المرئيات التي تقدم بها معالي وزير المالية لاتعكس توجيهات جلالة الملك وتأكيدات سمو رئيس الوزراء بعدم مس الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين

المرئيات التي تقدم بها معالي وزير المالية  لاتعكس جلالة الملك وتأكيدات سمو رئيس الوزراء بعدم مس الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين  

“المنبر الإسلامي” المرئيات المنشورة حول التقاعد مخيبة للآمال وتؤزم المشكلة لا تحلها

 

• وقف الزيادة السنوية للمتقاعد بعد 7 سنوات من تقاعده مرفوض لأثاره السلبية على المتقاعد

 

• مقترح حساب المعاش على أساس اخر خمس سنوات بدلاً من آخر عامين هو خصم من حقوق ومكتسبات المتقاعد

 

• زيادة الاشتراكات يجب أن تتحملها الحكومة

 

• ضرورة التواصل مع جميع المعنيين من أجل الاستماع إلى هواجسهم

 

• على الحكومة معالجة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي من أجلها أنشئت صناديق التقاعد وعدم الاقتصار على معالجة البعد الاقتصادي

 

أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أن مجمل المرئيات  التي تقدم به وزير المالية بشأن التقاعد جاءت مخيبة للآمال ومهدرة لحقوق ومكتسبات المؤمن عليهم وتدفع لتأزيم المشكلة أكثر من حلها فيما تحتاج بعض المرئيات الأخرى الى توافقات مع الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال وأن تكون رؤية ومقترحات جميع الجهات المعنية حاضرة  وذلك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتحقق الصالح العام .

 

مقترحات غير توافقية

وأضافت “المنبر الإسلامي” في بيان لها أن المرئيات تحمل عدد من الأمور غير التوافقية المرفوضة من الأساس وهو ما يخالف توجيهات جلالة الملك المفدى وتأكيدات سمو رئيس الوزراء بضرورة إحداث توافق مجتمعي حول تعديلات القانون وعدم المساس بالحقوق والمكتسبات مطالبة بضرورة سحب  المقترحات غير التوافقية والتي تمس حقوق ومكتسبات المتقاعدين .

 

وأشارت إلى أن من بين المقترحات غير التوافقية والمرفوضة شعبيا ما يأتي:

اولا: فيما يتعلق بوقف الزيادة السنوية بعد 7 سنوات من التقاعد أكدت “المنبر الإسلامي” أن هذا المقترح مرفوض لما له من أثار سلبية على حياة المتقاعدين المعيشية  وسيضر بالكثير من ذوي الدخل المحدود والمتوسط  الذين ستتوقف  معاشاتهم عند حد معين في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات وما سوف يستجد من اعباء مالية مستقبلية وهو ما يعني عجز المعاش عن سد احتياجات ومسئوليات المتقاعد وعائلته وهو بمثابة قنبلة اجتماعية موقوتة. ونقترح وضع سقف للمعاش التقاعدي يستطيع المتقاعد ان يعيش حياة كريمة منه.

ثانيا:  اما مقترح حساب المعاش على أساس اخر خمس سنوات بدلاً من آخر عامين  فهو خصم من حقوق ومكتسبات المتقاعد و سيضر بأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة ضرراً بالغاً ويدفع بالمتقاعد إلى طريق ملغوم بالأزمات والمشكلات المعيشية، وبدلاً من هذه الخطوة  يجب أن تمارس ادارة الصناديق دورها الرقابي في منع التلاعب في الزيادات المفرطة في الرواتب.

ثالثا: فرض وحصر التقاعد في عمر 55 عاماً مما يعد تعدياً على حقوق المؤمن عليه في اختيار الوقت المناسب له للتقاعد كما ان هذا المقترح يضر بالمتقاعد ضرراً بالغاً  ما يعني الغاء ربط راتب التقاعد بالخدمة

رابعا: اما بالنسبة  لمقترح تعديل نسب الاشتراكات بحيث تزيد الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه من 24% الى 27% بالتدريج على مدى 3 سنوات مما يعني زيادة أعباء اضافية الأمر الذي يتوجب تحميل هذه الزيادة على الحكومة وليس على العامل او الموظف. وغيرها من الأمور التي سنفصلها لاحقا

اما بشأن وضع سقف للراتب الذي على اساسة يستقطع للمعاش التقاعدي في القطاع العام فنحن مع هذا الرأي بشرط ان يكون كما هو الحال في القطاع الخاص ولا تكون هناك خصوصية للوزراء، كما يجب ان يطبق قانون الاستقطاع للتعطل على الوزراء والسلطة التشريعية.

وفي حالة الجمع بين المعاش والراتب أو بين المعاشات التقاعدية فنحن نرى انه يجب عدم تطبيقه على  أصحاب الحقوق المكتسبة الذين رتبوا مواردهم وحياتهم المعيشية على أساسها وكذلك عدم تطبيقها على أصحاب الرواتب الضعيفة، والمتوسطة.

 

المشكلة ليست في القانون

وفيما أشارت “المنبر الإسلامي” إلى أن ما سبق هي أبرز ملاحظاتها على المرئيات التي تقدم بها وزير المالية  ولديها  عدد من الملاحظات الأخرى ستفصلها لاحقاً  أكدت ان المشكلة لا تكمن في القانون رقم 3 لسنة 2008  وإنما في فشل إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم  وأن الحل يكمن في اسناد  إدارة الهيئة لمتخصصين وأصحاب خبرة وكفاءة ويتمتعون بالشفافية والنزاهة وقادرين على  زيادة موارد هيئة التأمين الاجتماعي.

وطالبت “المنبر الإسلامي” بعدم الاستعجال في تعديل القانون خاصة وأنه لا يوجد مبرر واحد لهذا الاستعجال وأن على الحكومة معالجة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي من أجلها أنشئت صناديق التقاعد وعدم الاقتصار على معالجة البعد الاقتصادي وسد العجز الاكتواري فقط  ويجب ألا تكون للسلطة التنفيذية أية صلاحيات في تغيير المزايا التقاعدية إلا من خلال الرجوع للسلطة التشريعية.

وجددت الجمعية تأكيدها على ضرورة التواصل مع جميع المعنيين  من أجل الاستماع إلى الرؤى المختلفة والهواجس ومن أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحمي الحقوق والمكتسبات وتحقق الصالح العام كما جاء في توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وتساءلت ” المنبر الإسلامي” نظامنا التقاعدي  كان من افضل الأنظمة في المنطقة من ناحية المزايا فلماذا اصرار  الحكومة على  مثل هذه التعديلات التي تسلب المتقاعدين حقوقهم خاصة وأن البلاد مقبلة على انفراجه اقتصادية بعد الاستكشافات الجديدة فهل يعقل التضييق على من تحملوا سنوات التقشف في ظل الانفراجة؟!.