حرية الرأي إحدى ركائز المشروع الإصلاحي | «المنبر الإسلامي» تطالب «مكتب النواب» بسحب شكواه ضد المغردين

حرية الرأي إحدى ركائز المشروع الإصلاحي

“المنبر الإسلامي” تطالب “مكتب النواب” بسحب شكواه ضد المغردين

أعربت جمعية المنبر الوطني الإسلامي عن قلقها من الإتهامات التي أطلقها بعض أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب بحق الكثير من المغردين والتي وصلت إلى التشكيك في وطنيتهم، وغالبيتهم العظمى ممن دافعوا عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة ومن بينها مجلس النواب بكل قوة.

وأضافت “المنبر الإسلامي” في بيان لها: في الوقت الذي تستنفر فيه مؤسسات الدولة لحفظ الأمن والاستقرار والدعوة للتكاتف معها من جانب الشعب لمواجهة المؤامرات التي تحاك بالمملكة والتي كان آخرها بيان قوة الدفاع نجد تياراً بمجلس النوب مشغولاً بأموراً هامشية على حساب قضايا الوطن الكبرى المتعلقة بالأمن والقضايا المعيشية للمواطنين وحماية المال العام، ويدفع بالوطن إلى معارك شخصية وهامشية بعيداً عن الهم العام الذي يشغل بال كل بحريني مخلص، كما أنه ينشغل بالوصاية على حرية الرأي والتعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والتي ليست من مهامه في الوقت الذي يتخلى فيه هذا التيار عن دوره الأساسي في الرقابة على المسئولين.

وأكدت الجمعية أن إدخال المجتمع في خصومه مع أحد مؤسساته الرئيسية وملاحقة المغردين بهذا الشكل في محاولة لتكميم الأفواه هو أمر غير مسبوق وإساءة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي تمثل حرية الرأي والتعبير أحد أعمدته الرئيسية.

وأضافت أن الاعتداء على حرية الرأي والتعبير هو تشويه لتجربة البحرين الديمقراطية أمام العالم وتبعث برسائل خاطئة للرأي العام وهو ما يمثل خطراً حقيقاً على الأمن القومي يجب أن يتم تداركه وبأقصى سرعة من جانب قيادة المملكة.

وشددت على أن الديمقراطية ثقافة قبل أن تكون قوانين ودساتير، وأي محاولة لسد باب الانتقاد وتكميم الأفواه بهذا الشكل المخيف يخالف مبادىء وقواعد هذه الديمقراطية طالما هذا الانتقاد لايحمل سباً أو قذفا، كما أنه يؤدي إلى تزايد نفور المواطنين من التجربة الديمقراطية وتشويه صورة مجلس النواب الذي من المفترض أن يكون صوتاً للناس لا سوطاً عليهم.

وأكدت “المنبر الإسلامي” أن الحساسية من الانتقاد والتعامل القاسي مع المخالفين وترهيبهم لا يصح أن تصدر ممن تصدر العمل العام ومارس السياسة، فإما أن يلتزم بقواعد السياسة والعمل العام ويتحمل تبعاتها وإلا فليعتزلها حفاظا على التجربة الديمقراطية في البحرين.

وطالبت الجمعية هيئة مكتب النواب بتهدئة الخواطر وحل الأمور وديا وسحب القضايا المرفوعة ضد أبناء البحرين وتغليب الحكمة من خلال إدارة حوار هادىء مع الجميع حول مختلف القضايا للوصول إلى ما يخدم الصالح العام، حرصاً على عدم اشغال الرأي العام بموضوعات هامشية ومعارك جانبية لاطائل من وراءها وتعمل على تشرذم المجتمع في الوقت الذي تستعر فيه المؤامرات من حولنا ويتأهب أعداؤنا للإنقضاض على مقدرات المنطقة.