جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق- الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
دعا الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي إلى ضرورة الالتزام بالقانون الذي ينص على حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، ويمنع المساس بها بشكل عام باعتبارها ملكية عامة يحق للمواطنين الاستمتاع بها بشكل مجاني.
وقال:” في ظل ارتفاع وتيرة تحويل السواحل إلى وجهات سياحية نؤكد على ضرورة أن تظل السواحل مفتوحة لعامة المواطنين والمقيمين بشكل مجاني، وألا تقتصر فقط على واجهات بحرية، وأن تمنح الأولية لتطوير السواحل والوجهات البحرية لتناسب التجمعات السكانية مما يسهل وصول المواطنين للسواحل لا العكس”.
وأضاف العمادي نحن مع الاستثمار العائلي النظيف ومع استثمار الشواطئ والسواحل المطلة على البحار كمورد سياحي له دور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بشرط أن يتمكن المواطن وعائلته من الاستمتاع بها دون فرض أي رسوم عليه باعتبار هذه السواحل ملكية عامة ومتنفس هام جداً للعائلة البحرينية كما نص على ذلك القانون والدستور.
وتابع، من غير المقبول وفي ظل موقع البحرين الجغرافي كجزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات أن تغلق غالبية سواحل البحرين أمام عامة المواطنين بحجة أنها ملكيات خاصة ومشاريع استثمارية وهو ما يخالف الدستور والقانون.
وتساءل العمادي عن مصير مشروع الكورنيش العام الممتد من مدينة المنامة ومدينة المحرق، وتطوير الوجهات البحرية التي تقدر بعشرات الكيلو مترات التي تحدث عنها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال رده على سؤال برلماني العام الماضي.
ودعا العمادي إلى التزام الحكومة بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بتجاوزات الدفان (2007) والتي وافقت الحكومة على توصياتها وتعهدت بتنفيذها من خلال وقف التجاوزات التي ترتكب بحق السواحل وحقوق الشعب.
وطالب بضرورة أن تظل السواحل متنفس للمواطنين بشكل مجاني وبخاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط لما يمثله البحر من دور كبير في الموروث الشعبي وفي ظل تزايد الأعباء المعيشية جراء تزايد الأسعار والضرائب بشكل غير مسبوق.
كما طالب العمادي الجهات المعنية بالرقابة على السواحل للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وتعزيز الحملات التفتيشية للتأكد من نظافة وسلامة هذه السواحل والتزام مرتاديها بالعادات والأخلاق والتقاليد البحرينية.
