جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
- تجميد قرار زيادة أسعار الوقود لحين الانتهاء من الدراسة التوافقية
- الشفافية في طرح أرقام الموازنة العامة للدولة وزيادة الرواتب والمعاشات
- زيادة علاوة الغلاء وبدل السكن وبطاقة تموينية ودعم الوقود والكهرباء
- فرض ضرائب على أرباح الشركات الخاصة
- الخلل بين القوة الشرائية ومستوى الدخل يخلق مشكلة اقتصادية ما تلبث أن تتحول إلى مشكلة سياسية
أكد النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد اسماعيل العمادي أن قضية إعادة هيكلة الدعم من القضايا الشائكة والمعقدة والتي تتطلب دراسة متعمقة وشراكة مجتمعية عند اتخاذ أي قرارات بشأنها وهي تخضع لاعتبارات كثيرة تتعلق بالموارد ومتطلبات المواطنين ومتوسط دخل الفرد وغيرها، داعياً إلى تجميد قرار رفع أسعار الوقود الى حين الانتهاء من الدراسة التوافقية وموافقة الحكومة على المقترح بقانون وافق عليه مجلس النواب بشأن دعم الأغذية والمحروقات والكهرباء وأمور أخرى.
وأضاف أن الخوف الذي انتاب المواطنين من إزالة الدعم هو خوف مشروع، ويجب أن يتم التعامل معه من جانب الحكومة بمسئولية سياسية واجتماعية، خاصة وأن مستوى الرواتب في البحرين ضعيف نسبياً ولم يتحرك منذ زمن. فمن غير المقبول لدى المواطنين أن يكون مستوى الرواتب بهذا المستوى ويتم رفع الدعم بهذه السهولة ومن دون تشاور بين السلطات، الأمر الذي من شأنه إحداث خلل بين القوة الشرائية ومستوى الدخل وهو ما قد يخلق مشكلة اقتصادية كبرى للمواطن ما تلبث أن تتحول إلى مشكلة سياسية لا سمح الله.
الخلل بين الموارد والمتطلبات
وأكد العمادي أن معالجة الخلل بين الموارد المحدودة وعجز الموازنة ومتطلبات المواطنين قد تسببت فيه سياسات مالية واقتصادية حكومية وعلى مدى طويل كانت جمعية المنبر تحذر منه عبر ممثليها في البرلمان وفي اللجنة المالية ، حيث يتزايد الدين العام للدولة بعد سنين الوفرة في أسعار النفط والتي لم يتم استثمارها بشكل مستدام، كما لم يتم استغلال عائداتها في بناء اقتصاد المعرفة أو في رفد التعليم والبحث العلمي كما نصت على ذلك رؤية البحرين ٢٠٣٠.
وأشار إلى أن التحول الاقتصادي وتبعاته الاجتماعية يعد تحدياً خطيراً لاقتصاد مملكة البحرين ويجب التعامل معه بحذر وأن يسهم فيه الجميع حسب مسؤوليته ومن دون تحميل المواطن عبء الحل لهذا التحدي الخطير لذا فإن جمعية المنبر الوطني الإسلامي تطرح رؤيتها للحل التي تستهدف في المقام الأول حماية حقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية وعدم تحميلهم أعباء اضافية جراء رفع الدعم أو إعادة هيكلته مع الوضع في الاعتبار الموازنة بين الموارد المحدودة للدولة ومتطلبات المواطنين .
وأشار إلى أن رؤية المنبر الإسلامي تنطلق من ركيزتين أساسيتين وهما خلق نمو اقتصادي كبير وتحقيق العدالة الاجتماعية التي توفر شبكة جيدة من الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين من الأعباء المعيشية .
الشفافية وزيادة الرواتب
وأوضح العمادي أن الرؤية تطالب بتحقيق عدد من المطالب الأساسية واللازمة قبل البدء في أي اجراءات تتعلق بإعادة هيكلة الدعم من بينها الشفافية في طرح جميع الأرقام المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وأرقام الدعم الخاص بالمواطنين والشركات، من خلال نشر أرقام استهلاك المواطن للسلع والوقود، وحجم الاستهلاك الحكومي منها؟ وكم هو استهلاك الشركات؟ مع دراسة مدى جدوى رفع الدعم في مقابل تحصيل ضرائب على كبار الشركات العاملة في البلاد أو رؤوس الأموال الكبرى؟، واستحداث حزمة من اجراءات الحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات المحدودة وزيادة علاوة الغلاء وبدل السكن وبطاقة تموينية ودعم الوقود والكهرباء درءاً للتأثيرات الاجتماعية لرفع الدعم.
ضرائب على أرباح الشركات
وأكدت رؤية الجمعية ضرورة أن يكون النقاش حول هذا الموضوع ضمن رؤية شاملة لموضوع الضرائب. حيث تفيد التقارير الدولية أن البحرين من الدول القليلة التي لا تفرض ضرائب على شركات القطاع الخاص بالرغم من كون أرباح تلك الشركات تشغل حيزاً كبيرا من ناتج الدخل القومي. وأن القطاع الخاص يجب أن يتحمل مسؤولية كبيرة في معادلة التنمية حيث يتم توفير الكثير من الخدمات والتسهيلات والاعفاءات من قبل الدولة بينما على القطاع الخاص الإسهام بشكال أكبر في توظيف وتدريب العمالة الوطنية،كما يجب العمل على رفع الكفاءة الاقتصادية ومدى القدرة على الاستغلال الأمثل للموارد والثروات والموازنة بين الموارد المتاحة ومتطلبات المواطنين وتطلعاتهم المعيشية إضافة إلى توفير العدالة الاجتماعية .
وتابع العمادي، ومن بين المطالب التي وضعتها الرؤية كحلول لمعالجة المشكلة دراسة فرض ضرائب على أرباح الشركات قبل إعادة هيكلة الدعم حيث لاتوجد دولة متوسط دخولها عالية لاتفرض ضرائب على أرباح الشركات. كما أن نسبة الضرائب في البحرين مقارنة بالناتج المحلي هي الأقل في العالم ( أقل من 4% في مقابل أكثر من 30 % في الدول المتقدمة صناعياً). ناهيك عن مراجعة السياسة الاستثمارية للشركات الحكومية حيث تم في السنوات الماضية دعم العديد من الشركات الحكومية والتي تم ضخ مئات الملايين لدعمها من الميزانية العامة للدولة (كطيران الخليج والشركات المدرجة ضمن ممتلكات)، بينما المواطن يرفع عنه الدعم بحجة نقص الميزانية، بالإضافة إلى رقابة وشفافية تامة على الشركات التي تمتلك الحكومة ٥٠٪ من اسهمها وضم ارباحها للميزانية العامة للدولة، وإدراج مبيعات النفط والغاز في الميزانية العامة للدولة.
الدعم مسئولية الدولة
وأكد أن الدول وحسب نظامها الاقتصادي تقوم بتوفير الدعم لبعض السلع والخدمات متوفر بتفاوت ولكن لا يخلى نظام أو دولة من توفير الدعم للطبقات والفئات المحتاجة. ويأخذ مثل هذا الدعم أشكالاً متعددة ومتنوعة، حيث تختلف صور الدعم وطريقة التعاطي معه كثيرا بين الدول النامية والدول المتقدمة. حيث يتم التعامل في الدول التي يتسم متوسط الدخل فيها بالضعف أو الانخفاض بشكل اجتماعي أكثر درءاً للأعباء المعيشية الكبيرة على المواطن، مع الوضع في الاعتبار الموازنة بين الموارد المحدودة للدولة ومتطلبات المواطنين .
النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
وقال العمادي:”إن العديد من الدول المتقدمة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بخلق نمو اقتصادي كبير وعدالة اجتماعية حققت شبكة جيدة من الأمان الاجتماعي للمواطنين، فيما فشلت الدول الأخرى في العمل على زيادة النمو من خلال محركاته الرئيسية كالتعليم وبناء المعرفة التي تدعم التنمية. ولذا فإن الحل الآني والسريع ولكن الغير مجدي كما بينت التجارب يكمن في رفع الدعم عن المواطنين وفرض الضرائب، بعيداً عن بدائل حقيقية وآليات تساهم بشكل جاد في دفع عجلة النمو الاقتصادي. علما بأن الدعم المادي للخدمات التي يتلقاها المواطن هو من الموضوعات الأكثر حساسية للمواطنين كون متوسط الرواتب والدخول ضعيفاً مقارنة بالمتطلبات المعيشية والمسئوليات الملقاة على عاتق المواطنين ومقارنة بمتوسط مستوى الدخل في دول المنطقة الأخرى. وعليه فإن ذلك يستلزم نقاش آليات الدعم أن تطرح بصورة شمولية تراعي فيها جميع فئات المجتمع، من طبقات فقيرة ومتوسطة وغنية من أجل مجتمع مستقر وتكافل اجتماعي عادل وإن إعادة توجيه الدعم التي طرحتها الحكومة من قبل يجب أن تتم بصورة شفافة ومن خلال توافق السلطات وبرقابة مجتمعية، كما يجب أن يتم توجيه هذا الدعم من خلال إدراجه في ميزانية الدولة وتوجيهه للمحتاجين والفئات المستحقة”.
