بينها «المنبر الإسلامي».. جمعيات سياسية تطلق مبادرة تتضمن تسع التزامات كشرط لدعم مترشحين

المحرق _ الخميس 29 سبتمبر 2022

‏‎

أعلنت جمعيات ( المنبر الوطني الإسلامي – تجمع الوحدة الوطنية
المنبر التقدمي – الصف الإسلامي) في مبادرة لهم عن استعدادها لدعم المترشحين الذين يلتزمون بعدد من الأولويات الشعبية التي حددتها المبادرة ، ويأتي في مقدمة هذه الالتزامات تطلعات ومتطلبات المواطنين المعيشية.

وقد حددت المبادرة تسع التزامات تتمثل في مناهضة أي تحركات لفرض ضرائب جديدة على المواطنين ورفض أي أعباء معيشية أخرى تحت أي مسمى، وفرض الضرائب العادلة على أرباح الشركات الكبيرة وعلى الثروات الطائلة المستغلة وغير المستغلة اقتصاديا.
 والعمل على إعادة مكتسبات المتقاعدين التي تم وقفها في قانون التقاعد ودعم صندوق التقاعد. ودعم جهود بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من تجارب الدول الخليجية الشقيقة، والتصدي لمشكلة البطالة بين المواطنين البحرينيين وتلافي مؤثرات تطبيق الفيزا المرنة. والعمل على شمول الميزانية العامة للدولة للبرامج الاجتماعية الهادفة الى إعادة توزيع الدخل الوطني والثروة بشكل أعدل لتحسين مستوى دخل المواطن وذلك بعد زيادة أسعار النفط وما حققته من فائض للميزانية.و ممارسة الدور الرقابي في درء وكشف ومحاربة الفساد بشكل جاد وبخاصة على مدخلات ومصروفات الضريبة وضبط الديون ووضع خطة الخروج منها زمنيا. ورفض خصخصة الخدمات العامة الأساسية وبخاصة الصحة والتعليم والماء والكهرباء. والعمل على مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر إيصال الصوت الشعبي الرافض للتعامل مع المحتل.و إحداث انفراج حقيقي في الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية فيها.واستعادة صلاحيات مجلس النواب الرقابية والتشريعية وتطويرها.

وفيما يلي نص المبادرة:

الأولويات الشعبية لدعم المترشحين لانتخابات ٢٠٢٢
 
انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والسياسية تجاه مملكتنا الحبيبة وشعبنا البحريني الوفي وبعد أن انصرف العمل النيابي عن تبني القضايا الكبرى التي تهم الشارع البحريني، وتماهى مع سياسات الحكومة دون الالتفات لمطالب المواطنين، وذلك إثر تَشَكُّل أغلبيته من المستقلين وغياب أو تغييب الكتلة النيابية الصلبة التي تدافع عن حقوق ومكتسبات الناس المعيشية والسياسية وتمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وهو ما أدى إلى تقليص مكتسبات المواطنين وزيادة أعبائهم المعيشية كما حدث في تعديلات التقاعد وضريبة القيمة المضافة وما شهده ملف البحرنة من تراجع أدى إلى زيادة البطالة، وغيرها من القضايا التي تبنى العديد من النواب فيها مواقفاً تعارض الإرادة الشعبية .
 
إن التوازن بين مطالب الشعب وما تقوم به الحكومة هو من أسس دستور مملكة البحرين الذي جعل الشعب مصدر السلطات وشدد في مقدمته على أن مجلس النواب يختاره الشعب ليمثل الإرادة الشعبية (“يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني”)، كما احتوت المادة (٧٨) من الدستور قسماً يقسمه كل نائب يتضمن: ” وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.
 
من أجل كل هذا ومع قرب اجراء الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022، ومع نُدرة البرامج السياسية الجادة المطروحة في الساحة والتي يمكن للمواطن أن يحاسب النائب أو الجمعية السياسية عليها، فقد ارتأت الجمعيات السياسية الموقعة أدناه تحديد حد أدنى من الأولويات التي تمثل مطالب المواطن البحريني الأساسية وتدعو المترشحين إلى التعهد بالالتزام بها عند نجاحهم في الوصول إلى البرلمان وهي فيما يلي:
 
١- مناهضة أي تحركات لفرض ضرائب جديدة على المواطنين ورفض أي أعباء معيشية أخرى تحت أي مسمى، وفرض الضرائب العادلة على أرباح الشركات الكبيرة وعلى الثروات الطائلة المستغلة وغير المستغلة اقتصاديا.
 
٢- العمل على إعادة مكتسبات المتقاعدين التي تم وقفها في قانون التقاعد ودعم صندوق التقاعد.
 
٣- دعم جهود بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من تجارب الدول الخليجية الشقيقة، والتصدي لمشكلة البطالة بين المواطنين البحرينيين وتلافي مؤثرات تطبيق الفيزا المرنة.
 
٤- العمل على شمول الميزانية العامة للدولة للبرامج الاجتماعية الهادفة الى إعادة توزيع الدخل الوطني والثروة بشكل أعدل لتحسين مستوى دخل المواطن وذلك بعد زيادة أسعار النفط وما حققته من فائض للميزانية.
 
٥-   ممارسة الدور الرقابي في درء وكشف ومحاربة الفساد بشكل جاد وبخاصة على مدخلات ومصروفات الضريبة وضبط الديون ووضع خطة الخروج منها زمنيا.
 
٦- رفض خصخصة الخدمات العامة الأساسية وبخاصة الصحة والتعليم والماء والكهرباء.
 
٧- العمل على مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر إيصال الصوت الشعبي الرافض للتعامل مع المحتل.
 
8- إحداث انفراج حقيقي في الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية فيها.
 
9- استعادة صلاحيات مجلس النواب الرقابية والتشريعية وتطويرها.
 
وستعمل الجمعيات السياسية جاهدة على دعم المترشحين الذين تتضمن برامجهم الانتخابية لهذه الأولويات الوطنية ويتعهدون بجعل هذه القضايا من أولوياتهم في عملهم النيابي، وذلك من خلال توجيه الجمعيات لأعضائها ومحيطها الاجتماعي بالتصويت لهؤلاء المترشحين، دون المترشحين من طراز الذين وافقوا على ضريبة القيمة المضافة وعلى تعديلات قانون التقاعد التي قلصت مكتسبات الشعب ولم تراع المطالب الشعبية المتكررة.
 
والله الموفق.
 
الجمعيات الموقعة:
 
 ١-جمعية المنبر الوطني الإسلامي
٢- جمعية تجمع الوحدة الوطنية
٣- جمعية المنبر التقدمي
٤-جمعية الصف الإسلامي