الأمين العام لـ«المنبر الإسلامي»: كتلة المنبر ساهمت في إقرار الكثير من مزايا المتقاعدين

ناشد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد القيادة السياسية بضرورة الدعوة إلى حوار مجتمعي قبل إقرار أي تعديلات على قانون التقاعد حرصاً على مكتسبات المتقاعدين ومزاياهم، مؤكداً ثقته في حرص القيادة السياسية على كل ما فيه صالح الوطن والمواطن .
وقال خلال ندوة “مكتسبات المتقاعدين .. حقوق لاتمس”  والتي عقدت بمجلس المنبر مساء الثلاثاء 17 مايو 2016:” التقاعد قضية كبيرة وتأجل حلها كثيراً ولم يتم التعاطي معها من جانب الحكومة بما يجب ان يكون وبخاصة فيما يتعلق بتوصيات لجنة تحسين أوضاع المتقاعدين التي شرفت بترأسها خلال عضوية بالبرلمان ، فبرغم تقديم تقرير وتوصيات مهنية إلا أن الحكومة تجاهلت هذه التوصيات الهامة التي لو تعاملت معها بجدية ما وصلنا إلى هذه الأزمة “.
وألقى باللوم على الحكومة في فشل استثمارات أموال صناديق التأمينات والتقاعد كونها أسندت إدارة هذا الأمر إلى غير مؤهلين ورفضها تكليف هيئة فنية لإدارة أموال التقاعد .
وأشار الدكتور علي إلى دور كتلة المنبر الوطني الإسلامي في إقرار الكثير من الميزات للمتقاعدين خلال أدوار الإنعقاد الماضية بخاصة إقرار زيادة 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة لهم وتوحيد مزايا التقاعد بين القطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين .
وأكد إداركهم بأن ثمة مشكلة تتعلق بالعجز في الميزانية العامة للدولة بعد انخفاض أسعار البترول لكن لايجب أن تكون حلول هذه الأزمة على حساب جيوب المواطنين التي تتحمل الكثير من المسئوليات المعيشية ولم تعد تحتمل أي قرارات صعبة أخرى بعد رفع الدعم وزيادة الأسعار ،مشدداً على أن ما أثير خلال الفترة الماضية من قبل بعض المسئولين حول مسألة التقاعد أضر بالاقتصاد البحريني وتسبب في اهتزاز صورته في الخليج بل وفي العالم كله.