«المنبر الإسلامي» تهنىء بذكرى الميثاق وتدعو إلى التكاتف لمواجهة التحديات حمايةً للحياة الدستورية والمكتسبات المعيشية والاجتماعية

“المنبر الإسلامي” تهنىء بذكرى الميثاق وتدعو إلى التكاتف لمواجهة التحديات حمايةً للحياة الدستورية والمكتسبات المعيشية والاجتماعية

أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أن ميثاق العمل الوطني وما تضمنه من مبادىء ومنطلقات مثل واحدة من أهم وأبرز المحطات السياسية في تاريخ المملكة، حيث جسدت بنوده تطلعات الشعب للمشاركة في صنع القرار وعودة الحياة الدستورية و معاني الوحدة الوطنية والمواطنة وحماية الحريات العامة ومكتسبات المواطنين المعيشية والاجتماعية .

وأضافت،في مثل هذا اليوم  14 فبراير 2001 تلاقت رغبة القيادة  في الإصلاح مع الإرادة الشعبية المتطلعة نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري، حيث حاز ميثاق العمل الوطني على إجماع الشعب البحريني بنسبة بلغت 98.4%، نظراً لما تضمنه الميثاق من مبادئ نبيلة تمثل أساساً لدولة ديمقراطية عصرية حديثة ترسخ للمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والنشر وحرية البحث العلمي، والتكافل والتضامن الاجتماعي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي.

وقالت “المنبر الإسلامي” في بيان لها بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لميثاق العمل الوطني: “لقد مثل الميثاق نقلة نوعية في العمل الوطني وأخذ البلاد إلى فضاءات أوسع وأرحب، وهو خطوة كبرى في المسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه سبقت تطلعات الشعوب للإصلاح، ولا شك بأنها تحتاج من جميع الجهات والمؤسسات والهيئات والأفراد إلى التفاعل بإيجابية معها وإنجاحها من خلال الالتزام بالمبادئ التي تضمنها الميثاق وترجمت في نصوص دستورية ينبغي أن تنعكس واقعا على المملكة”.

وأضافت، لقد ساهم الشعب بكل قواه السياسية في إنجاح هذه الخطوة المتقدمة وتحقيق العديد من المكتسبات والمشاريع الوطنية التي وضعت البحرين على أعتاب طريق الديمقراطية والحرية والتطوير والإصلاح والتي أثمرت دستوراً و برلماناً بغرفتيه ( الشورى والنواب) ومجالس بلدية منتخبة، وإلغاء لقانون أمن الدولة، وأتاحت مساحة  لحرية الرأي و التعبير بما في ذلك حرية الصحافة وحرية إنشاء الجمعيات السياسية،وإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وإطلاق العديد من المشروعات الاقتصادية والتعليمية.

وفيما أشادت الجمعية بالميثاق وما حققه من إنجازات لمسها الجميع، أكدت أنه وبعد مرور ثمانية عشرعاماً على صدوره وما طرأ من تطورات وأحداث وأزمات نحتاج إلى وقفة متأنية ومراجعة لما تم،ومواصلة العمل لتحقيق  جميع الأهداف والمبادئ التي تضمنها الميثاق والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك. كما يلزم نقاش اي تراجعات وإخفاقات لابد من تظافر الجهود لتلافيها وتجديد الحماس للمشاركة الشعبية في التشريع والرقابة وبناء الوطن. إن الممارسة السياسية السليمة تستدعي تنظيم العمل الوطني بصورة منظمة في جمعيات وكتل تطرح رؤاها وتصوراتها للمجتمع وتعمل على سن التشريعات ومكافحة الفساد وتمثيل الشعب في المجلس المنتخبة والدفاع عن حقوق المواطنين.

ودعت “المنبر الإسلامي” بكل إخلاص وولاء للوطن والقيادة إلى العمل على مزيد من تفعيل مبادىء الميثاق، والتكاتف من أجل إزالة أي عقبات ومواجهة أي تحديات تقف أمامها من أجل حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وتثبيت الممارسة الديمقراطية وحماية حرية التعبير ورفع وعي الشعب بحقوقهم وتطوير مشاركة المواطن في القرارات الهامة، وحماية حقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية.