المحرق _الأربعاء 4 نوفمبر 2026
عقد “مجلس المنبر” الشهري أمس الأربعاء، وسط بحضور نواب وقيادات ورؤساء جمعيات وشخصيات المجتمعية.
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد إسماعيل العمادي الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي بالحضور، مستعرضاً أبرز القضايا والملفات التي تتصدر المشهد المحلي وتشغل بال المواطنين في الفترة الحالية، وفي مقدمتها الأزمة المتصاعدة لارتفاع فواتير الكهرباء بطريقة مبالغ فيها، وما يرافقها من إشكالات تتعلق بحدوث أخطاء وتقديرات غير مبررة للاستهلاك.
وضمن طرحه للحلول والخيارات العملية لمعالجة هذا الملف الخدمي الملتهب، استعرض المهندس محمد إسماعيل العمادي اقتراحاً برغبة سبق وأن تقدم به خلال عضويته في مجلس النواب، داعياً النواب الحاليين إلى تبنيه ودعمه لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.
ويقضي المقترح المرفق بتعديل نظام شرائح الكهرباء المخفضة المنزلية للعائلات البحرينية المعمول بها أن ذاك، بحيث تتحول إلى شريحة مخفضة واحدة تُعطى لكل فرد بحريني، تليها شريحة أخرى أعلى تُحتسب بعد استنفاد الوحدات المخفضة، على أن تنتقل هذه الشريحة المخفضة مع المواطن أينما انتقل.
ويتضمن تفصيل المقترح أن الشريحة الأولى المخفضة تساوي 1000 وحدة لكل فرد بحريني في المنزل بقيمة (3 فلسات) للوحدة، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية (9 فلسات) للوحدة، وتُحتسب بعد انقضاء الشريحة الأولى بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
وقد بيّن المقترح أبرز المبررات والأهداف الرامية إلى إقراره، والتي تلخصت في مواجهة الارتفاع الملحوظ في أسعار الكهرباء وتخفيف الضغط الحاصل على المساكن من خلال تركيب شرائح أكثر، وتحقيق التوزيع العادل للدعم بين المواطنين ودعم أفراد المجتمع بتوفير وحدات كهربائية متساوية، والتقليل من طلبات المواطنين لفتح عدادات أخرى في المنزل نفسهِ، فضلاً عن سد الثغرات وتلافي أي احتمالات للتلاعب.
وقد شهد المجلس تفاعلاً ونقاشات مثمرة حول آليات تفعيل هذا المقترح والخطوات التشريعية والرقابية اللازمة للدفاع عن مصالح المواطنين وخفض الأعباء المعيشية عن كاهل العائلات البحرينية.