جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أكد وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد أن وضع شركة البحرين للإستثمار العقارى “إدامة ” قانوني ،موضحاً أن “إدامة” تأسست كشركة مساهمة بحرينية مقفلة مملوكة للحكومة ، وذلك بموجب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر وفق المرسوم بقانون رقم21 لسنة 2001 وتحديدا المادة 76 منه، والتى أجازت للحكومة تأسيس شركات تجارية ، وذلك وفقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي .
وقال وزير المواصلات في رده على سؤال الدكتور على أحمد رئيس كتلة المنبر الإسلامي في مجلس النواب ، حول الوضع القانوني لشركة إدامة ، إن المادة 76 من قانون الشركات التجارية نصت على جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس شركات ، كما تضمنت ألا تسرى أحكام قانون الشركات على هذه الشركات إلا بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الأوضاع التى روعيت فى تأسيسها والاحكام التى ينص عليها نظامها الأساسي.
وأضاف وزير المواصلات أنه فى ضوء هذا السند القانونى، تأسست شركة “إدامة ” من قبل حكومة البحرين ، وذلك بإقتراح تقدم به وزير المالية إلى مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على إنشاء الشركة، مشيراً الى أن عقد التأسيس والنظام الأساسي الموثقان لدى مكاتب التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تحت رقم (20060196434) بتاريخ 24 مايو 2006 يمثلان المستند التأسيسى للشركة.
طبيعة العمل.وأوضح الوزير أن شركة” إدامة” تأسست بهدف تطوير ممتلكات الحكومة العقارية وزيادة إيراداتها، واستثمار الأراضى الزراعية والمبانى الحكومية بشكل أفضل وتهئية غير المستغل منها للاستثمار، وإضفاء أكبر قدر من الشفافية فى عمليات بيع أو إستثمار الأملاك والأراضى الحكومية، وذلك من خلال ممارسة الأعمال والأنشطة الواردة بنظامها الأساسي المتمثلة في: تحسين أغراض استخدام أراضى المملكة بهدف مواكبة التطوير العقارى، و استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع العقارية بالمملكة وخلق نشاطات اقتصادية اضافية ، و إشراك القطاع الخاص والمواطنين فى رأس مال الشركة مستقبلا، و بيع وشراء العقارات بما فيها بيع العقارات على الجهات الحكومية بالطرق المناسبة، وادارة وتطوير وصيانة العقارات المملوكة للشركة أو مملوكة للشركات الأخرى أو العقارات الحكومية، وتشييد المبانى للجهات الحكومية للأغراض المختلفة، وكذا الاستثمار فى تشييد المبانى والمجمعات التجارية ومواقف السيارات والمكاتب والشقق والوحدات السكنية وتأجيرها، وتأسيس الشركات التجارية العاملة فى مجال الاستثمار العقارى أو المساهمة فيها.
بيع واسترجاع
ونوه الوزير إلى أن الشركة لاتقوم بأى نشاط غير متضمن بنظامها الأساسي، وفي نفس الوقت مشيراً إلى أنه لايمكن للشركة بيع أو رهن أو المشاركة بحصة عينية فى المشاريع العقارية بأملاكها فى جميع الأحوال دون موافقة وزير المالية المسبقة ورئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات.وحول سؤال د. على أحمد حول بيع الشركة أيا من عقاراتها، أكد وزير المواصلات أن الشركة لم تقم ببيع أى عقار من العقارات التى تديرها أو تمتلكها أو تطورها.
وقال كمال بن أحمد إنه تم إسترجاع بعض العقارات وفق اتفاق وتنسيق شامل مع وزارة المالية إذ أن بعض هذه العقارات مستخدم من قبل جهات حكومية أخرى أوغير صالح للإستثمار ولا يتماشي مع أهداف إنشاء الشركة حيث أن بعض العقارات لأغراض خيرية أورياضية.
وشدد الوزير على أن الشركة ملزمة بكافة بنود التعاقد الموروثة ، وبشأن التعاقدات الجديدة فتم إعتبار هذا الامر ومعالجته قانونا .وحول قواعد إختيار المتعاقد فيتم دراسة كل حالة على حدة ، إذ لا يمكن التقرير بمعزل عن معطيات كل حالة، أما بالنسبة للرهن فلا يسمح للمتعاقد برهن أى من الأملاك الخاضعة للشركة بغير أذن من الشركة وتتم دراسة كل طلب على حدة ورفع التوصية اللازمة ،علما أنه وحتى تاريخه لم تتسلم الشركة أى طلب من هذا النوع ،كما أنه لم يتم إلغاء أى تعاقد.
أرباح
وأضاف الوزير أنه منذ تأسست الشركة، وفيما يرتبط بعملياتها التشغيلية ، لم تسجل خسائر فعلية .كل ذلك بإستثناء الخسائر الدفترية “الطبيعية “فى العلميات المحاسبية والمطبقة فى السوق والناتجة عن إضمحلال القيمة السوقية
وتابع أن عوائد الشركة الفعلية تبلغ 8 ملايين و144,883 دينار، وذلك منذ تأسيس الشركة وحتى نهاية عام 2012.
المعوقات
وحول المعوقات والمشاكل التي تواجهها الشركة في سبيل تحقيق أهدافها، أوضح وزير المواصلات أن هناك معوقات مرتبطة بالتعاقدات الموروثة ، حيث انتقل لشركة إدامة جزء كبير من العقارات الحكومية المثقلة بالحقوق الشخصية للأخرين (عقود ايجار)، وليس بخفي فإن هذه العقود خاصة تحكمها القاعدة العامة بشأن العقود، وهي أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافها نقضها أو تعديلها ، ولابد من موافقة الطرف الأحر ، وتبرز أهم المعوقات بالشروط التعاقدية بشأن الأجرة الزهيدة وطول أمد هذه التعاقدات.وأضاف الوزير أن هناك معوقات أخرى مرتبطة بالقانون، وخصوصا قوانين الإيجارات، وتحديدا الإمتداد القانونى للعقود فى المنامة والمحرق.
