جمعيات التجمع والمنبر والأصالة تشجب بشدة تمرير الهند لقانون عنصري يستهدف المسلمين، ويطالبون الأمة بإنقاذ المسلمين من المشروع الدموي للحزب الهندوسي الحاكم

المحرق _ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩

شجبت جمعيات تجمع الوحدة الوطنية، والمنبر الوطني الإسلامي، والأصالة الإسلامية بشدة قيام الحزب الهندوسي الحاكم في الهند بتمرير قانون يمنح جميع المقيمين أو اللاجئين بالهند الجنسية الهندية باستثناء المسلمين، فضلًا عن سلب الجنسية من ملايين المسلمين الهنود رغم وجودهم في الهند منذ عشرات العقود بل القرون، في خطوة أثارات احتجاجات واسعة، ونتج عنها قتل كثير من المحتجين في ولايتي آسام وترايبورا نتيجة استخدام القوة المفرطة، حيث شجبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة القانون، وأوضحت أنه يستهدف المسلمين ويخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويجب إلغاؤه.

وانتقدت الجمعيات الثلاث تجاهل العالم الإسلامي للسياسات العنصرية التي يتبناها حزب بهارتيا جاناتا المتطرف تجاه الإسلام والمسلمين، رغم أن المسلمين الهنود يتجاوزعددهم أكثر من 200 مليون مسلم ، وتجمع الهند بالعالم الإسلامي روابط اقتصادية وتجارية عريضة وواسعة، مؤكدة ضرورة أن تتخذ الأمة إجراءات سريعة لوقف الاضطهاد ومناخ التحريض تجاه المسلمين، خشية أن تكون مقدمة لحدوث مجازر وجرائم حرب وإبادة، خاصة وأن الحزب الحاكم يمهد لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات القريبة، وألغى الحكم الذاتي لولاية كشمير وأغلقها وعزلها عن العالم وقتل كثير من المعارضين المسلمين واعتقل الآلاف منهم في معتقلات مروعة وغير إنسانية، مذكرة بقوله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، ومؤكدة بأن الأمة مطالبة بنجدة المضطهدين والمظلومين، قبل أن يقف الجميع أمام الله سبحانه وتعالى ” وقفوهم إنهم مسؤولون”.

وطالبت الجمعيات الثلاث مجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بنجدة مسلمي الهند واتخاذ موقف سريع ضد سياسات الحزب الهندوسي الفاشستي ، خاصة وأن الهند لها مع دول الخليج مصالح اقتصادية ومالية ضخمة تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، ويعمل بها أكثر من 10 مليون هندي، ولا عُذر لمن يتخلى عن نجدة إخوانه. وإن من شكر الله ونعمه على أهل الخليج من إسلام وأمن ورغد عيش، أن يراقبوا الجبار في عباده، وألا يخذلوهم أو يسلموهم إلى أعدائهم مقهورين مظلومين. كما نأمل من مجلسي النواب والشورى أن يكون لهما موقفًا مشرفًا في هذا الشأن، والله في حاجة العبد ماكان العبد في حاجة أخيه.