حذر النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد اسماعيل العمادي من وصول الدين العام لمرحلة حرجة لن تستطيع معه الحكومة السداد والوفاء بالتزاماتها تجاهه ، مشيرا إلى أن الدين العام تسبب في محو دول وكيانات .
وأضاف أن الحكومة دائما ما تقترض بشكل غير مفهوم ولايتوافق مع العجز العام الوارد في جميع الميزانيات منذ عام 2003 حيث تقترض أضعاف العجز المتوقع دون أن توضح الأسباب التي دفعتها لذلك ، مشيرا إلى اقتراض الحكومة لـأكثر من 16 مليار دينار خلال العشر سنوات الاخيرة كما بينت ذلك الحسابات الختامية في حين لم تكن هناك حاجة حقيقية لهذا الاقتراض من خلال مقارنة ارقام العجز المتوقع مقابل العجز الحقيقي في الحسابات الختامية.
ولفت إلى أن خزينة الدولة تتحمل ما يقارب من 250 مليون دينار فوائد على الدين العام وهو ما يتطلب وقفة جادة لوقف هذا النزيف والتدهور غير المسبوق .
واتهم العمادي كلا من الحكومة بالفشل في إدارة الدين العام ومجلس النواب بعدم التعامل بحرفية ومهنية مع الميزانية الأمر الذي تسبب في تمرير الميزانيات بما فيها من تجاوزات وأخطاء دون تصحيحها وهو ما تسبب في الوصول إلى ما تعانيه الميزانية العامة الآن من دين عام وعجز .
وأكد العمادي على ضرورة أن يتعمق النواب في مناقشة الميزانية وأن لايكون شغلهم الشاغل بعض القضايا الهامشية على حساب ما هو أهم وأخطر من هذه القضايا، مطالبا بضرورة عقد مقارنة بين الميزانية الحالية و الميزانيات السابقة اضافة الى الحسابات الختامية لمعرفة تفاصيل الايرادات والمصروفات و القروض التي حصلت عليها الحكومة وإلى أين ذهبت وكيف وصل العجز إلى هذا الرقم مع وجود هذا الاقتراض؟، ولماذا دائما تدرج الاعتمادات داما بأقل من الفعلي في حين توضع المصروفات بأعلى من الفعلي؟
وتساءل هل تحصل جميع الإيرادات وتصرفها بالكامل وأين تذهب ايرادات الهيئات الحكومية ولماذا لاتدخل الميزانية حتى تساهم في تخفيض الدين العام والعجز ؟كما تساءل عن أموال المرشال الخليجي ولماذا لم تدخل الميزانية وكذلك أموال شركة ممتلكات وما تحتويه من أموال 38 شركة لماذا لاتدرج في الميزانية وأين تصرف هذه الأموال؟
وشدد العمادي على ضرورة التعاون من جانب الحكومة مع النواب والتعامل بمزيد من الشفافية والوضوح لحل مشكلة الدين العام التي تتفاقم ميزانية وراء الأخرى وسيدفع ثمنها المجتمع كاملا ، محذرا من الوصول إلى مرحلة لن تجدي معها الحلول وسيندم الجميع حيث لاينفع الندم .