ندوة بـ”المنبر الإسلامي” تطالب برقابة حقيقية من جانب الدولة على الأسعار

المحرق _ الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢

د. عبد العزيز أبل: هناك ارتفاع أسعار كبير يؤثر على مستوى المعيشة والاقتصاد يجب أن يخدم المواطنين

العمادي: رفضنا الضريبة المضافة وحذرنا من تداعياتها السلبية على حياة المواطنين

أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور عبد العزيز أبل ان هناك ارتفاع أسعار غير مبرر وهو ما يتطلب رقابة على مستوى الأسعار من جانب الدولة، مشيراً إلى أن ضعف الرقابة على آثار تطبيق زيادة القيمة المضافة وأرباح التجار أدى إلى زيادة الأسعار بهذا الشكل الكبير.

وأضاف خلال ندوة ” ارتفاع الأسعار.. المسببات وسبل الحل” التي عقدتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي مساء أمس الأربعاء 12 يناير 2022 ان زيادة الأسعار وارتفاع التضخم يؤدي بطبيعة الحال إلى خفض مستوى الاستهلاك وهو ما يؤدي بدوره إلى تباطوء وركود السوق الأمر الذي يتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي .

رقابة الدولة على الأسعار
وقال د. أبل: “هناك آليات محددة لضبط الأسعار يجب ان تفعلها الدولة فلايمكن أن يترك تحديد الأسعار لتقديرات اعتباطية من جانب التجار، فالدولة يجب أن تراقب الأسعار بشكل مستمر لأن زيادة الأسعار تعني تدني مستوى معيشة المواطنين وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم استقرار اجتماعي وتذمر سياسي، لذا نرى أن الدول في الغرب سواء الولايات المتحدة أوالدول الأوروبية الدولة هي من تراقب الأسعار وتقدرها بآلية معروفة لاحتساب وتقدير السعر”
وأضاف أن من معايير تقدير السعر إذا ما كانت السلعة محلية الصنع أن يقدر سعر المصنع، وكلفة العمالة وكلفة الشحن ثم يضاف عليها نسبة الأرباح وهي محسوبة بكم سعر الفائدة في البنوك، أما السلع المستوردة فيتم استيرادها بالتضخم الموجود في دولة المنشأ”.

ضريبة القيمة المضافة والتضخم
وبين د. أبل أنه كلما زادات القيمة المضافة وزادت أسعار الخدمات مثل الكهرباء والماء لجأ التجار إلى زيادة الأسعار لتغطية كلفتهم وهي زيادة مشروعة لكن يجب ألا تكون الزيادة المضافة كبيرة وتزيد معدل التضخم.
وتابع د. أبل في جميع الأحوال كل ما زادت الأسعار زاد التضخم، التضخم هو نسبة الزيادة في الأسعار عن السنة التي قبلها وكلما كانت الزيادة كبيرة أصبح التأثير أكبر، والتضخم يؤثر على سعر العملة والقوة الشرائية لها، فكلما زادت الأسعار تنخفض القوة الشرائية وبالتالي ينخفض مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى مستوى معيشة المواطنين يتأثر بمستوى الدخل المتأتي للاستهلاك، وهو الدخل المتبقي المتاح للاستهلاك بعد خصم المتطلبات الرئيسية من الدخل الأساسي وهو الذي يحسب على اساسه مستوى معيشة المواطنين.
وكل نظام اقتصادي محكوم بآليات معينة وهذه الآليات هي التي تحدد مستوى الأسعار ونوعية المنتجات وآلية عمل السوق وتصب كلها في انخفاض مستوى التضخم أو ارتفاع التضخم وتأثير ذلك على السوق.

أنواع الاقتصاد
وأوضح د. أبل أن أنواع الاقتصاد أربع، رأسمالي وفي لاتتدخل الدولة في الإنتاج ويحكم الاقتصاد والسوق قانون العرض والطلب، ونظام اشتراكي ويكون للدولة الدور المركزي في إدارة الإنتاج والقطاع الخاص يقتصر دوره على التوزيع، أما نظام المختلط بين الرأسمالي والاشتراكي فالدولة تتدخل في الاقتصاد لكن من خلال تمويل القطاع الخاص تتدخل للحفاظ على مستوى معيشة المواطنين وإحداث التوازن المطلوب بحيث لاترتفع الأسعار وذلك من خلال تقديم الدولة سلع وخدمات معينة، ونظام الدولة الريعية كما في دول الخليج حيث تسيطر الدولة على كل مصادر الثروة الوطنية وهي التي تدعم القطاع الخاص والقطاع الخاص هنا ليس له دور رئيسي لكن مكمل.

واكد أن الاقتصاد يجب أن يخدم المجتمع والمواطنين وله ركيزتان أساسيتان وهما الإنتاج والاستهلاك للسلع والخدمات، ففي حالة وجود إنتاج وافر واستهلالك منخفض يصير حالة كساد وإذا الإنتاج متوفر والاستهلاك متوسط تسير حالة ركود، وكل هذا محكوم بالأسعار، لذا القطاع الخاص يحاول التوازن في هذه الحالات بين الأسعار والطلب ويخضع لقانون العرض والطلب حيث كلما زاد الإنتاج انخفض الطلب فيلجاً المنتج لتخفيض الأسعار حتى يسوق المنتج الخاص به.

وأشار د. أبل إلى أن الاستهلاك خلال جائحة كورونا تأثر كثيراً بعد توقف حركة الأفراد فاضطرت الدول ان تأخذ من الميزانية العامة وتضخ في الاقتصاد موضحا أن استهلاك المجتمع هو الأهم لأنه هو المتواصل، وحجم التراكم من استهلاك الأفراد هو الذي يحرك الاقتصاد حيث هناك سيولة يومية يعتمد عليها التجار.

موقف المنبر من زيادة الأسعار والقيمة المضافة

من جهته أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي أن هناك ارتفاع كبير وغير مبرر في الأسعار من بعض التجار ويجب على الدولة كبح جماح هؤلاء التجار الجشعين الذين يحاولون التكسب على حساب المواطن والصالح العام للدولة.

وأضاف انه بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة زدات الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيراً إلى ان جمعية المنبر الوطني الإسلامي سبق ورفضت مرسوم القيمة المضافة عندما كان لها ممثل في مجلس النواب ورفضت زيادتها وحذرت في أكثر من بيان من التبعات السلبية لذلك على مستوى معيشة المواطنين وزيادة التضخم وقد وقع للأسف الشديد ما حذرنا منه.