جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق _ الأربعاء 18 يناير 2023
أبدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي استياءها من التجاوزات المالية والإدارية التي طالت الكثير من الوزارات والشركات الحكومية التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2021-2022 والتي أصدر بشأنها 776 توصية.
وقالت في بيان لها:” إن أخطر ما ورد في التقرير بلوغ الدين العام بنهاية عام 2021 حوالي 17 مليار دينار بالإضافة إلى القروض المستحقة على الجهات الحكومية غير المدرجة ضمن رصيد الدين العام 2 مليار دينار ليبلغ إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج بوزارة المالية 19 مليار دينار وهو رقم مخيف وغير مسبوق”.
وأضافت “المنبر الإسلامي” في الوقت الذي تعاني فيه مملكة البحرين من صعوبات اقتصادية وارتفاع الدين العام إلى 19 مليار دينار ويعاني فيه المواطن تحديات معيشية وتقليص بعض حقوقه ومكتسباته المعيشية كإلغاء نسبة الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين وارتفاع الأسعار يذكر التقرير أن المصروفات في الميزانية العامة تجاوزت المرصود بـ27 مليون دينار وهو ما يعني أن هناك استهتار من جانب بعض الوزارات والهيئات بالأموال العامة يجب أن يتوقف ويحاسب المتجاوز”.
وأبدت استغرابها من تناقض مواقف وسياسات الحكومية حيث تتشدد مع مطالبات النواب والشارع الخاصة بزيادة المخصصات المتعلقة بحقوق الناس المعيشية والخدمية فيما تتساهل مع ملايين الدنانير التي تهدر من جانب وزاراتها في استفزاز وتحد لمشاعر المواطنين .
وعبرت الجمعية عن انزعاجها الشديد مما كشفه التقرير من تدني الخدمات الصحية والأخطاء الجسيمة التي ترتكب بحق صحة المواطنين حيث ارتفاع معدلات بعض أنواع العدوى عن المعدلات العالمية في مجمع السلمانية الطبي بالإضافة إلى زيادة فترات الانتظار بطوارئ السلمانية وتراكم 6210 مرضى على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية بالسلمانية حتى 2021، ووجود 500 طفل على قوائم انتظار جراحات الأسنان بالسلمانية، إلى جانب نفاد مخزون الأدوية المهمة من مجمع السلمانية والمراكز الصحية.
وشددت “المنبر الإسلامي” على أن الاستنزاف المالي الذي تسببت فيه هذه التجاوزات أدى إلى فقدان الكثير من الموارد وتراجع الأداء والخدمات وإعاقة التطوير في الكثير من الوزارات والهيئات في الوقت الذي تمر به المملكة بتحديات كبرى لاتخفى على أحد .
وأرجعت التجاوزات إلى أن الوزارات لاتستجيب لما يرد بالتقارير نظراً لغياب المحاسبة وعدم التعامل بجدية مع تحذيرات النواب المتكررة فيما يتعلق بالتجاوزات والفساد المالي والإداري وهو ما تسبب في إهدار مئات الملايين من الدنانير كانت المملكة في أمس الحاجة لها.
وحذر ت “المنبر الإسلامي” من أن عدم التعامل بجدية مع ما صدر في التقرير من تجاوزات سيرسخ لثقافة التجاوزات وهو ما يخالف ويناقض المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي كان ديوان الرقابة المالية والإدارية أحد ثماره، مطالبا الحكومة بوضع محاربة الفساد بكل أنواعه ضمن أولويات برنامجها وترسيخ ثقافة الرقابة والتدقيق في جميع سياساتها وآلياتها بحثاً عن تطوير شامل في شتى المجالات لصالح الوطن والمواطن .
وفيما أشادت ” المنبر الإسلامي” بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجهودات القائمين على التقرير التي اتسمت بالشفافية والدقة في إظهار التجاوزات وكشف الخلل إلا أنها انتقدت عدم تناول التقرير لتجاوزات كبرى كالتعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على الأراضي والتعدي على السواحل وعدم إدراج أرباح كثير من الشركات الحكومية في ميزانية الدولة وغيرها .
ودعت الحكومة ومجلس النواب إلى أخذ التجاوزات بعين الاعتبار عند اعتماد موازنة الوزارات مع وضع آلية لإصلاح الخلل، بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتطوير التشريعات بما يمكن من التصدي لمثل هذه التجاوزات الصارخة بحق الوطن والمواطن .
