“ائتلاف الفاتح” يبحث الأوضاع السياسية مع السلطة التشريعية في “المنبر الإسلامي”

كشف رئيس ائتلاف جمعيات الفاتح ورئيس جمعية المنبر الوطني الأسلامي النائب الدكتور علي احمد ان اجتماع عُقد الأحد الماضي بين ممثلي ائتلاف جمعيات الفاتح بحوار التوافق الوطني ببعض ممثلي السلطة التشريعية المكونة من مجلسي الشورى والنواب، وذلك بمقر جمعية المنبر الإسلامي بالمحرق، لمناقشة مستقبل البحرين السياسي، وقضايا الحوار الوطني على وجه الخصوص، وذلك بهدف الارتقاء بشأن الأوضاع السياسية في البلد، وحماية المجتمع البحريني من الأخطار الداخلية والخارجية، والتعاون بما يصب في مصلحة البحرين العليا.
اتسم اللقاء بالشفافية والجدية بين الطرفين، فضلا عن الوضوح والصراحة في النقاش. وقد اشار بعض الحضور – خلال اللقاء- على نية ائتلاف جمعيات الفاتح الدخول في جدول أعمال حوار التوافق الوطني الذي يجمع كل القوى السياسية ويمثل مختلف أطياف الشارع البحريني.وأكد النائب الدكتور علي أحمد أن هناك تحركات مستقبلية قادمة يتبناها “الائتلاف”، وذلك من أجل محاولة إيجاد سبل وطرق لحل الأزمة السياسية في مملكة البحرين، مشدداً على أهمية استمرار التحركات واللقاءات لاسيما مع أصحاب الرأي والمفكرين في البلد، وذلك لتحقيق المصلحة الوطنية التي لا تتأتي إلا بتكاتف الجميع.وقال الدكتور على أحمد إن هذا التواصل يتيح فتح أبواب التشاور والحوار والمشاركة المجتمعية التي تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية.
وأضاف أن الحوار والتشاور هو السبيل لحل الأزمة في البحرين وعلاج المشكلات التي تعاني منها المملكة ، مطالباً كل القوى الوطنيه بالانخراط في الحوار المثمر والتعاون من أجل تحقيق مصلحة البلاد.
ودعا الدكتور على أحمد إلى اعتماد مبدأ الحوار والتوافق الوطنى للمضي قدما بمستقبل البلاد، والحرص على تجنب اراقة الدماء والبعد عن العنف، مشدداً على أن المواجهة والعنف لا يمكن أن يكون وسيلة لحل قضايا سياسية بل سيؤدى إلى تعقيد الأمور.وشدد الدكتور على أحمد على ضرورة حماية المجتمع البحريني من الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدده ،معرباً عن تفاؤله بقدرة الشعب البحريني على تجاوز الصعاب وبناء المستقبل.

شاهد أيضاً

جمعيات سياسية تستنكر الدعوة إلى تبديل الإجازة من يوم الجمعة إلى الأحد

المحرق _ الخميس 18 يناير 2024  تستنكر جمعيات “المنبر الوطني الإسلامي” و”الأصالة الإسلامية” و”تجمع الوحدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *