جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أكد المرشح النيابي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي عن الدائرة السابعة بالمحرق الشيخ ناصر الفضالة مراقبة النواب على أداء السلطة التنفيذية والتصدي للفساد بجميع أنواعه من أهم المهام التي يجب أن يوليها النائب أولوية قصوى نظراً لما توفره هذه المهمة من أموال وجهد للوطن .
وكشف أن برنامجه و” المنبر الإسلامي” يطرح العديد من المشاريع في هذه الملف لتحقيق رقابة متميزة على الأداء الحكومي وسعياً لاجتثاث الفساد المالي والإداري الذي يؤثر تأثيراً سلبياً على التنمية وتطور وتقدم المجتمع، ومن بين هذه المشاريع متابعة مخرجات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومحاسبة الوزارات والهيئات المخالفة،وانشاء محكمة خاصة للفساد لتسريع عملية مقاضاة الممارسات التي يتم ضبطها في تقارير ديوان الرقابة وما يتم كشفه من مخالفات وتجاوزات عبر وسائل وآليات أخرى، وتسريع إجراءات التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية من خلال تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد الفضالة على ضرورة متابعة أداء الحكومة من خلال الرقابة على ما صرف في التقارير الختامية للميزانية وكيفية التعامل مع الفائض إزاء العجز وسن تشريعات لحماية السواحل والفشوت والمناطق البحرية الفطرية من الدفن الجائر والمهدد للثروة البحرية والسياحية،ومراقبة حسابات مداخيل الثروة النفطية.
وأضاف أن كتلة المنبر ستواصل وبالتعاون مع بقية النواب ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية من خلال الأدوات الرقابية المتاحة مثل المشاركة في لجان التحقيق وأسئلة الوزراء والاستجواب ،مشيراً إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يعد رافدا مهما للنواب لتوظيفه في كشف وفضح التجاوزات والمخالفات ومحاسبة المتجاوزين للحفاظ على المال العام ومكافحة الهدر والفساد.
وأشار الفضالة إلى أنه وكتلته شاركوا في استجوابات عدة تم تقديمها للوزراء حول اتهامات بالفساد نتج عنها طرح الثقة في وزير سابق، كما شاركوا في جميع لجان التحقيق البرلمانية المتعلقة بتجاوزات ومخالفات إدارية ومالية كالتحقيق في أملاك الدولة وغيرها، إضافة إلى تقدم الكتلة بالكثير من الأسئلة للوزراء حول العديد من التجاوزات الواقعة في وزاراتهم.
