمنة
  • تطوير قانون التعليم العالي ومراجعة أداء التعليم الأساسي
  • تخفيف البيروقراطية وتشجيع رأس المال على الاستثمار في البحرين
  • تطوير المناطق  القديمة وحماية السواحل والفشوت ومحاربة التلوث
  • الكونفدرالية الخليجية والتصدي للمشروعات الطائفية

أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي برنامجها  للانتخابات  النيابية لعام 2014  والذي يتضمن ستة محاور تتعلق بالوطن والمواطن ورؤيتها  للإصلاح والتطوير في شتى المجالات وسبل تحسين ظروف المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات وآليات دعم الاقتصاد الوطني،  وتقويم أداء الحكومة ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية لإعطاء صلاحيات أكثر للمجلس المنتخب ليتمكن من تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين،  ودعم الأمن المجتمعي والهوية البحرينية والوحدة الخليجية وقضايا الأمة والتصدي للمشروعات الطائفية التي تقودها إيران في المنطقة وتستهدف أمن واستقرار البحرين .

ويشير المحور الأول في البرنامج والذي يأتي تحت عنوان ” الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد”

إلى أن كتلة المنبر ستواصل و بالتعاون مع بقية النواب ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية من خلال الأدوات الرقابية المتاحة مثل المشاركة في لجان التحقيق وأسئلة الوزراء والاستجواب، موضحاً أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية رافدا مهما للنواب لتوظيفه في كشف وفضح التجاوزات والمخالفات ومحاسبة المتجاوزين للحفاظ على المال العام ومكافحة الهدر والفساد.

محكمة فساد

وتضمن هذا المحور المشاريع التي ستعمل عليها كتلة المنبر خلال الفصل التشريعي المقبل  ومنها ،انشاء محكمة خاصة للفساد لتسريع عملية مقاضاة الممارسات التي يتم ضبطها في تقارير ديوان الرقابة وما يتم كشفه من مخالفات وتجاوزات عبر وسائل وآليات أخرى،وتسريع إجراءات التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية من خلال تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،ومتابعة أداء الحكومة من خلال الرقابة على ما صرف في التقارير الختامية للميزانية وكيفية التعامل مع الفائض إزاء العجز، إضافة إلى سن تشريعات لحماية السواحل والفشوت والمناطق البحرية الفطرية من الدفن الجائر والمهدد للثروة البحرية والسياحية ومراقبة حسابات مداخيل النفط والثروة النفطية.

أما في جانب الفساد الأخلاقي فقد أكد البرنامج على أنه أخطر أنواع الفساد حيث يضرب المجتمع في قيمه وأخلاقه، ويهدد وحدته وتماسكه، ويزلزل أركانه، وهو ما يعجل بإنهياره. مشيراً إلى أن  الكتلة  ستتابع مقترحات مكافحة المسكرات والمخدرات التي تقدمت بها الجمعية بالتعاون مع باقي النواب وستطالب بزيادة عدد المفتشين على الفنادق وتشديد اجراءات مكافحة الدعارة ،وانشاء مراكز لرعاية وعلاج المدمنين ،وتشديد العقوبات على الممارسات غير الأخلاقية والمخالفة للتقاليد عبر مراجعة قانون العقوبات.

 

زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص وتوحيد مزايا المتقاعدين

ويأتي ملف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مقدمة أولويات برنامج ” المنبر الإسلامي”  حيث توليه اهتماماً بالغاًفقد نجحت كتلة المنبر في الفصول التشريعية السابقة وبالمشاركة مع بقية النواب في تحقيق العديد من الإنجازات وإقرار العديد من القوانين المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطن وتحسين مستوى الدخل ومكافحة الغلاء. وتواصل الجمعية من خلال برنامجها هذا اهتمامها  بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص، من خلال دعم المتقاعدين  عن طريق تفعيل مقترح توحيد المزايا للمتقاعدين في كافة القطاعات وتوفير مزايا بطاقة المسنين لهم وتوفير الدعم للمتقاعدين في المشاريع التجارية وريادة الأعمال.

 كما طرح البرنامج رؤية لدعم الرواتب والأجور والمعاشات من خلال اقتراح بقانون بزيادة في رواتب الموظفين في القطاع العام ( مدنيين وعسكريين)  والخاص لمواكبة الزيادات المتواصلة في الاسعار ومقترح بإنشاء صندوق لدعم رواتب القطاع الخاص.

توسيع صلاحيات المجلس المنتخب

ويرى البرنامج أن العملية التشريعية  تؤثرعلى الدولة في جميع المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وتمس  بشكل مباشرة حياة المواطن اليومية، مشيراً إلى أن   كتلة المنبر الوطني الإسلامي في الفصول التشريعية السابقة تقدمت بالعديد من الاقتراحات بقانون التي تحولت  لقوانين سارية ،وبالرغم من هذا النجاح في إقرار القوانين إلا أن العملية التشريعية تكبلها عدد من القيود والإجراءات التي تنتقص من سلطة المجلس النيابي المنتخب ولائحته الداخلية وهو ما أدى إلى تكدس العديد من الاقتراحات و بقانون ومشاريع القوانين التي تم تقديمها من كتلة المنبر وغيرها من النواب ووافق عليه مجلس النواب بأغلبية كبيرة ولكن تم تعطيلها بوضعها في أدراج مجلس الشورى، ومن أمثلة ذلك: قانون حظر المسكرات، قانون دعم المتقاعدين، والعديد من المشاريع الأخرى.

 وتابع ، كذلك اتسمت التعديلات على آلية الاستجواب التي تم إقرارها مؤخراً بتراجع واضح في قدرة مجلس النواب على محاسبة ومراقبة أداء الوزراء،لذا تطمح جمعية المنبر في هذا المحور العمل مع باقي النواب على تعزيز دور وصلاحيات المجلس النيابي المنتخب ومراجعة عملية استجواب الوزراء لتفعيل ودعم سلطة الرقابة للمجلس المنتخب لكي يمثل صوت الشعب وتطلعات المواطنين وذلك من خلال تطوير العملية التشريعية وصلاحيات المجلس المنتخب وضبط شروط الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية لزيادة كفاءة ومستوى مؤهلات النواب وتطوير عملية الاستجواب وطرح الثقة في الوزراء لزيادة كفاءتها، وتعزيز أدوات مجلس النواب الرقابية على السلطة التنفيذية.

 

تعديلات دستورية

كما يطرح برنامج ” المنبر الإسلامي” تعديلات دستورية تعزز مبدأ التوافق بين مكونات الشعب حيث يطالب بضرورة انعقاد المجلس الوطني مرة واحدة سنويا على الأقل لنقاش اقتراحات مشاريع القوانين المعطلة (كاقتراحات دعم المتقاعدين ومكافحة انتشار الخمر وغيرها مما اختلف عليه المجلسان وتعطل ولم يبت فيه منذ سنوات لعدم انعقاد المجلس الوطني).وتعديل دستوري يقضي باعتماد القوانين التي يوافق عليها ثلثي أعضاء مجلس النواب أو أكثر من دون عرضها على مجلس الشورى، وذلك لزيادة صلاحيات المجلس المنتخب وتعزيز مبدأ التوافق وتحديد فترات محددة وقصوى للحكومة للرد على أسئلة النواب والاقتراحات برغبة ،وتحديد فترة لمجلس الشورى للرد على مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب.

 وفيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة فيؤكد البرنامج  على أن الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للمواطنين من صميم اهتمامات “المنبر الوطني الاسلامي”. ووأنه الرغم من تعددها إلا أن هذه الخدمات تعاني من العديد من المشاكل كطول الانتظار للحصول على الخدمة، وكفاءة تقديم الخدمة، وصعوبات في إيصالها لمستحقيها، ومن هذا المنطلق ستعمل كتلة المنبر على تحسين الخدمات العامة كالإسكان والصحة والتعليم وغيرها لتحقيق طموحات وتطلعات المواطن في توفير خدمات ملائمة  تتناسب وحياة معيشية كريمة .

قانون متكامل للإسكان

ففي  تحسين الخدمات الإسكانية  يطالب البرنامج بمراجعة اشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية وفصل راتب الزوج عن الزوجة عند طلب الخدمات الاسكانية ووضع حد زمني أقصى لفترة الانتظار للحصول على الخدمة الاسكانية،وتشريعات تنظم وتهدف للمحافظة على احتياطي الأراضي للأجيال، كما يطالب باقتراح قانون متكامل للإسكان. والغاء الفوائد الربوية في الخدمات الاسكانية.

استراتيجية لعلاج الأمراض المزمنة

أما تطوير الخدمات الصحية فيرى البرنامج ضرورة  وضع استراتيجية وطنية لعلاج الأمراض المزمنة والتعامل معها صحيا واجتماعيا ودعم توفير التأمين الصحي لغير المواطنين و توحيد السجلات الصحية وملفات المرضى بين مستشفيات المملكة.

تطوير قانون التعليم العالي ومراجعة أداء التعليم الأساسي

 

ويطرح البرنامج رؤية لتطوير التعليم والتدريب من خلال تطوير قانون التعليم العالي ومراجعة قوانين الترخيص للجامعات والمعاهد ومراجعة أداء التعليم الأساسي في مواد اللغة والرياضيات والعلوم في المملكة مقارنة بالمستوى العالمي ودراسة أسباب القصور ودعم ميزانيات البحث العلمي والابتكار خصوصاً في التعليم العالي وتشجيع مواكبة حاجات سوق العمل من التخصصات والمهارات والمهن ودعم مهنة التعليم عبر الحوافز والميزانية المخصصة لها والتطوير المهني.

 

تخفيف البيروقراطية وتشجيع رأس المال على الاستثمار في البحرين

 ويأتي  الاقتصاد الوطني على أولوية برنامج ” المنبر ” حيث يشير إلى تراجع تصنيف مملكة البحرين في تقرير التنافسية الذي يصدر عن الملتقى الاقتصادي العالمي من المركز ٣٥ بين ١٤٤ دولة (عام ٢٠١٢) إلى المركز ٤٤ (عام ٢٠١٤)، وذلك لأسباب عديدة من أهمها تراجع مستوى البحرين في قطاع التدريب والتعليم العالي وفي الجاهزية للابتكار والبحث العلمي والتطوير، إضافة إلى شكوى قطاع الأعمال من البيروقراطية الحكومية المتزايدة وضعف أخلاقيات المهنة لدى العمالة المحلية. كما أدت الأزمة المالية وأزمة ٢٠١١ إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية في المملكة وأثرت على جذب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف أن  البحرين  كانت سباقة بين دول الخليج في جلب بعض المشاريع الكبرى في السبعينيات مثل “ألبا” والحوض الجاف، والتي كانت تهدف لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي والتوازن بين موارد النفط والمشاريع الصناعية الكبرى. ولكن للأسف توقفت هذه المشاريع بعد ذلك وزاد الاعتماد على مصادر الدخل النفطية، مؤكداً أن البحرين قادرة على العودة لمنافسة دول المنطقة في جذب وبناء المشاريع الكبرى التي تخدم الاقتصاد وتؤدي إلى تنمية مصادر الدخل ومكافحة البطالة.

ويطرح البرنامج مجموعة من الأفكار والرؤى  لتحفيز الاقتصاد الوطني كتخفيف البيروقراطية وتشجيع رأس المال على الاستثمار في البحرين ومراجعة إجراءات الترخيص وضمان سلاسة الخدمات وتوفير حوافز تشجيعية وإعفاءات ضريبية للشركات الكبرى بما لا يتعارض مع مصالح الشركات الوطنية،وتطوير خدمات القضاء وتقليص فترات التقاضي لتوفير بيئة قانونية تحفز الشركات الكبرى على العمل في البحرين.

كما يرى البرنامج ضرورة توطين مراكز التميز في البحث والابتكار في البحرين وإنشاء مركز أبحاث في الاقتصاد والصيرفة الاسلامية،وإنشاء مركز أبحاث في الطاقة في الخليج،وتوفير حوافز لمراكز البحث والتطوير وفروعها الاقليمية لجذبها للمملكة،ودعم ميزانيات البحث العلمي في البحوث التطبيقية

ويطرح تنشيط المشاريع العقارية المتعثرة  عن طريق حصر وتنشيط المشاريع العقارية المعطلة والمتعثرة،وفتح المجال للمواطنين للمساهمة في استكمال والمساهمة في المشاريع المعطلة،وتشديد تنظيم سوق التنمية العقارية لمنع استغلال المواطنين

تطوير المناطق القديمة

ويطالب البرنامج بالتطوير الحضري للمناطق القديمة والتاريخية من خلال حزمة من القوانين والحوافز لجعل المناطق القديمة في المحرق والمنامة ومدينة عيسى وغيرها جذابة للمواطنين، وإطلاق مشاريع خدمات حكومية تهدف للتنمية الحضرية لتوفير البيئة الحاضنة للمواطنين في المناطق القديمة، مثل زيادة عدد المواقف وتوفير الخدمات،ونقل سكن العمال إلى مناطق منظمة مخصصة لذلك وتوفير الدعم المالي للبيوت الآيلة للسقوط،والحفاظ على البيوت التراثية وترميمها وتوفير البنية التحتية لجذب السياحة التاريخية،وتطوير منظومة المواصلات العامة بما يؤهلها للاستخدام كبديل للمواطنين في التنقل في المملكة.

حماية السواحل والفشوت ومحاربة التلوث

 وتطرق البرنامج إلى أهمية حماية وتحسين مستوى البيئة  من خلال حماية السواحل والفشوت وسن التشريعات التي تكافح الردم العشوائي والذي يهدد الحياة الفطرية والموائل السمكية،وإلزام الشركات الكبرى بمراقبة مستوى الانبعاثات والتلوث والشفافية في إعلانها للجمهور.

الكونفدرالية الخليجية والتصدي للمشروعات الطائفية

وقد أفرد برنامج ” المنبر الإسلامي” مساحة كبيرة للأمن المجتمعي والهوية البحرينية والوحدة الخليجية وقضايا الأمة  لما يمثله من أهمية واولوية لدى ” المنبر ”  حيث  تضمن نظامها الأساسي وبرنامجها العام دعم التوجهات نحو الوحدة الخليجية والتكامل في جميع المجالات بين دول مجلس التعاون والتأكيد على الهوية العربية والإسلامية للبحرين والتصدي للهيمنة والمشروعات الطائفية،كما تولي الجمعية اهتماما بالغا بقضايا الأمة والتي تتقدمها القضية الفلسطينية.

 ولدعم هذه الرؤية يقرر البرنامج دعم الوحدة الخليجية،ودعم جهود التكامل الخليجي الساعية لتحقيق الكونفيدرالية الخليجية،وتنمية العلاقات مع دول مجلس التعاون وخصوصا في المجال التشريعي والبرلماني والاقتصادي،ومناهضة محاولات الهيمنة الطائفية على المملكة والمشاريع الاقليمية التي تستهدف الهوية البحرينية،وتجريم التعدي على الأنبياء والرسل وآل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين،وحظر رفع الأعلام الأجنبية وشعارات الدول المعادية،والعمل في المحافل البرلمانية على مناهضة محاولات الهيمنة الإيرانية على مملكة البحرين،ودعم الأمن ومناهضة العنفكما يرى ضرورة إنشاءصندوق دعم ضحايا الارهاب والعنف،تغليظ العقوبات على العنف السياسي وارهاب المواطنين.وأن تكفل الدولة أبناء شهداء الواجب في الصحة والتعليم والاسكان،ودعم قضايا الأمة ودعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني،ودعم الشعب السوري الشقيق وقضايا الأمة الأخرى المتعددة.

شاهد أيضاً

“المنبر الإسلامي” تندد بمقتل 18 جندياً مصرياً

ندد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله بالهجوم الإرهابي بسيناء …

بيان الجمعية عن تقرير “العفو الدولية “منشور بالصحف الصادرة صباح اليوم

نشرت الصحف البحرينية الصادرة صباح اليوم السبت 9 سبتمبر 2017 بيان جمعية المنبر الوطني الإسلامي …

“المنبر الإسلامي”:تقرير العفو الدولية حول البحرين مسيس ويفتقد للمصداقية

نددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالنهج الذي تنتهجه منظمات حقوق الإنسان الدولية في كتابة تقاريرها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *