” المنبر الإسلامي” ترفض زيادة أسعار الديزل
أعلنت كتلة المنبر الوطني الإسلامي رفضها لما أعلنته الهيئة الوطنية للنفط والغاز من زيادة لأسعار الديزل اعتباراً من 15 يناير 2014 ، معتبرة هذا القرار صادم وجاء في التوقيت الخاطىء وسينتج عنه مزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين .وقالت كتلة المنبر في بيانها : ” برغم اتفاقنا على مبدأ إعادة توجيه الدعم خاصة وأن معظمه لايصل إلى مستحقيه وهو المواطن العادي ورغم اتفاقنا أن سعر الديزل يعد منخفضا بالنسبة لمعظم دول العالم مما يشجع على تهريبه إلا أن رفع السعر في هذا التوقيت وبهذه الارتجالية وبدون دراسة كما طالب مجلس النواب سيتسبب في أعباء غير مباشر على المواطنين متمثلة في زيادة الأسعار والتي سيلجأ إليها التجار لتعويض فرق السعر .وأكدت على أن الحديث عن الزيادة لن تمس المواطن كلام غير حقيقي وغير منطقي خاصة وأن الموضوع نوقش من قبل في مجلس النواب ورفضته كتلة المنبر مع باقي النواب وهو الأمر الذي كان يجب على الحكومة أن تضعه في الاعتبار وأن لا تتخذ مثل هذا القرار منفردا وبعيدا عن مجلس النواب الممثل للشعب .وأضافت المنبر كان يجب على الحكومة دراسة الدعم بصورة شاملة والبدء في رفع الدعم عن الغاز الطبيعي الذي يشكل المبلغ الأكبر في الدعم الحكومي مع وضع ضمانات كافية لعدم رفع الأسعار وتشديد الرقابة على التجار وهو ما يحتاج وقتا لتحقيق ذلك وأن هناك نقص شديد في المفتشين وغياب القرارات المنظمة الأمر الذي يترتب عليها فوضى في الأسعار الأمر الذي سينتج عنه أعباء إضافية على المواطنين .وتابع البيان : لايعقل في ظل الهدر المالي والتجاوزات المالية الكبيرة التي ترد في التقارير المتابعة لديوان الرقابة المالية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات والتي تقف تجاهها الحكومة عاجزة وتأتي لتعوض هذا الخسائر والتجاوزات من جيوب المواطن التي تئن من كثرة الأعباء وزيادة الأسعار عبر رفع الدعم .وشددت ” المنبر ” على رفضها لتحمل المواطن فاتورة الفساد والهدر المالي وأن على الدولة إيقاف هذا العبث بالمال العام وأن تعتمد استراتيجية واضحة للتنمية تعود بالخير على الوطن والمواطن .وأضافت : كان الأولى أن تحارب الحكومة الفساد المالي والإداري وأن تتصدى للتجاوزات المالية الخطيرة والتي ستوفر ملايين الدنانير للميزانية بدلا من الاستسهال في اتخاذ قرارات تؤثر على مستوى معيشة المواطنين.