جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
كشف رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي احمد عبد الله أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي رد على سؤاله المتعلقة بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين ومتى يتم تنفيذه ، ومتى بدأ العمل به ؟، وما هي استراتيجياته التنموية ، وهل تم فصل المناطق السياحية عن المناطق السكنية ؟،وهل حل المخطط الهيكلي التفصيلي المشكلة السابقة في تداخل المناطق السياحية مع السكنية ؟،وهل تم إعداد مخطط هيكلي تفصيلي لكل محافظة على حدة ؟،وهل تم تحديد استخدامات ووجه التصرف لكل جزيرة من جزر البحرين في المخطط التفصيلي ؟وما هي استخداماتهم كل على حدة، وأين أبرز المواقع التي ستدفن خلال العشر سنوات القادمة من خلال المخطط الهيكلي ؟.
وقال الوزير : بدأ العمل في المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين في العام 2006 ، حيث قامت الوزارة آنذاك بالتعاون مع بيت الخبرة العالمي ( شركة سكيدمور، أوينغرد آند ماريل) للاستشارات الهندسية بوضع مخطط استراتيجي وطني للمملكة وذلك بإشراف مجلس التنمية الاقتصادية ، وتم اعتماد الدراسة في العام 2008 من قبل جلالة الملك بموجب المرسوم رقم (24) لسنة 2008 ، والذي ألزم الوزارة بإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات العامة بما لايتعارض مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي.
وأضاف تنفيذا لتوصيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي قامت الشركة الاستشارية ( أتكنز) والتي تم تكليفها من قبل الوزارة في العام 2010 في خطوة متقدمة من المشروع بدراسة الإطار التفيذي للمخطط الهيكلي وتحليل مشاكل القطاعات التنموية المختلفة كالإسكان والصناعة والخدمات المجتمعية وغيرها، وتم استلام عدداً من التقارير الفنية، ويتم حالياً مراجعة هذه الدراسات بشكل تفصيلي مع الاستشاري وتحليل مخرجات الدراسة وملائمتها للظروف الوطنية والاقتصادية .
استراتيجيات المخطط الهيكلي للمملكة
وأوضح وزير شئون البلدية أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة قد رسم عشر استراتيجيات تنموية وهي خارطة طريق للقطاعات التنموية على النحو التالي :
إنشاء مخطط واحد ،تحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية وحفظ ودعم موارد البيئة،و وضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات،و تلبية الاحتياجات الاسكانية،وتحديد الواجهات البحرية،و حماية تراث البحرين الثقافي والأثري، وتلبية الاحتياجات العسكرية المستقبلية،وتشجير البلاد
وترويج المستقبل بخطى واعدة.أما فيما يتعلق بتفاصيله فأشار الوزير إلى ان الدراسة تطرقت إلى عدد من المواضيع الرئيسية ذات الطابع الاستراتيجي في العملية التنموية لمختلف قطاعات التنمية ، من أهمها الجانب التشريعي للمنظومة التخطيطية ، شسياسات تنمية المجتمعات السكنية ، متطلبات الخدمة المجتمعية والمرافق والبنى التحتية .
فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بشركاء العملية التنموية ، فقد أوضحت الدراسة بأنه على الرغم من أن المملكة اتخذت خطوات إيجابية في مجال التخطيط بالمشاركة، إلا أنه لابد من دعم التنظيم التشريعي لهذه العملية بصورة تعطي المجتمعات مجال أوسع للمساهمة في عملية اتخاذ القرار.
تنمية المجتمعات العمرانية والسكنية
وأضاف أنه على صعيد تنمية المجتمعات العمرانية والسكنية ، فقد ركزت الدراسة على ضرورة مساهمة التخطيط العمراني في إطار مهامه بشكل إيجابي في توفير السكن للمواطنين وذلك من خلال تحديد أراض تخصص للمشاريع الاسكانية على مستوى المملكة تتناسب مساحتها وانماط السكن المعتمد فيها مع الكثافات السكانية في المجتمعات العمرانية القائمة ومعدلات النمو السكانية ، وإيجاد آليات قانونية لمساهمة المشاريع الخاصة والقطاع الخاص في هذا المجال .
كما تطرقت الدراسة إلى ضرورة التركيز على عناصر التصميم العمراني للمكان والفراغات كالحدائق والمتنزهات ضمن المجتمعات العمرانية ، وذلك لكون التصميم الجيد لعناصر البيئة العمرانية يعد عنصر مهم في تعزيز الجوانب الاجتماعية والترابط للمجتمع المحلي، بالإضافة إلى دوره الإيجابي في خلق فرص اقتصادية تعزز هدف استدامة المجتمعات وتساهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لسكان المجتمع،وفي هذا المجال فقد أعدت الشركة الحالية ( الإرشادي لعناصر التكوين العمراني ).
المواصلات العامة
أما فيما يتعلق بنظام المواصلات العامة فأشار الوزير إلى أن الشركة الاستشارية أوضحت الشركة الاستشارية أن عدداً من الدراسات المتعلقة بهذا الشأن والمعدة من الجهات المختصة تم مناقشتها ووضعها بعين الاعتبار ضمن آليات تنفيذ المخطط وربط إستراتيجية استعمالات الأراضي الوطنية بمقترح نظام المواصلات من خلال التوزيع الترابطي لعناصر البيئة العمرانية بما يساهم في سهولة وصول المواطن للخدمات المجتمعية واماكن العمل وبالتالي التقليل من الحاجه للمواصلات الخاصة وحل مشكلة الازدحام المروري، والتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والذي يؤثر سلباً على صحة المواطن .
و أضاف الوزير بالنسبة لتصنيف الأراضي الحالية فقد وجدت الشركة الاستشارية أنه لابد من تحديد آليات تغطي مدى الحاجة من التصنيف بما يتناسب وحاجة المجتمعات الحالية والقطاعات التنموية ، كما ان بعض استعمالات الاراضي والتي تعد من المقومات الاقتصادية أو البيئية لها على المستوى القومي، ومن ثم طرح بدائل الحلول لإمكانية الحفاظ عليها او تغيير النشاط الزراعي بما يوازن بين العائد الاقتصادي والأثر البيئي لها .
المناطق السياحية
وفيما يتعلق بفصل المناطق السياحية عن المناطق السكنية بين الوزير أن مفهوم المناطق السياحية يدخل ضمن عدد من الأنشطة والمشاريع ذات الطابع السياحي والترفيهي ، وتعد مشاريع الجزر التنموية المستحدثة أحد التوجهات الحديثة في توفير الأنشطة السياحية ، وهذه قد تم تحديد مواقعها مسبقاً ضمن المخطط الاستراتيجي المعتمد في العام 2008 ، والتي تكون في غالبيتها جزر مستقلة أو مشاريع مستقبلية بعيدة عن المناطق التعميرية القائمة،كما في مشروع درة البحرين ومنتجع العرين وفي هذا الشأن قامت الشركة الاستشارية الحالية ( أتكنز) بمراجعة هذه المشاريع والتأثيرات البيئية لها وطبيعة الاستعمالات المقترحة والتدفقات المرورية الناتجة عنها .
أما فيما يتعلق بالمناطق الأثرية والتراثية والتي تعتبر من مناطق الجذب السياحي والتي يزخر وطننا الغالي بها ، فقال وزير شئون البلديات ” كما هو متعارف تتواجد في غالبيتها ضمن المناطق السكنية أو حتى في عمقها كما هو الحال في معابد باربار، تلال عالي، بيوت المحرق التراثية مثل بيت الشيخ عيسى بن علي ، والمنامة القديمة والتي لايمكن فصلها بأي حال عن المناطق السكنية .
وأضاف أن دراسة الشركة الاستشارية الحالية اهتمت بشكل دقيق بدراسة هذا الإرث التاريخي، حيث قامت بتوفير قاعدة معلومات لجميع المواقع الأثرية على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهة المعنية ، كما تم إعادة تصنيف هذه المواقع واقتراح الآلية التنفيذية للحصول على الموافقة التخطيطية للمناطق الأثرية، واقترحت عدداً من الشروط الفنية والاشتراطات التعميرية المتعلقة بطبيعة الاستعمال، والارتفاعاتالمسموح بها في المناطق المحيطة بما يخدم المناطق الأثرية ويحافظ على القيمة البصرية لها.
ما فيما يتعلق بالمخطط الهيكلي التفصيلي للمشكلة السابقة في تداخل المناطق السياحية مع السكنية فأوضح الوزير أن عملية الفصل قد لاتكون ممكنة في جميع أنواع هذه الأنشطة ، نتيجة ارتباطها بطبيعة النشاط السياحي كما هو الحال في تداخل المناطق الأثرية مع المناطق السكنية ، او لكونها أحد متطلبات التكوين العمراني للمجتمع السكني المتكامل كما هو الحال في السواحل والشواطيء ، أو نتيجة لكونها مشاريع وأنشطة قائمة ومعتمدة ضمن التصنيف المعتمد ، وهذه الأخيرة يتم حاليا البحث في آليات وأساليب معالجتها من خلال إعادة دراسة الاشتراطات التعميرية ونسب الاستعمالات المسموح بها كخطوة أولى لمعالجة تأثيراتها على المجتمعات السكنية .
فيما يتعلق بتحديد استخدامات ووجه التصرف لكل جزيرة من جزر البحرين في المخطط التفصيلي فأوضح أنهى بناء على الدراسات البيئية وعلى عدد من الدراسات الفنية التي قامت بها الشركات الاستشارية ( سكيدمور، أوينغزآند ماريل)، فقد أوصى المخطط الهيكلي بالمحافظة على مجموعة من الجزر كمجميات طبيعية وهي:
جزر حوار،وجزيرة مشتان،وجزيرة أم جيليد،وجزيرة قطعة جرادة
الجزر التنموية الجديدة
أما فيما يتعلق بالجزر التنموية الجديدة بالمواقع المستقبلية على المستوى الاستراتيجي للمملكة ، فأشار إلى أنه قد تم تحديدها ضمن المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني للمملكة 2030 ، كما تم تحديد طبيعة الاستعمالات الرئيسية لكل جزيرة من هذه الجزر آنذاك ، وقد قامت الشركة الاستشارية الحالية ( أتكنز) بإدراج الاستعمالات المقترحة ضمن نموذج الدراسات المرورية وذلك لاختبار التدفقات المرورية وتحديد الشروط الفنية للشوارع المطلوبة، وتفادي المشاكل المستقبلية للبنى التحتية للمشاريع المقترحة على تلك الجزر وتأثيراتها على كفاءة الشبكات الحالية .
أما فيما يتعلق بوجه التصرف في هذه الجزر ، فأكد الوزير أن عملية التعمير تتم تبعا للاستعمالات الرئيسية والمحددة في المخطط الهيكلي الوطني لمملكة البحرين 2030 ، حيث تم تحديد نوعية الأنشطة المناسبة لها بما يتناسب مع متطلبات التنمية ومقومات المنطقة، ويتم دراسة هذه الاستعمالات تفصيليا في مراحل إعداد المخططات العامة والتفصيلية .
أما فيما يتعلق باستخدامات الجزر وأين وأبرز المواقع التي ستدفن خلال العشر سنوات القادمة من خلال المخطط الهيكلي فأكد الوزير أن بعض هذه الجزر وكما جاءت في توصيات الدراسة الفنية للمخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني في العام 2008 تم تخصيصها للمشاريع الإسكانية وتغطية متطلبات الخدمات المجتمعية الحالية والمستقبلية، كما في جزيرة المدينة الشمالية الإسكانية بالمحافظة الشمالية ، وجزء من جزيرة شرق الحد في محافظة المحرق، وجزيرة شرق سترة الإسكانية في المحافظة الوسطى.
وأضاف أنه تم تخصيص بعضها للمشاريع الاستثمارية السكنية كما في جزر الشريط الشمالي لمحافظة العاصمة وجزء من الشريط الشمالي للمحافظة الشمالية وجزيرة أمواج وديار المحرق بمحافظة المحرق، والجزء الآخر من هذه الجزر تم تخصيصه للمشاريع السياحية والترفيهية كما في جزيرة درة البحرين في المحافظة الجنوبية
