جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أحبك يا وطني
إصلاح – أمان – تنمية
تسعى جمعية المنبر الوطني الإسلامي من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية إلى العمل مع المخلصين لتوفير حياة كريمة للمواطن البحريني وتطوير الخدمات الحكومية ومراجعة التشريعات والقوانين، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن والاستقرار لمملكة البحرين. ويلبي هذا البرنامج – في تقديرنا – جانب من طموحات المواطن ومتطلبات التطوير والتحديث للتشريعات والقوانين، وتشديد الرقابة على الأداء الحكومي، تماشياً مع الشعارالذي تبنته جمعية المنبر الوطني الاسلامي “أحبك ياوطني : إصلاح .. أمان .. تنمية”.
المحور الأول: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد
- مكافحة الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام
تواصل كتلة المنبر بالتعاون مع بقية النواب ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية من خلال الأدوات الرقابية المتاحة مثل المشاركة في لجان التحقيق وأسئلة الوزراء والاستجواب. ويعد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية رافدا مهما للنواب لتوظيفه في كشف وفضح التجاوزات والمخالفات ومحاسبة المتجاوزين للحفاظ على المال العام ومكافحة الهدر والفساد.
وشاركت الكتلة في استجوابات عدة تم تقديمها للوزراء حول اتهامات بالفساد نتج عنها طرح الثقة في وزير سابق، كما شاركت في جميع لجان التحقيق البرلمانية المتعلقة بتجاوزات ومخالفات إدارية ومالية كالتحقيق في أملاك الدولة وغيرها، وتقدمت الكتلة بمئات الأسئلة للوزراء حول العديد من التجاوزات الواقعة في وزاراتهم. كذلك أولت “المنبر” اهتماما بالغاً بمكافحة الفساد الأخلاقي حيث قدمت العديد من الاقتراحات بقانون وبرغبة وعدد من الأسئلة بخصوص مكافحة المسكرات والمخدرات والدعارة . وفيما يلي أهم مشروعات الكتلة التي تستهدفها في الفصل التشريعي القادم في مجال مكافحة الفساد المالي:
- متابعة مخرجات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومحاسبة الوزارات والهيئات المخالفة.
- انشاء محكمة خاصة للفساد لتسريع عملية مقاضاة الممارسات التي يتم ضبطها في تقارير ديوان الرقابة وما يتم كشفه من مخالفات وتجاوزات عبر وسائل وآليات أخرى.
- تسريع إجراءات التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية من خلال تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
- متابعة أداء الحكومة من خلال الرقابة على ما صرف في التقارير الختامية للميزانية وكيفية التعامل مع الفائض إزاء العجز.
- سن تشريعات لحماية السواحل والفشوت والمناطق البحرية الفطرية من الدفن الجائر والمهدد للثروة البحرية والسياحية.
- مراقبة حسابات مداخيل النفط والثروة النفطية.
- مكافحة الفساد الأخلاقي
الفساد الأخلاقي هو أخطر أنواع الفساد حيث يضرب المجتمع في قيمه وأخلاقه، ويهدد وحدته وتماسكه، ويزلزل أركانه، وهو ما يعجل بإنهياره. وقد كان لكتلة المنبر دوراً كبيراً في مكافحة التجاوزات الأخلاقية خلال الفصول التشريعية السابقة وتسعى “المنبر” لتحقيق عدد من المشروعات في هذا المجال في الفصل التشريعي القادم:
- متابعة مقترحات مكافحة المسكرات والمخدرات التي تقدمت بها الجمعية بالتعاون مع باقي النواب.
- زيادة عدد المفتشين على الفنادق وتشديد اجراءات مكافحة الدعارة.
- انشاء مراكز لرعاية وعلاج المدمنين.
- تشديد العقوبات على الممارسات غير الأخلاقية والمخالفة للتقاليد عبر مراجعة قانون العقوبات.
المحور الثاني: تحسين مستوى المعيشة
نجحت كتلة المنبر في الفصول التشريعية السابقة وبالمشاركة مع بقية النواب في تحقيق العديد من الإنجازات وإقرار العديد من القوانين المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطن وتحسين مستوى الدخل ومكافحة الغلاء. وتواصل الجمعية من خلال برنامجها هذا اهتمامها بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص.
- دعم قطاع المتقاعدين
كتلة المنبر كانت الأكثر تقدماً باقتراحات وأسئلة والأكثر إنجازاً في هذا المجال خلال الفصول التشريعية السابقة وستواصل عملها خلال الفصل التشريعي القادم لمزيد من الإنجازات للمتقاعدين من خلال المشاريع التالية :
- تفعيل مقترح توحيد المزايا للمتقاعدين في كافة القطاعات.
- توفير مزايا بطاقة المسنين للمتقاعدين.
- توفير الدعم للمتقاعدين في المشاريع التجارية ولريادة الأعمال.
- دعم الرواتب والأجور والمعاشات
ساهمت الكتلة في زيادة الرواتب والمعاشات خلال الفترة الماضية وستعمل مستقبلاً على تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين في زيادات أكبر من خلال التقدم بالاقتراحات التالية :
- اقتراح بقانون بزيادة في رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص ( المدنيين والعسكريين) ومعاشات المتقاعدين لمواكبة الزيادات المتواصلة في الاسعار.
- مقترح بإنشاء صندوق لدعم رواتب القطاع الخاص.
المحور الثالث: العملية التشريعية والتعديلات الدستورية
تؤثر العملية التشريعية على الدولة في جميع المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وتمس بشكل مباشرة حياة المواطن اليومية . وقد ساهمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي في الفصول التشريعية السابقة بالعديد من الاقتراحات بقانون التي تحولت لقوانين سارية . وبالرغم من هذا النجاح في إقرار القوانين إلا أن العملية التشريعية تكبلها عدد من القيود والإجراءات التي تنتقص من سلطة المجلس النيابي المنتخب ولائحته الداخلية أدت إلى تكدس العديد من الاقتراحات و بقانون ومشاريع القوانين التي تم تقديمها من كتلة المنبر وغيرها من النواب ووافق عليه مجلس النواب بأغلبية كبيرة ولكن تم تعطيلها بوضعها في أدراج مجلس الشورى، ومن أمثلة ذلك: قانون حظر المسكرات، قانون دعم المتقاعدين، والعديد من المشاريع الأخرى. كذلك اتسمت التعديلات على آلية الاستجواب التي تم إقرارها مؤخراً بتراجع واضح في قدرة مجلس النواب على محاسبة ومراقبة أداء الوزراء،لذا تطمح جمعية المنبر في هذا المحور العمل مع باقي النواب على تعزيز دور وصلاحيات المجلس النيابي المنتخب ومراجعة عملية استجواب الوزراء لتفعيل ودعم سلطة الرقابة للمجلس المنتخب لكي يمثل صوت الشعب وتطلعات المواطنين.
- تطوير العملية التشريعية وصلاحيات المجلس المنتخب
- ضبط شروط الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية لزيادة كفاءة ومستوى مؤهلات النواب.
- تطوير عملية الاستجواب وطرح الثقة في الوزراء لزيادة كفاءتها، وتعزيز أدوات مجلس النواب الرقابية على السلطة التنفيذية.
- تعديلات دستورية تعزز مبدأ التوافق بين مكونات الشعب
- ضرورة انعقاد المجلس الوطني مرة واحدة سنويا على الأقل لنقاش اقتراحات مشاريع القوانين المعطلة (كاقتراحات دعم المتقاعدين ومكافحة انتشار الخمر وغيرها مما اختلف عليه المجلسان وتعطل ولم يبت فيه منذ سنوات لعدم انعقاد المجلس الوطني).
- تعديل دستوري يقضي باعتماد القوانين التي يوافق عليها ثلثي أعضاء مجلس النواب أو أكثر من دون عرضها على مجلس الشورى، وذلك لزيادة صلاحيات المجلس المنتخب وتعزيز مبدأ التوافق.
- تحديد فترات محددة وقصوى للحكومة للرد على أسئلة النواب والاقتراحات برغبة.
- تحديد فترة لمجلس الشورى للرد على مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب.
المحور الرابع: تحسين الخدمات العامة
تعتبر الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للمواطنين من صميم اهتمامات “المنبر الوطني الاسلامي”. وبالرغم من تعددها إلا أن هذه الخدمات تعاني من العديد من المشاكل كطول الانتظار للحصول على الخدمة، وكفاءة تقديم الخدمة، وصعوبات في إيصالها لمستحقيها. ومن هذا المنطلق ستعمل كتلة المنبر على تحسين الخدمات العامة كالإسكان والصحة والتعليم وغيرها لتحقيق طموحات وتطلعات المواطن في توفير خدمات ملائمة تتناسب وحياة معيشية كريمة .
الخدمات الإسكانية
- مراجعة اشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية وفصل راتب الزوج عن الزوجة عند طلب الخدمات الاسكانية.
- وضع حد زمني أقصى لفترة الانتظار للحصول على الخدمة الاسكانية.
- تشريعات تنظم وتهدف للمحافظة على احتياطي الأراضي للأجيال.
- اقتراح قانون متكامل للإسكان.
- الغاء الفوائد الربوية في الخدمات الاسكانية.
- تطوير الخدمات الصحية
- استراتيجية وطنية لعلاج الأمراض المزمنة والتعامل معها صحيا واجتماعيا.
- دعم توفير التأمين الصحي لغير المواطنين.
- توحيد السجلات الصحية وملفات المرضى بين مستشفيات المملكة.
- تطوير التعليم والتدريب
- تطوير قانون التعليم العالي ومراجعة قوانين الترخيص للجامعات والمعاهد.
- مراجعة أداء التعليم الأساسي في مواد اللغة والرياضيات والعلوم في المملكة مقارنة بالمستوى العالمي ودراسة أسباب القصور.
- دعم ميزانيات البحث العلمي والابتكار خصوصاً في التعليم العالي.
- تشجيع مواكبة حاجات سوق العمل من التخصصات والمهارات والمهن.
- دعم مهنة التعليم عبر الحوافز والميزانية المخصصة لها والتطوير المهني.
- التطوير الحضري للمناطق القديمة والتاريخية
- حزمة من القوانين والحوافز لجعل المناطق القديمة في المحرق والمنامة ومدينة عيسى وغيرها جذابة للمواطنين.
- مشاريع خدمات حكومية تهدف للتنمية الحضرية لتوفير البيئة الحاضنة للمواطنين في المناطق القديمة، مثل زيادة عدد المواقف وتوفير الخدمات.
- نقل سكن العمال إلى مناطق منظمة مخصصة لذلك وتوفير الدعم المالي للبيوت الآيلة للسقوط.
- الحفاظ على البيوت التراثية وترميمها وتوفير البنية التحتية لجذب السياحة التاريخية.
- تطوير منظومة المواصلات العامة بما يؤهلها للاستخدام كبديل للمواطنين في التنقل في المملكة.
- حماية وتحسين مستوى البيئة
- حماية السواحل والفشوت وسن التشريعات التي تكافح الردم العشوائي والذي يهدد الحياة الفطرية والموائل السمكية.
- إلزام الشركات الكبرى بمراقبة مستوى الانبعاثات والتلوث والشفافية في إعلانها للجمهور.
المحور الخامس: تحفيز الاقتصاد الوطني
تراجع تصنيف مملكة البحرين في تقرير التنافسية الذي يصدر عن الملتقى الاقتصادي العالمي من المركز ٣٥ بين ١٤٤ دولة (عام ٢٠١٢) إلى المركز ٤٤ (عام ٢٠١٤)، وذلك لأسباب عديدة من أهمها تراجع مستوى البحرين في قطاع التدريب والتعليم العالي وفي الجاهزية للابتكار والبحث العلمي والتطوير، إضافة إلى شكوى قطاع الأعمال من البيروقراطية الحكومية المتزايدة وضعف أخلاقيات المهنة لدى العمالة المحلية. كما أدت الأزمة المالية وأزمة ٢٠١١ إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية في المملكة وأثرت على جذب الاستثمارات الخارجية.
وقد كانت البحرين سباقة بين دول الخليج في جلب بعض المشاريع الكبرى في السبعينيات مثل “ألبا” والحوض الجاف، والتي كانت تهدف لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي والتوازن بين موارد النفط والمشاريع الصناعية الكبرى. ولكن للأسف توقفت هذه المشاريع بعد ذلك وزاد الاعتماد على مصادر الدخل النفطية. ونحن نعتقد بأن البحرين قادرة على العودة لمنافسة دول المنطقة في جذب وبناء المشاريع الكبرى التي تخدم الاقتصاد وتؤدي إلى تنمية مصادر الدخل ومكافحة البطالة.
- تخفيف البيروقراطية وتشجيع رأس المال على الاستثمار في البحرين
- مراجعة إجراءات الترخيص وضمان سلاسة الخدمات .
- توفير حوافز تشجيعية وإعفاءات ضريبية للشركات الكبرى بما لا يتعارض مع مصالح الشركات الوطنية.
- تطوير خدمات القضاء وتقليص فترات التقاضي لتوفير بيئة قانونية تحفز الشركات الكبرى على العمل في البحرين.
- توطين مراكز التميز في البحث والابتكار في البحرين
- إنشاء مركز أبحاث في الاقتصاد والصيرفة الاسلامية
- إنشاء مركز أبحاث في الطاقة في الخليج
- توفير حوافز لمراكز البحث والتطوير وفروعها الاقليمية لجذبها للمملكة
- دعم ميزانيات البحث العلمي في البحوث التطبيقية
- تنشيط المشاريع العقارية المتعثرة
- حصر وتنشيط المشاريع العقارية المعطلة والمتعثرة.
- وفتح المجال للمواطنين للمساهمة في استكمال والمساهمة في المشاريع المعطلة.
- تشديد تنظيم سوق التنمية العقارية لمنع استغلال المواطنين.
المحور السادس: الأمن المجتمعي والهوية البحرينية والوحدة الخليجية وقضايا الأمة
من أولويات “المنبر الإسلامي” التي تضمنها نظامها الأساسي وبرنامجها العام دعم التوجهات نحو الوحدة الخليجية والتكامل في جميع المجالات بين دول مجلس التعاون. كما تولي الجمعية اهتماما بالغا بقضايا الأمة والتي تتقدمها القضية الفلسطينية. كما تهتم الجمعية بحفظ هوية البحرين العربية الاسلامية ومناهضة محاولات الهيمنة من القوى الطائفية.
- دعم الوحدة الخليجية
- دعم جهود التكامل الخليجي الساعية لتحقيق الكونفيدرالية الخليجية.
- تنمية العلاقات مع دول مجلس التعاون وخصوصا في المجال التشريعي والبرلماني والاقتصادي.
- مناهضة محاولات الهيمنة الطائفية على المملكة والمشاريع الاقليمية التي تستهدف الهوية البحرينية
- تجريم التعدي على الأنبياء والرسل وآل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين.
- حظر رفع الأعلام الأجنبية وشعارات الدول المعادية.
- العمل في المحافل البرلمانية على مناهضة محاولات الهيمنة الإيرانية على مملكة البحرين.
- دعم الأمن ومناهضة العنف
- إنشاءصندوق دعم ضحايا الارهاب والعنف.
- تغليظ العقوبات على العنف السياسي وارهاب المواطنين.
- تكفل الدولة أبناء شهداء الواجب في الصحة والتعليم والاسكان.
- دعم قضايا الأمة
- دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني.
- دعم الشعب السوري الشقيق وقضايا الأمة الأخرى المتعددة.
