«المنبر الإسلامي» تستنكر مخالفات «الرقابة المالية» وتدعو الحكومة و«النواب» لمحاسبة المتجاوزين

دعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي النواب إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم في التعامل مع التجاوزات الكبيرة والخطيرة الواردة في تقرير الرقابة المالية وتفعيل دور المجلس في الرقابة علي أداء الحكومة بإستخدام الأدوات الرقابية المتاحة للمجلس وتشكيل لجنة مختصة للتعامل مع هذا التقرير تمهيداً لمحاسبة الجهات المختصة والوزير المختص .
كما دعت الحكومة إلى إحالة من يثبت عليهم التجاوز إلي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم مع ضرورة عدم التهاون معهم في ظل تكرار مثل هذه التجاوزات وبشكل أكبر أدي إلي هدر المال العام وزعزعة ثقة الناس في تقارير ديوان الرقابة.
وطالبة الحكومة ومجلس النواب بمحاربة الفساد بكل أنواعه وترسيخ ثقافة الرقابة والتدقيق في جميع سياساتها وآلياتها بحثاً عن تطوير شامل في شتى المجالات لصالح الوطن والمواطن .
وحذرت” المنبرالإسلامي” من أن عدم التعامل بجدية مع ما صدر في التقرير من تجاوزات في نسخته الخامسة عشر سيرسخ لثقافة التجاوزات وهو ما يتناقض وأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي كان ديوان الرقابة المالية أحد ثماره.
وأضافت إنه لأمر مستغرب أن ترد مثل هذه التجاوزات ومن بينها مخالفات متكررة على مدار جميع التقارير الصادرة من “الرقابة المالية” وتسببت في إهدار مئات الملايين من الدنانير في وقت تعاني منه البحرين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة فيما تلجأ الحكومة إلى تحميل المواطن أعباء هذه السياسات الخاطئة والمخالفات الصارخة من جانب بعض وزاراتها من خلال فرض الضرائب وزيادة أسعار السلع والخدمات دون أن تكون هناك وقفة جادة ومحاسبة لمن يرتكبون مثل هذه المخالفات الجسيمة المتكررة وبصورة تستفز المواطنين.
واعتبرت “المنبرالإسلامي” أن من أخطر التجاوزات المكررة،الإسراف في الإنفاق في غير أوجه الإنفاق المحددة والخسائر التي تعرضت لها بعض الشركات، والمبالغ التي لم ترد في الحساب الختامي،وهدر مالي وعدم تحصيل إيرادات مستحقة بملايين الدنانير وتجاوزات المخصصات وغيرها .
وعزت الجمعية التجاوزات المتكررة إلى أن الوزارات لاتستجيب لما يرد بالتقارير نظراً لغياب المحاسبة وعدم تعاون الحكومة وعدم التعامل بجدية مع التحذيرات المتكررة فيما يتعلق بالتجاوزات والفساد المالي والإداري الأمر الذي تسبب في إهدار مئات الملايين من الدنانير كان الأولى استثمارها في سد عجز الميزانية بدلاً من تحميل المواطن أعباء هذا العجز .
وفيما جددت الجمعية إشادتها بالدور الذي يلعبه ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجهودات القائمين على التقرير انتقدت إغفال التقرير عدداً من التجاوزات الكبرى كالتعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على الأراضي والتعدي على السواحل وغيرها .