جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
ناشد نائب المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد اسماعيل العمادي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من المشروع بقانون الخاص بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد والذي تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي على هيئة اقتراح بقانون منذ فترة طويلة وتحول إلى مشروع بقانون مازال بلجنة الشئون التشريعية، متسائلاً عن أسباب التأخير في الانتهاء من المشروع بقانون لعرضه على المجلس لإقراره ليصبح قانوناً ساري المفعول .
وقال العمادي ”ظاهرة الفساد المالي تزداد بشكل مخيف في كل دول العالم سواء في البلدان النامية او المتقدمة، وهي تأخذ اوجها كثيرة كالمحسوبية والرشوة، والابتزاز، والاحتيال، والاختلاس، ومحاباة الأقارب، مما يجعل من الصعب تتبع خيوط شبكات الفساد، وملاحقة المتورطين فيها، وهو ما دفع كتلة المنبر الإسلامي إلى التقدم بهذا الاقتراح من أجل تطوير القوانين البحرينية لمواكبة تشريعات المنظمة الدولية لمكافحة الفساد لمواجهة غول الفساد الذي ينخر في التنمية
وأضاف ”إذا ما تم الانتهاء من هذا المشروع وطبق فإنه سيساهم بشكل فعال في اجتثاث بؤر الفساد التي انتشرت في بعض مجالات الحياة، وسيكون بمثابة الرادع للمفسدين والآلية التي ستساهم في حماية مصالح الدولة وحماية ثرواتها وأموالها مما سيو أموالاً طائلة لخزينة الدولة الأمر الذي يساعد على التنمية والرفاهية، والمساهمة في حل جزء كبير من المشكلات، مطالباً لجنة الشئون التشريعية بسرعة الانتهاء من المشروع بقانون لإقراره في الفصل التشريعي الحالي.
وتابع العمادي : كما ينطلق المقترح الذي تقدمت به كتلة المنبر وتحول إلى مشروع بقانون من الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد والتي تبنتها المنظمة العالمية لمكافحة الفساد، وكذا منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، مشيراً إلى أن الاقتراح هو باكورة المناقشات والاجتهادات والمناقشات التي تمت في أحد مؤتمرات برلمانيون عرب ضد الفساد .
وأوضح أن الاقتراح نص على مهمات واختصاصات محددة للهيئة العليا كالتالي ”إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، وتوسيع دور المجتمع في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته”. إضافة إلى ”دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها، واقتراح التعديلات لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة او انضمت إليها وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الدولية الرامية الى منع الفساد
وتابع ”كما ينص المقترح على التنسيق مع كافة الاجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته والتنسيق مع وسائل الاعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه.
