الأمين العام لـ«المنبر الإسلامي»: نطالب اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة بالمزيد من الشفافية وندعو الحكومة إلى الإجابة على الكثير من التساؤلات
الأمين العام لـ”المنبر الإسلامي”: نطالب اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة بالمزيد من الشفافية وندعو الحكومة إلى الإجابة على الكثير من التساؤلات
دعا الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019-2022) إلى المزيد من الشفافية حول تفاصيل الـ 90% من التوافقات التي توصلت إليها مع الوفد الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن برنامج عمل الحكومة وتفاصيل القضايا محل الخلاف.
وطالب اللجنة النيابية بإعلان أهم التعديلات التي قاموا بها على برنامج عمل الحكومة أمام الرأي العام وهل هي متعلقة بقضايا مصيرية أم أنها ملاحظات شكلية وما موقف الحكومة من هذه التعديلات؟
وشدد الدكتورعلي أحمد على ضرورة وضع ضمانات حقيقية وجادة بشأن حقوق ومكتسبات المواطنين سواء موظفين أو متقاعدين أو من الفئات غير القادرة خاصة بعد ما شهدته البحرين الفترة الماضية من إعادة توجيه الدعم و زيادة أسعار السلع والخدمات وفرض الضرائب وصولاً إلى تطبيق برنامج التوازن المالي والذي ربما يأخذنا إلى مزيد من التقشف الأمر الذي سيؤثر سلباً على حياة المواطنين المعيشية .
وأضاف ماتزال لدينا في البحرين الحبيبة التي تتمتع بالأمن والاستقرار فرصة حقيقية يجب اغتنامها من أجل التطوير والتقدم والازدهار والعمل على معالجة القصور والتجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها عدد من الوزارات والمؤسسات وذلك من خلال العمل بجد على محاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي ومحاسبة المفسدين وتقويم المقصرين واسترداد مئات الملايين من الدنانير المهدرة إلى ميزانية الدولة من أجل سد العجزوتطويرالخدمات وللحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين .
وأوضح الدكتورعلي أن برنامج الحكومة وللأسف الشديد جاء عامّا كالعادة لم يلامس الواقع ولم يحمل ملامح محددة وآليات عمل وأداة لقياس موقف البلاد الحالي وما يجب أن نكون عليه في المستقبل وماذا ستقدم الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة وكيف ستعالج الدين العام وهل ستظل جيوب المواطنين هي الملجأ الوحيد للحكومة لمعالجة الدين العام أم هناك بدائل مقترحة سيتم العمل من خلالها الفترة المقبلة،وكيف ستعالج الحكومة العجز الإكتواري لنظام التأمين الاجتماعي وهل برنامج التوازن المالي سيؤثر على المواطنين وسيتجه بالبلاد إلى مزيد من التقشف؟،مؤكداً أن هناك الكثيرمن التساؤلات التي لم يجب عنها برنامج الحكومة كالعادة وهو ما يتطلب وقفة جادة من مجلس النواب لوضع النقاط على الحروف ومعرفة إلى أين تتجه بنا سفينة الوطن وإلى أين سنصل .
وشدد الأمين العام لـ”المنبرالإسلامي”على ضرورة الحفاظ على التوزان بين المصالح العليا للوطن وحقوق ومكتسبات المواطنين والالتزام بتوفير حياة كريمة لهم كما دعا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ونص عليه الدستور وتحمل الحكومة لمسئوليتها الاجتماعية من خلال توفير شبكة ضمان اجتماعي لغير القادر ين، ودعم المتقاعدين،وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دعم بحرنة الوظائف في شتى القطاعات، واستدامة وتطوير خدمات التعليم والصحة والاسكان وغيرها من الخدمات مع عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.