شارك عدد من النواب البحرينيين السابقين في المؤتمر الثاني لرابطة برلمانيون لأجل القدس والذي عقد في العاصمة التركية اسطنبول في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2018.
وصرح نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني وعضو الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون لأجل القدس وأحد المشاركين في المؤتمر الشيخ ناصر الفضالة أن حرصهم على المشاركة في المؤتمر يأتي في سياق دعم القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس الشريف والتصدي لمحاولات التطبيع وهو ما يتناغم مع الموقف الرسمي المعلن للحكومة البحرينية والموقف الشعبي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع،مشيرا إلى أن المؤتمر الأول لرابطة برلمانيون لأجل القدس والذي عقد في عام ٢٠١٦ قد حضره أيضا عدد من النواب والنواب السابقين البحرينيين .
وأكد على انهم حرصوا خلال المؤتمر على إظهار الدور التاريخي المشرف لمملكة البحرين قيادة وشعباً في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع بكافة أشكاله وصوره والتمسك بالثوابت الوطنية تجاه فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف .
تفعيل دور البرلمانيين
وأشار إلى أن البيان الختامي للمؤتمر أكد على العديد من النقاط الهامة من بينها ضرورة تفعيل دور البرلمانيين إقليميا ودوليا في فضح ممارسات الاحتلال تجاه القدس وفلسطين، والدعوة إلى الاستمرار بتوسيع دائرة عضويّة البرلمانيّين في الرابطة لتشمل جميع دول العالم ومخاطبة البرلمانات لحثها على سَن التشريعات التي تجرّم التطبيع مع “الكيان الصهيوني”- والتشديد على ضرورة التصدي لمحاولات “المحتل الصهيوني” إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية .
وأضاف الفضالة أن المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” دعا المنظمات الدولية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسجد الأقصى، معلناً رفضه محاولات التسوية تحت ما يسمى بـ”صفقة القرن”.
وكشف أن المؤتمر جدد من خلال بيانه الختامي دعوته السابقة لمنظّمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس، ومنظّمة اليونيسكو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث التاريخي للقدس والأقصى وعموم فلسطين، وبذل الجهد اللازم من أجل المصالحة الفلسطينيّة.
المصالحة الفلسطينية
هذا وبحسب ما هو منشور بعدد من الصحف والمواقع الالكتروني فقد أبدت “الرابِطة استعدادها للقيام بالدور الواجب عليها في هذا الإطار” من أجل المصالحة الفلسطينية.وتضمن البيان “قرار المجتمعين بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لاسترداد حقه في الحياه على أرضه ككل شعوب الدنيا، والكفاح النيابي والبرلماني للحيلولة دون طمس معالم التاريخ والجغرافيا، والدفاع عن كل نائب يدفع حريته ثمنا لموقفه مع الحق والعدل”.
كما أوصى المؤتمر والذي شارك الرئيس رجب طيب أردوغان شارك في جلسته الافتتاحية بـ”الاستمرار بتوسيع دائرة عضويّة البرلمانيّين في الرابطة لتشمل جميع دول العالم، ومواصلة إنشاء وتفعيل لجان فلسطين في البرلمانات، وتسمية مسؤول فلسطين في كل كتلة برلمانيّة، وهيكلة الروابط الإقليميّة لتسهيل وتيسير عمل كل النواب”.
ودعا إلى “تفعيل دور البرلمانيين إقليمياً ودولياً في فضح ممارسات الاحتلال (إسرائيل) تجاه القدس وعموم فلسطين، والقيام بواجب النصرة للشعب الفلسطيني على المستويين الشعبي والرسمي”.
وأوصى المجتمعون “بعقد المزيد من الندوات التثقيفيّة الحقوقية والقانونيّة والبرلمانيّة التي تخدم القضيّة الفلسطينيّة، وتزويد البرلمانيين بالمواد الإعلاميّة اللازمة لبيان حقيقه الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال”.
التصدي لسياسات المحتل
وطالبوا بـ”التصدي لسياسات المحتل الصهيوني ومحاولاته الدؤوبة لطمس المعالم الجغرافيّة والتاريخيّة وإفشال محاولاته المستميتة في التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، وحث البرلمانات على سَن التشريعات التي تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ودعوا إلى “مواجهة عمليات الاختطاف والاعتقال والإبعاد المستمرّة لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني (تعتقل إسرائيل 6 نواب)، وتبني قضيّتهم أمام المحافل الدولية”.
رفض صفقة القرن
كما أكد المؤتمر على رفضة لمشروع التسوية للقضيّة الفلسطينيّة المعروف بـ”صفقة القرن”، و”التأكيد على رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكيّة إلى القدس، والتأكيد على أن القدس هي العاصمة الأبديّة لفلسطين”.
كما قرر “مراسلة الهيئات الحقوقيّة الدوليّة والمحلّية بشأن قضية القدس وحقوق الإنسان في فلسطين، ومراسلة النواب في كل برلمانات العالم، ودعوتهم لدعم حق الشعب الفلسطيني في حريته وحرية نوابه الأسرى”.
كما أكد أن “الاعتداءات الخطيرة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، لاسيّما المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرّض له من حفرِيّات تهدّد بانهياره بهدف إقامة الهيكل (اليهودي) على أنقاضه، تشكّل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وهي اعتداء على الإرث التاريخي للحضارة الإنسانيّة، فضلاً عن تهديدها للقدس وفلسطين، الأمر الذي يوجب على شعوب العالم مواجهتها وإيقافها دون إبطاء”.
القدس غربيها وشرقيها
وشدد البيان على أن “الاحتلال الصهيوني للقدس غربيّها عام 1948 وشرقيّها عام 1967، هو احتلال عنصريٌّ استيطانيٌّ إحلاليٌّ إرهابيٌّ ضد حركة التاريخ، قام على الظلم والقهر واغتصاب الحقوق، وهو لا يثبت بالتقادم مهما طال الزمن، ولذلك يتوجّب علينا جميعاً دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل تحرير وطنه”. وختم البيان بـ”دعوة العالم والمجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية والحصار على قطاع غزة”.