جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بياناً حول ما يسمى حركة تمرد فيما يلي نصه :
قام الشعب البحريني منذ مطلع القرن الماضي في العديد من المراحل بحراك شعبي يطالب فيه بالإصلاح والحقوق الشعبية بدءاً بحركة الشيخ عبدالوهاب الزياني وبن لاحج وما بعدها من مطالبات شعبية. إلا أن جميع التحركات الوطنية كانت تتسم بإجماع القوى الوطنية وبمظهرها الوطني غير الطائفي، وكانت تحظى بتأييد مختلف فئات المجتمع والشعب وتنبع من الداخل الوطني لا من التقليد الخارجي.
ولقد طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً ببيانات ونداءات تدعو إلى حركة أطلق عليها “تمرد البحرين” في تقليد أعمى على دول الجوار والحركات المشبوهة فيها والتي حملت نفس الإسم، وفي محاولة جديدة لركوب موجة الحركات العربية كما تم في محاولة امتطاء ظهر حركات وثورات الربيع العربي في 14 فبراير 2011. وقد انتشرت هذه الدعوة المشبوهة في الانترنت وتم تحديد تاريخ 14 أغسطس لها في محاولة أخرى لربطها بتاريخ استقلال البحرين واستدراراً لمشاعر المواطنين بالرغم من كونها دعوة مشبوهة تم الترتيب لها في خارج البحرين ومن قوى خارجية.
وقد اتسمت هذه المحاولة الجديدة لجر البلاد إلى عدم الاستقرار بموجة من التصعيد للعنف في الشارع، ومن تنصل بعض الجمعيات من المشاركة في الحوار الوطني الذي أطلق لمحاولة الخروج من الأزمة المفتعلة التي أثارتها فتنة فبراير 2011 بين فئات الشعب من أجل فرض رؤيتهم السياسية على باقي التيارات. ولقد أثبتت هبة جموع المواطنين وفئات الشعب الكبرى في جامع الفاتح في 21 فبراير 2011 بطلانها ورفض المواطنين لها وتنديدهم بمن أثارها. وقد عانت البلاد في شهر فبراير ومارس من عام 2011 من الاستفزازات الأمنية من المتظاهرين ومن محاولات تيار سياسي فرض مطالبه من خلال احتلال المناطق التجارية وغلق الشوارع والذي تطور بعد ذلك إلى العنف واستهداف الشرطة والمواطنين كما وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة.
إننا ومن منطلق المسؤولية والحرص على مملكتنا الغالية ووطننا الحبيب لنؤكد على رفضنا لمحاولة إثارة الفتنة من جديد ومحاولات التيارات المتطرفة جر البلاد إلى العنف والدم وعدم الاستقرار من أجل إعادة محاولاتهم لاستدرار عطف المجتمع الخارجي الذي فقدوه من خلال ممارستهم للعنف واستخدام المولوتوف والتفجير وقطع الطرق طوال قرابة الثلاثة أعوام الماضية.
إن الحل للأزمة التي اختلقها المتطرفون بين تيارات ومكونات البلاد تكمن في التوافق الوطني والإصلاح الدستوري الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويقود البلد إلى التنمية والاستقرار، لا في التصعيد في الشارع الذي يخالف الإجماع الوطني ويؤدي إلى المزيد من الانقسام والتشرذم بين أبناء البلد الواحد. كما أن التقليد الأعمى للتيارات الأخرى يدل على إفلاس تلك الدعوات ومحاولاتهم المستميتة للفت أنظار العالم الخارجي، بدلا من السعي للوصول إلى التوافق مع باقي مكونات الشعب الواحد.
ولذا فإننا ندعو الشعب البحريني الكريم إلى عدم الإلتفات إلى مثل هذه الدعوات المحرضة على زيادة الانقسام بين فئاته، وأن يتم تجاهلها وإفشال محاولات أعداء البحرين جرها لمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار. كما نطالب الدولة بجميع أجهزتها بالتصدي الحكيم لمثل هذه المحاولات المشبوهة، وفرض القانون على جميع من حرض أو شارك فيها مع ضبط النفس والالتزام بالمعايير الحقوقية والقانونية.
إن طريق الإصلاح يبدأ بنبذ العنف والدعوات التي تخالف الاجماع الوطني والعمل مع جميع الأطراف لخلق الثقة المطلوبة للمضي قدماً بدلا من تكرار المحاولات الفاشلة لجر البلاد إلى أزمات في سبيل فرض مصالح فئوية أو حزبية على باقي الشعب. حفظ الله مملكة البحرين من كيد الأعداء، وأدام الله علينا الأمن والأمان. ”
جمعية المنبر الوطني الإسلامي
