«المنبر الإسلامي» تطالب الحكومة بوقف قرار زيادة أسعار الوقود ومجلس النواب بتحمل مسئولياته

طالبت جمعية المنبر الوطني الإسلامي الحكومة بوقف العمل بقرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذ أمس الأثنين وجرى تنفيذه مباشرة بعد ساعات من إعلانه. حيث جاء ذلك القرار وسط موجة ارتفاع أسعار في جميع السلع والخدمات زادت من الأعباء المعيشية للمواطنين وأثقلت كاهلهم كزيادة أسعار خدمات الكهرباء والماء وفرض ضرائب القيمة المضافة ورفع الدعم وغيرها من القرارات التي اتخذتها الحكومة منفردة ودون مشاركة مجتمعية ودراسة حقيقية.
وأضافت المنبر في بيان صدر عنها أمس الأثنين أن السياسة الاقتصادية للمملكة تمضي من دون أي مشاركة شعبية قائمة على نقاش جاد يتعلق بالحلول والبدائل التي ينبغي على الحكومة وصناع السياسية الاقتصادية في المملكة أن يتبنوها لتجنب الآثار السلبية التي تزيد من معاناة المواطنين المعيشية وتنتقص من مكتسباتهم المعيشية
وحذرت المنبر من التداعيات المحتملة اجتماعيا واقتصاديا لرفع أسعار الوقود والسلع والخدمات على قدرة المواطنين على تحمل ذلك.
وعزت”المنبر الإسلامي” في بيان لها انفراد “هيئة النفط والغاز والطاقة” بمثل هذه القرارات المصيرية إلى خلو مجلس النواب من كتل نيابية واعية تضم خبرات سياسية واقتصادية واجتماعية وقادرة على اتخاذ مواقف صلبة دفاعاً عن مكتسبات المواطنين وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون،مشيرة إلى أن الحكومة لم تنجح سابقاً في تمرير رفع الدعم وزيادة الأسعار في ظل وجود مجلس نواب تشكله كتلة نيابية حقيقية .
وأوضحت أن الحكومة تلجاً إلى الاجراءات والقرارات السهلة كرفع الدعم وزيادة الضرائب لسد عجز الموازنة بدلا من الكثير من البدائل والحلول والآليات التي عبرت بها دولٌ كثيرة من أزمتها وتحدث بها خبراء اقتصاديون ونشرت مراراً وتكراراً كوقف الهدر ومكافحة الفساد والتجاوزات المالية والإدارية التي يطالعنا بها تقرير الرقابة المالية كل عام.
وقالت “المنبرالإسلامي”:”سبق وحذرنا من خلال نوابنا وعلى مدار أربع فصول تشريعية من تنامي الدين العام والسياسة الاقتصادية التي تقود تصنيف البلاد تدريجيا الى الهاوية. وطرحنا رؤيتنا الاقتصادية للأزمة التي تمر بها البحرين وطرحنا العديد من البدائل والحلول لكن دون أن يجد ذلك صدى لدى المسئولين “،متسائلة عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والحكومة قبل الاتجاه لرفع الدعم.
ودعت”المنبرالإسلامي” إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة وادارة موارد البلاد الطبيعية كالنفط والغاز والأراضي والسواحل وغيرها بشفافية تامة واشراك المواطن في حل الأزمة الاقتصادية من خلال إشراكه في النقاش والرقابة على جميع الاجراءات .
كما دعت الجمعية مجلس النواب إلى اتخاذ موقف لصالح الشعب وإعادة النظر في الاجراءات التي اتخذت وزادت من الأعباء المعيشية للمواطنين وإلى ممارسة الدور الحقيقي الذي يجب أن يضطلع به وهو السعي لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين في الحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم و تحسين مستوى معيشتهم وتوفير خدمات صحية وتعليمية متميزة وكل ما من شأنه تهيئة حياة كريمة آمنة مستقرة للمواطنين كحق كفله الدستور والقانون.