طالب النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي بضرورة الموافقة على المشروع بقانون الخاص بطريق اللؤلؤ الذي يصب في تطوير المنطقة وطريق مسافته 3 كيلو مترات من أجل توثيق حقبة زمنية هامة في تاريخ البحرين كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ.
وشدد على ضرورة تعويض أصحاب المنازل والمحلات التي تعترض طريق اللؤلؤ بمبالغ مالية مناسبة عن منازلهم ومحلاتهم تكافىء قيمة عقاراتهم التي سيتم التنازل عنها لصالح المشروع وذلك حفاظا على حقوقهم .
وأوضح العمادي أن من أهم اهداف المشروع التطوير لحماية التراث والحفاظ على تاريخ المملكة والعمل على إيجاد بيئة ومناخ جاذب للسياحة الثقافية التي تحقق للبحرين عوائد اقتصادية تساهم في الدخل القومي للبلاد وتمثل أحد البدائل الهام لدعم الميزانية العامة للدولة، مطالباً بتعويض الأهالي الذين تقع بيوتهم في حيز المشروع.
وأكد العمادي أن دخول طريق اللؤلؤ قائمة التراث العالمي عام 2012 يستدعي الإسراع بالموافقة على المشروع بقانون لتتناسب تشريعاتنا مع هذا الحدث الذي وضع البحرين على خريطة السياحة الثقافية وجعل منها أحد الأماكن التراثية الهامة في العالم .
جدير بالذكر أن طريق اللؤلؤ هو موقع مكوّن من عدة أجزاء متسلسلة ومتّصلة تمثّل تاريخ صيد اللّؤلؤ في الخليج العربيّ والممتدّ لنحو 7 آلاف سنة، وقد تمّ إدراج هذا الموقع على قائمة التّراث الإنسانيّ العالميّ لمنظّمة اليونيسكو في يونيو/ حزيران 2012، ليصبح المعلم البحريني الثاني على القائمة العالمية بعد موقع قلعة البحرين التي أدرجت العام 2005.
ويذكر أن «طريق اللؤلؤ» يبدأ من شاطئ بوماهر، حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص، ثم بيت الجلاهمة وبيت بدر غلوم للطب الشعبي، ثم بيت يوسف العلوي، وبيت فخرو، وبيت ومجلس مراد، وبعض المحلات والعمارات في سوق القيصريّة، كعمارة يوسف عبد الرحمن فخرو، وراشد فخرو، ثم بيت النّوخذة، وأخيرا بيت ومسجد سيادي.
ويتضمن المشروع ترميم 15 مبنى تاريخي في طريق اللؤلؤ مع إيجاد بعض وسائل الراحة والترفيه. والمباني التي سيتم ترميمها مرتبطة بتراث صيد اللؤلؤ. كما يشمل إقامة 19 ساحة مفتوحة و 4 مواقف لسيارات الزوار وسمان المنطقة، وتحسين واجهات 750 منزل وإنشاء مركز للزوار وجسر للمشاة. ومدة تنفيذ المشروع 4 سنوات.