«المنبر الإسلامي» تستنكر قرار البرلمان الأوروبي وتطالب بوقف دعمه للانقلابيين

استنكرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي قرار البرلمان الأوروبي الصادر مؤخراً ضد البحرين ، معتبرة أن هذا القرار تدخلا  سافراً  في الشأن الداخلي البحريني ،مطالبة  الاتحاد الاوربي بوقف دعمه للمخربين والانقلابيين.وأكدت المنبر في بيان لها ” أن قرار البرلمان الاوروبي أمر غير مقبول ومرفوض شكلاً وموضوعاً ولايمكن أن يقبل به الشعب البحريني، وعلى الحكومة البحرينية ممثلة في وزارة الخارجية وضع النقاط على الحروف وإتخاذ موقف حاسم مع تصرفات البرلمان الاوروبي التي لايمكن لدولة تتمتع بسيادتها واستقلالها أن تقبل مثل هذه التصرفات المستفزة لمشاعر الشعب البحريني والتي تمس سيادة الدولة .ودعت المنبر وزارة الخارجية الى الرد على بيان البرلمان الأوروبي بشكل سريع ، وتفنيد اكاذيبه ، ودحض افتراءاته  التي تمثل تطاولاً غيرمقبول يجب أن اتتصدى له الحكومة وبكل قوة ، مطالبة مجلس التعاون الخليج باستدعاء سفير الاتحاد الاوربي لديها وإبلاغه باستياءها ورفضها لمثل هذه التدخلات .
وعبرت الجمعية عن دهشتها من حجم المغالطات والاكاذيب التي شملها التقرير، مؤكدة على أنه لا يستند الى معلومات صحيحة أو وثائق  وإنما إلى تقارير مشبوهة لجهات ومنظمات تعمل بأجندات تستهدف الأمن والاستقرار في البحرين . وأبدت ” المنبر الإسلامي” استغرابها من توقيت تقرير البرلمان الأوروبي والذي صدر بعد دعوة القيادة السياسية في البلاد لإجراء حوار جاد وفاعل والتقاء جميع الأطراف وهو ما ينبىء بنوايا خبيثة تجاه البحرين من بعض الأطراف الخارجية .وشددت المنبر على أن مثل هذه التدخلات وفي هذا التوقيت بمثابة رسالة للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات لجمعيات التأزيم  في الحوار القادم وهي رسالة مرفوضة لن نقبلها ولن يقبلها الشعب البحريني ورسالتنا للخارج والداخل ولكل الدنيا أننا لن نقبل بحوار تحت ضغط الخارج او الداخل أو خاضع لأجندات من هنا أو هناك  وأن هناك ثوابت وطنية لايمكن التنازل عنها .وطالبت ” المنبر ” جمعيات التأزيم بإبداء حسن النية تجاه الحوار وإعلان موقفها من مثل هذه التدخلات السافرة في الشان البحريني والتي تعمل على تقسيم المجتمع وتأزيم قضاياه.   وشددت المنبر على ضرورة احترام الجميع لقرارات المحاكم القضائية واحترام القانون، منددة بمطالب الإفراج عن أشخاص صدرت ضدهم أحكام قضائية  لقيامهم بأعمال استهدفت أمن واستقرار المملكة وهو ما يعد اعتداءً صارخاً على سلطة قضائية مستقلة ولايتناسب مع مبادىء وقواعد القانون الدولي التي تتشدق به هذه الدول الاوروبية .
ولفتت “المنبر” الى ان المطالبة بإطلاق بعض السجناء يتعارض تماما مع احترام السلطات القضائية المعمول بها في كل أنحاء العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هؤلاء السجناء خضعوا لمحاكمات تنطبق عليها كل شروط المحاكمة العادلة التي تتفق مع الدستور والقانون البحريني والدولي، مضيقةً أن التقرير يتضمن مطالبات تخالف الدستور البحريني، مثل الحكومة المنتخبة بينما الدستور ينص على  أن تعيين رئيس الوزراء والوزراء هو حق أصيل لجلالة  الملك وهو ما يدلل على أنهم ليسوا على دراية كافية بالشأن البحريني وانهم يرددون  ما يملى عليهم ، الأمر الذي يؤكد على أن هناك  من يحمل أجندات  خاصة ضد البحرين  وزود البرلمان الأوروبي بمعلومات مغلوطة من اجل توريطه في التدخل بهذا الشكل المستفز وافتعال أزمات ضد البحرين لا أساس لها . واعتبرت “المنبر الإسلامي” ان مثل هذا التقارير والمطالبات لا تساهم في حل الازمة في البحرين بل تؤجج الاوضاع ،و تؤدي الى تعكير أجواء الحوار ، داعية الاتحاد الاوروبي الى عدم الانحياز السافر لطرف دون الآخر والتسويق لمغالطات لا تمت للواقع البحريني بصلة.