“المنبر الإسلامي” تدعم مشروع تعديل بعض أحكام القضاء العسكري لمواجهة التهديدات الإرهابية داخلياً وخارجياً

أكد النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد اسماعيل العمادي  دعمه لإقرار مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تتعرض لها مملكة البحرين  داخلياً وخارجياً،مشيراً إلى أن مشروع القانون  ترجمة للتعديلات الدستورية الأخيرة.

وأضاف أعتقد  ان  مواد المشروع بقانون  ستملأ الفراغ التشريعي  وستسد ثغرات قانونية في  مجال محاربة الإرهاب المتفشي في المنطقة التي تصدره إيران عبر مليشياتها الطائفية وكذا بعض التنظيمات الأخرى التي ربما تعمل لحساب دول وجهات مخابراتية تستهدف تقويض أمن واستقرار المنطقة من أجل الهيمنة والاستحواذ على ثرواتها ومقدراتها .

وقال العمادي:” وتيرة الإرهاب المتسارعة والمتزايدة تحتاج إلى تشريعات حاسمة ورادعة لمواجهتها وتجفيف منابعها وتحقيق الوقاية قبل وقوعها ومحاربة كل أعراض الإرهاب ومظاهره والأسباب التي تؤدي إليه “.

وشدد على أنه يدعم كل تشريع يستهدف أمن واستقرار المجتمع وصالحه العام  طالما  تتوافر فيها كافة الضمانات الإجرائية والحقوقية، وعلانية المحاكمات  وأن يتمتع المتهم بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور .

ودعا العمادي الجميع إلى ضرورة التكاتف مع قوة دفاع البحرين لمزيد من الدعم لها لمواجهة المؤامرات والإرهاب الواقع والمحتمل مستقبلاً حماية لأمن واستقرار مملكتنا وللتصدي للمؤامرات الخارجية والتهديدات الداخلية .