«المنبر الإسلامي» تهنئ بذكرى ميثاق العمل الوطني وتؤكد: مازلنا بحاجة إلى تعزيز وتوسيع المكتسبات السياسية والاقتصادية

المحرق – الثلاثاء 18 فبراير 2025

في ذكرى ميثاق العمل الوطني، نستحضر روح الوحدة والإصلاح التي أطلقتها هذه الوثيقة التاريخية، والتي كانت بمثابة النور الذي أضاء دروب التقدم، والجسر الذي عبرت عليه البلاد إلى آفاق جديدة من التطور والازدهار.

لقد كان الميثاق عهداً تجديدياً، وعهداً تنويرياً، جمع بين الأصالة والمعاصرة، ورسّخ قواعد الشراكة الوطنية، وأسس لمرحلة جديدة من البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المواطنين نتقدم بأصدق التهاني للقيادة الحكيمة والحكومة الموقرة وللشعب البحريني الكريم، متمنيين مزيداً من البناء والنهضة والأمن والأستقرار لمملكتنا الحبيبة.

لقد تحققت إنجازات عديدة في ظل هذا الميثاق، ففي المجال السياسي، شهدت البلاد توسعاً في المشاركة الشعبية، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعزيز. وفي المجال التشريعي، تم إقرار قوانين عزّزت الحوكمة والشفافية، وإن كانت هناك حاجة إلى تفعيلها بشكل أكبر.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تحققت مشاريع تنموية كبرى، أسهمت في تحسين البنية التحتية ودفعت بعجلة النمو، غير أن التحديات الاقتصادية ما زالت قائمة، خاصة في ظل تراجع المستوى المعيشي للمواطنين، وارتفاع تكاليف الحياة، مما يستدعي إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأوضاع.

وفي المجال الاجتماعي، شهدت البلاد نقلة نوعية في التعليم والصحة، إلا أن التحديات الاجتماعية ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهود، خاصة في ظل تفاقم البطالة وتراجع الخدمات العامة.

أما في مجال الحريات، فإننا نلاحظ مع الأسف تضييقاً لمساحة حرية الرأي والتعبير، وتقليصاً لصلاحيات البرلمان، مما يعكس تراجعاً في المكاسب الديمقراطية التي كان الميثاق قد أرسى قواعدها.

إن جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وهي تستذكر هذه الذكرى العطرة، تؤكد على أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ما زال بحاجة إلى دعم الجميع، وأن التحديات التي تواجهه تتطلب وقفة جادة من كل الأطراف.

إننا نؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا يتم إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وضمان حرية الرأي والتعبير، وتعزيز دور البرلمان كممثل حقيقي لإرادة الشعب.

لذا، فإننا نطالب بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال سياسات اقتصادية تعيد التوازن إلى الأسواق، وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز حرية الرأي والتعبير كحق أصيل من حقوق الإنسان، وضمان مساحة أوسع للحوار الوطني البناء، وتفعيل دور البرلمان وتمكينه من ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية بشكل كامل، بما يعكس إرادة الشعب ويحقق التوازن بين السلطات بالإضافة إلى معالجة التحديات الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات العامة، ومكافحة البطالة، ودعم التعليم والصحة وتعزيز الشراكة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع، بما يحقق الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات.

إن جمعية المنبر الوطني الإسلامي تؤكد على أن الذكرى ليست مجرد استحضار للماضي، بل هي وقفة للتأمل في الحاضر، واستشرافاً لمستقبل يحقق الكرامة والعدل والحرية للجميع.