بيان جمعيتي الإصلاح والمنبر الوطني الإسلامي حول رسالتهما المنطلقة من المنهج الإسلامي الوسطي الوطني

أصدرت جمعيتا الإصلاح والمنبر الوطني الإسلامي بيانا توضيحيا حول رسالتهما التي تنطلقان من خلال المنهج الإسلامي الوسطي الوطني، ودعمهما لجميع الجهود الأمنية والثقافية والفكرية في مملكة البحرين التي تواجه الإرهاب وتسعى لاستئصاله في إطار القانون، ووقوفها مع الشرعية الدستورية ومع قيادة مملكة البحرين، كما أثنت الجمعيتان على جهود المملكة العربية السعودية في توحيد راية الدول الإسلامية في القمة التي عقدت مؤخرا في الرياض والذي نتج عنها عزل المشروع الإيراني وفضح ممارساته الإرهابية والطائفية دولياً.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظل ما تموج به الساحة الفكرية والسياسية في الوطن العربي، وفي ظل انتشار الأفكار المتطرفة والهدامة وتمادي العدوان ضد الأمة العربية والإسلامية من قبل المشاريع الصفوية والصهيونية والتكفيرية، ومانجم عن ذلك من خلط الحقائق والتشكيك في نيات العاملين في حقل الدعوة الاسلامية والعمل التطوعي، ونظرًا لما تقدم وجب بيان وتوضيح ما يلي.
إن جمعية الاصلاح هي جمعية وطنية تأسست من قبل رجالات البحرين، ضمن حراك النهضة الوطنية منذ اكثر من سبعة عقود. وقد ساهم في تآسيس الجمعية والتيار الفكري الذي ينتمي إليها شخصيات بحرينية أصيلة لها سجل ناصع ومشرف في تاريخ العمل الوطني والإسلامي كالشيخ خالد بن محمد آل خليفة والشيخ عبدالرحمن الجودر والشيخ عيسى بن محمد آل خليفة والأديب المؤرخ مبارك الخاطر والأستاذ قاسم الشيخ وغيرهم الكثير من رجالات العمل التطوعي والفكري والخيري. حيث أسست الجمعية منذ 75 عاماً تحت اسم (نادي الطلبة الخليفي) في عام 1941م على أيد عدد من طلبة مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، جمعتهم زمالة الدراسة ووحدة الفكر.
ثم تطورت الأهداف واتسعت مجالات العمل أمامهم فتحول إلى (نادي الإصلاح) في عام 1948م. وفي العام 1980م تحول النادي إلى جمعية الإصلاح. وقد كانت عضوية النادي والجمعية طوال هذا التاريخ مقتصرة على رجالات البحرين المخلصين ورواد العمل التطوعي ممن شهد لهم الجميع بالفكر الوسطي وحب الوطن والعمل الخيري النبيل.
إن رسالة جمعية الإصلاح تنطلق من خلال المنهج الإسلامي الوسطي الوطني، وتنبذ أدبياتها العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومسمياته سواء أكان هذا العنف والإرهاب دينياً أو اجتماعياً صهيونياً أو صفوياً أو داعشياً أو تكفيريا، وتدعم جميع الجهود الأمنية والثقافية والفكرية في مملكة البحرين التي تواجه الإرهاب وتسعى لاستئصاله في إطار القانون.

وتؤمن “الإصلاح” بأن الإرهاب الجبان والاعتداء على المسالمين يخالف جميع الشرائع السماوية السمحاء والفطرة الإنسانية والدساتير الوطنية، وتعتقد بأن التطرف هو مجموعة من المعتقدات والأفكار التي تجاوزت المتفق عليه وطنياً وسياسياً واجتماعياً ودينياً .
إن المتتبع لمواقف جمعية الإصلاح وقياداتها ومنتسبيها يشهد بأنها وطنية بامتياز تنبع من ذاتها وترتبط بالمصالح العليا للبلاد وبقيادتها الشرعية، وتتوافق مع الإرادة الشعبية للمواطن البحريني الذي نشأت الجمعية خدمة له ومن أجل رفعته ورفعة الوطن، وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأية مرجعيات أوجهات خارجية. وقد تكررت هذه المواقف عبر الأحداث التي مرت بالبحرين قبل وبعد الاستقلال وتَشكُّل الدولة الحديثة وبدء الحياة الدستورية.
لقد كانت “الإصلاح” في مقدمة الصفوف عند مواقف الدفاع عن الوطن ومقدراته وعند المشاركة في كل المشاريع التي تخدم أهدافه العليا وترعى مصالح مواطنيه بكل توجهاتهم، وكانت دائماً سباقة في لم الشمل والدفاع عن الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود على أرضية وطنية خالصة، فحب الوطن فطرة متجذرة في نفوس المنتمين للإصلاح، فالمسلم الحقيقي لايكون إلا مخلصاً وفياً لوطنه، مستعداً للتضحية في سبيله، وقد تجسد ذلك في مشاركة الجمعية وتيار الإصلاح عموما في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من خلال المساهمة في صياغة ميثاق العمل الوطني.
كما عمل بعض المنتمين لتيار الإصلاح بالتعاون مع الخيرين من وجهاء البلد وشخصياته على تأسيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي كجمعية سياسية للمشاركة في الحياة السياسية البحرينية ومن أجل إنجاح التجربة البحرينية في الإصلاح المجتمعي والسياسي.
وقد نجحت جمعية المنبر الوطني الإسلامي في كسب ثقة الشعب في العمل النيابي والبلدي وقدمت أنموذجاً وطنياً راقياً في التعامل مع مختلف الملفات كان من أبرزها تعظيم مكتسبات المواطن ومكافحة كافة أوجه الفساد، كما شاركت في الجهود الشعبية والبرلمانية للدفاع عن مملكة البحرين في الداخل والخارج إبان أزمة ٢٠١١، وكانت من الجمعيات التي قادت تجمع الوحدة الوطنية وشاركت في ملف الحوار الوطني وقدمت أطروحات للخروج من الأزمة التي مرت بها البلاد بسبب التدخلات خارجية.
ووقف تيار الإصلاح بكل وضوح في مواقف عديدة مع الشرعية الدستورية ومع قيادة المملكة السياسية وساهم في الحفاظ على العقد الاجتماعي الذي ارتضاه المواطنون في استفتاء الأمم المتحدة واختيار قيادة البحرين واستقلال الدولة و ما تم بعد ذلك من صياغة وإقرار لميثاق العمل الوطني، كما ناهض بقوة محاولة الإنقلاب الطائفي وساهم في دعم مؤسسات الدولة البحرينية واستقرار البلاد وتوضيح الرأي الشعبي الرافض لتغيير النظام، منطلقا في ذلك من هدف الحفاظ على الوطن وشرعيته الدستورية.
إن جمعيتي الإصلاح والمنبر الوطني الإسلامي – كما تبين أدبياتهما – تسعيان إلى التوجه مع المجتمع البحريني، أفراداً ومؤسسات ونظماً، نحو تعزيز الانتماء للإسلام كمرجعية علياً وهو دين البلاد كما ينص دستورها. كما تسعيان للعمل مع كافة الجهات الرسمية والأهلية في المملكة على تنمية الوطن وإزدهاره، وتعزيز وحدته الوطنية. وتؤمن الجمعيتان بالوحدة الخليجية والدفع نحوها، وتدعوان إلى ترسيخ الانتماء الفعلي الرسمي والشعبي للأمتين العربية والإسلامية، كما أنهما تعملان على توجيه المنتسبين لها لانتهاج الفكر الإسلامي الوسطي، وهو ما مثل حصانة للكثير من الشباب من الإنزلاق إلى التطرف والإرهاب، حيث نجحت الجهود الفكرية في تقديم نماذج مشرفة كانت لها مواقف وطنية ساهمت في بناء الوطن وإزدهاره .
وفي ظل ما تموج به الأمة العربية من أحداث وما تواجهه من تحديات انعقدت بقيادة المملكة العربية السعودية مؤخرا قمة في الرياض وقد نجحت تلك القمة في حشد الرأي العام العالمي لمواجهة مشروع الهيمنة الإيراني والذي استطاع سابقاً كسب ود الغرب وتواطؤ الدول الكبرى معه، مما أدى إلى انتشار الدمار والخراب في العديد من العواصم العربية، ونشر فكر التطرف والغلو في أرجاء الوطن العربي.
وتثني الجمعيتان على جهود المملكة العربية السعودية في توحيد راية الدول الإسلامية في تلك القمة مما نتج عنه عزل المشروع الإيراني وفضح ممارساته الإرهابية والطائفية دولياً.
إننا كتيار يمثل الصوت الاسلامي المعتدل لنؤكد بأننا سنظل مثالاً للوسطية في مملكة البحرين وسنسعى دوماً إلى مواجهة مظاهر التطرف والغلو، ملتزمين بالقرار الوطني ضمن الدستور والقانون، مؤمنين بالوطن وهويته ووضع مصالحه العليا فوق أي اعتبار. وحفظ الله البحرين قيادة وشعباً من كل مكروه.

شاهد أيضاً

بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية العالمي.. الجمعيات السياسية تدعو إلى تحقيق المشاركة والمساواة وتحسين الحياة المعيشية

المحرق – الثلاثاء 20 فبراير 2023 أصدرت عدد من الجمعيات السياسية بياناً بمناسبة يوم العدالة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *