الدكتور علي أحمد يثمن إصدار قانون زيادة 3% مركبة لمعاشات المتقاعدين من القطاع الخاص

 ثمن رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي  الدكتور علي أحمد عبد الله  تصديق جلالة الملك  على قانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي والذي ينص على زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة) لمعاشات المتقاعدين من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن كتلة المنبر تقدمت به  على هيئة اقتراح بقانون لمساواة القطاع الخاص بالعام والعسكري إعمالاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام القانون التي نص عليها دستور مملكة البحرين.
واعتبر  أن هذه خطوة في الطريق الصحيح لتصحيح  وتحسين أوضاع المتقاعدين تحتاج إلى خطوات أخرى وهو ما ستعمل عليه كتلة المنبر في الفصل التشريعي القادم.وأضاف الدكتور علي أن هذا القانون يأتي نتيجة لمجهودات كتلة المنبر الوطني الإسلامي في ملف تحسين أحوال المتقاعدين وبخاصة في القطاع الخاص ،مشيراً إلى أن الكتلة لديها عدد من المشروعات الأخرى الخاصة بالمتقاعدين سيتم التقدم بها في الفصل التشريعي القادم منها ما تم التقدم به من قبل وسيعاد التقدم به مرة أخرى ومنها ما هو جديد .وقال  : يشكل المعاش التقاعدي أهمية بالغة لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في جميع الجوانب الحياتية ، فالمعاش التقاعدي لا يمس شريحة المتقاعدين فقط، بل يمتد ليطال بتأثيره على أسرهم الذين يقتاتون على هذا المعاش نظراً لما يشكلهم لهم كمصدر رزق وحيد لدخل الأسرة ، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود، وتلك التي تحتوي على عدد كبير من الأفراد.وأضاف الدكتور علي أن الزيادة السنوية كانت قبل إصدار القانون الجديد للمواطنين المتقاعدين من القطاع الخاص – وفقاً للقانون والقرار الأخيرين – تبلغ ما نسبتها (3%) يتم احتسابها بنسبة سنوية بسيطة (ثابتة) تضاف إلى المعاشات التقاعدية، وهذا الأمر بخلاف الوضع في معاشات التقاعد لموظفي الحكومة التي تحتسب بنسبة (3%) يتم احتسابها بنسبة سنوية مركبة، أي تحتسب وفقاً لزيادة المعاش سنوياً، وهذا التمييز يعد حقاً إخلالاً بقواعد العدالة الاجتماعية ومساواة المواطنين أمام القانون وتكافؤ الفرص، وهي من المبادئ التي أعتبرها الدستور من المقومات والركائز الأساسية لبناء والمجتمعات لذا كان التقدم بالاقتراح بقانون وهو ما نتج عنه هذا القانون الجديد الذي أنصف المتقاعدين في القطاع الخاص الذين يستحقون الكثير.

شاهد أيضاً

“المنبر الإسلامي” تؤيد مقترح تجريم وتغليظ عقوبة الشذوذ الجنسي

المحرق – 7 فبراير 2024 أعرب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *