جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومواد وبرامج تثقيفية ومقررات دراسية لطلبة وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة بشأن أبرز المشاكل الأسرية والاجتماعية وأسبابها وكيفية علاجها مع التركيز بشكل خاص على حالات وأسباب الطلاق وكيفية توخيها درًأ من تفكك الأسر وتمزقها خصوصاً في السنوات الأولية من الزواج.
وقال د. على أحمد إن تثقيف طلبة وطالبات الجامعات المقبلين على الزواج بهذه الورش والدورات التدريبية يهدف الى الحفاظ على تماسك المجتمع البحريني بشكل عام وعلى الأسرة البحرينية بشكل خاص، والحد من حالات الطلاق في المجتمع، حيث كثرت المشاكل والنزاعات الزوجية لدى المحاكم الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية.
وأضاف أن تنمية المهارات والقدرات النفسية لفئة الطلبة يرفع كفاءتهم – مستقبلا عند تكوين الأسر- لمواجهة المشاكل الأسرية والاجتماعية وصعوبات الحياة لتحقيق أكبر قدر من السعادة والأفة والتواد والتراحم داخل الأسرة البحرينية.
وأوضح د. على أحمد أن هذه الشريحة من المجتمع على مشارف الانتهاء من مراحل التعليم العالي التي تهيئ الفرد لدخول مضمار الحياة ومجالاتها المتعددة، و تكوين أسرة صالحة، إلى جانب كون هذه الشريحة تشكل فئة الشباب وتقترب من الإقبال والانخراط في الحياة الزوجية – للجنسين-، وبالتالي فاطلاعهم على أبرز مشاكل الحياة الأسرية والزوجية وأسبابها وكيفية علاجها، يقي من العديد من المشكلات المجتمعية ، فالوقاية خير من العلاج، مشددا على أهمية أن تكون هذه البرامج التثقيفية بواسطة مدربين متخصصين وذوي خبرة في حل هذه النوعية من المشاكل
وشدد د. علي أحمد على أهمية الحفاظ على الأسرة البحرينية من التفكك والانشقاق وما يرتبه من نتائج مضره عليها وعلى المجتمع بصورة عامة، خصوصاً في ظل الأرقام والإحصائيات المخيفة حول ارتفاع نسبة الطلاق مؤخرا ، وهو الأمر الذي يزعج جميع المهتمين بشئون الأسرة.
وأبدى د. على أحمد قلقه من ارتفاع معدل الطلاق التي نشرتها الصحف مؤخرا، حيث بلغ عدد الزيجات في عام 2008 نحو (4400) عقد زواج فيما بلغت عدد حالات الطلاق نحو (1280)، أي بمعدل (30%) من هذه الزيجات، وطبقاً لإحصائية مقارنة أصدرها جهاز الإحصاء في عام 2009 فقد حلت مملكة البحرين في المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي في نسبة الطلاق،وبلغت حالات الزواج في عام 2010 (4960) في مقابل (1569) حالة طلاق، أي بنسبة (31.6%)، وفي عام 2011 أصدرت المحاكم الشرعية (5706) وثيقة زواج فيما أصدرت خلال ذات الفترة (1361) وثيقة.
