جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تود جمعية المنبر الوطني الإسلامي الموقعة على البيان المشترك الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2025، تحت عنوان ” بيان صادر عن الجمعيات السياسية البحرينية بشأن الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومقترحات تطويرالمالية العامة” توضيح بعض النقاط التالية:
نؤكد وقبل كل شيء أننا ندرك المكانة الدستورية والسيادية لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وأن جلالته فوق السلطات جميعاً، وأن توجيهاته الكريمة تمثل إطاراً عاماً لتوجهات الدولة ومساراتها التنموية، ونعلن بكل وضوح أننا لم نقصد ولا يجوز أن يفهم أن هناك اي مخالفة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعيه لتوجيهات جلالة الملك المعظم، الذي تلقى الأمة توجيهاته الوطنية بكل ترحيب وتقدير.
إن مقصدنا من البيان هو التنبيه إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لمقترح قصر دعم الكهرباء على الشريحتين الأولى والثانية فقط، ورفع دعم الغاز عن الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من حرصنا على المواطن خاصة في ظل الظروف المعيشية والتحديات الاقتصادية الحالية.
نقدر عالياً الحوار البناء والمناقشات الجادة التي تدور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونتمنى أن تسفر هذه المشاورات عن قرارات تحقق خير الوطن والمواطن، وتحافظ على استقرار الطبقة الوسطى التي تشكل عماد المجتمع.
إن تأكيدنا على البدائل المقترحة في البيان، مثل فرض ضرائب على الشركات الكبرى والأراضي البيضاء غير المستغلة، وإقرار ضرائب تصاعدية على أصحاب الثروات العالية، وتقليص الترهل الإداري، يأتي من قناعة بأن الإصلاح المالي يحتاج إلى رؤية شاملة تحقق العدالة في توزيع الأعباء، وتحمي الفئات الأكثر تأثراً من أي إجراءات تقشفية.
نتمنى أن تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار، وأن تستمر المشاورات الوطنية بما يضمن الموازنة بين متطلبات الإصلاح المالي والحفاظ على مستوى معيشة كريم للمواطنين، في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دوماً على أولوية المواطن وصون كرامته.
وختاماً، نؤكد أن دور الجمعيات السياسية في مملكة البحرين والتي هي أحد ثمار المشروع الإصلاحي هو دور تكميلي ومكمل لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحكم عملنا، ونسعى من خلال هذا الدور إلى إيصال صوت المواطن ومعاناته وآرائه بموضوعية ومسؤولية، بما يساهم في صنع القرارات التي تخدم الصالح العام.
