«المنبر الإسلامي»: نثمن البدء في تفعيل بطاقة المسنين ونسعى لضم المتقاعدين إليها

ثمن الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية الدكتور علي أحمد عبد الله إصدار وزارة التأمينات الإجتماعية  لبطاقة المسنين تنفيذا لقانون المسنين والذي قدمته كتلة المنبر الوطني الإسلامي على هيئة اقتراح بقانون في الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح د.علي أن بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر فيها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك، مطالباً وزارة التنمية الاجتماعية بحث القطاع الخاص على المساهمة في هذا العمل الوطني والخيري.
وقال د. علي أحمد إن كتلة المنبر تسعى خلال الفصل التشريعي القادم لضم المتقاعدين ضمن المستفيدين من بطاقة التخفيض، موضحا أن المسن من بلغ الستين، بينما هناك من المتقاعدين من تقاعد قبل الستين بسبب عجز كلي أو جزئي.يذكر أن كتلة المنبر  تابعت  تنفيذ القانون وتفعيل البطاقة مع الجهات التنفيذية ومن خلال الأدوات الرقابية حيث تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله بسؤال إلى وزيرةالتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن عدم تنفيذ الحكومة لما ورد بالمادة رقم (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بخصوص حماية المسنين والمتعلقة ببطاقة التخفيض عن الرسوم الحكومية والمستلزمات المعيشية للمسن حتى الآن؟ ومتى سيتم تنفيذها؟ كما سأل عن كيفية تنفيذها؟ ولماذا التأخير؟.وكان  الدكتور علي قد أعرب في مداخلته الخاصة بالسؤال خلال عام 2011 عن أسفه لعدم تحقيق شيء مما ذُكر حتى الآن، مطالباً الوزيرة بتوضيحات عن هذا الأمر، وخصوصاً أن المسنين والمتقاعدين في أمس الحاجة إلى مثل هذه الخدمات التي هي حق من حقوقهم الطبيعية، إذ أقرها القانون لهم لكن الوزارة لم تنفذ حتى الآن.ولفت النائب إلى أن المادة (9) من القانون نصت على حق المسن الحصول على بطاقة من شأنها أن تمنحه تخفيض لا يقل عن 50 في المئة على الرسوم التي تفرضها الدولة، ويشمل ذلك الرسوم المقررة للخدمات التي تقدمها الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وتخفيض على المستلزمات المعيشية، من قبل الجهات والشركات التي ترغب في ذلك (اختياري للشركات والجهات).