عادل الذوادي يطالب بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني
صرح المرشح النيابي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي عادل شريدة الذوادي عن ” ثامنة الشمالية” أن تراجع تصنيف مملكة البحرين في تقرير التنافسية الذي يصدر عن الملتقى الاقتصادي العالمي من المركز ٣٥ بين ١٤٤ دولة (عام ٢٠١٢) إلى المركز ٤٤ (عام ٢٠١٤)، جاء لأسباب عديدة من أهمها تراجع مستوى البحرين في قطاع التدريب والتعليم العالي وفي الجاهزية للابتكار والبحث العلمي والتطوير، إضافة إلى شكوى قطاع الأعمال من البيروقراطية الحكومية المتزايدة وضعف أخلاقيات المهنة لدى العمالة المحلية.
وأضاف أن الأزمة المالية وأزمة ٢٠١١ أدت إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية في المملكة وأثرت على جذب الاستثمارات الخارجية، لافتاً إلى أن البحرين كانت سباقة بين دول الخليج في جلب بعض المشاريع الكبرى في السبعينيات مثل “ألبا” والحوض الجاف وغيرها، والتي كانت تهدف لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي والتوازن بين موارد النفط والمشاريع الصناعية الكبرى،إلا أن هذه المشاريع توقفت بعد ذلك وزاد الاعتماد على مصادر الدخل النفطية، مؤكداً أن البحرين قادرةعلى العودة لمنافسة دول المنطقة في جذب وبناء المشاريع الكبرى التي تخدم الاقتصاد وتؤدي إلى تنمية مصادر الدخل ومكافحة البطالة.
وعرض الذوادي رؤيته لعلاج تباطوء وضعف الحركة الاقتصادية من خلال تخفيف البيروقراطية وتشجيع رأس المال على الاستثمار في مملكة البحرين عن طريق مراجعة انسيابية إجراءات الترخيص وضمان سلاسة الخدمات وتوفير حوافز تشجيعية وإعفاءات ضريبية للشركات الكبرى بما لا يتعارض مع مصالح الشركات الوطنيةوتطوير خدمات القضاء وتقليص فترات التقاضي لتوفير بيئة قانونية تحفز الشركات الكبرى على العمل في البحرين.
كما يرى ضرورة توطين مراكز التميز في البحث والابتكار في البحرين من خلال إنشاء مركز أبحاث في الاقتصاد والصيرفة الاسلامية، وإنشاء مركز أبحاث في مجال الطاقة على مستوى منطقة الخليج العربي،وتوفير حوافز لمراكز البحث والتطوير وفروعها الاقليمية لجذبها للمملكة،ودعم ميزانيات البحث العلمي في البحوث التطبيقية.
ويطالب الذوادي من خلال برنامجه الانتخابي بحصر وتنشيط المشاريع العقارية المعطلة والمتعثرة،وفتح المجال للمواطنين للمساهمة في استكمال والمساهمة في المشاريع المعطلة،
وتشديد تنظيم سوق التنمية العقارية لمنع استغلال المواطنين وذلك حتى تنشأ بيئة وحاضنة جيدة للاستثمار الأمر الذي يترتب عليه دعم وتقوية الاقتصاد الوطني .