جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق _ الأثنين2 يناير 2022
كشف الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي أن الجمعية انتهت من كتابة مرئياتها وملاحظاتها حول برنامج عمل الحكومة،مؤكدا أن برنامج عمل الحكومة (2023-2026) جاء إنشائياً كالعادة ولم يلامس الواقع ولم يحمل ملامح محددة وآليات عمل وأدوات لقياس موقف البلاد الحالي وما يجب أن نكون عليه في المستقبل.
تساؤلات مشروعة
وأضاف أن البرنامج لم يجب على تساؤلات كثيرة ومنها ماذا ستقدم الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة وكيف ستعالج الدين العام؟ وهل ستظل جيوب المواطنين هي الملجأ الوحيد للحكومة لمعالجة الدين العام أم هناك بدائل مقترحة سيتم العمل من خلالها الفترة المقبلة؟ وكيف ستعالج الحكومة العجز الإكتواري لنظام التأمين الاجتماعي؟ وماذا لو فشلت الحكومة في تحقيق هذا البرنامج؟ هل هذا البرنامج وضع على أساس الإمكانيات الموجودة والموارد الموجودة؟ وما هي هذه الإمكانيات؟ لنتمكن من معرفة مدى إمكانية تنفيذ هذا البرنامج بالصورة التي يستفيد منها المواطن والوطن بالصورة الصحيحة؟
وتابع “العمادي” ما مصير برامج السنوات الماضية؟ هل تم إجراء تقييم لها؟ وماهي نتائج هذا التقييم؟ وما هي الصعوبات التي واجهتها الحكومة في تنفيذ البرامج السابقة؟ وماذا عن الفائض من زيادة أسعار النفط؟ وفي المقابل ماذا لو انخفضت أسعار النفط؟ كيف ستكون الأوضاع وكيف سيتم التصرف؟
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة كان يحتاج إلى قراءة الوضع الحالي جيداً، ووضع الرؤية ثم تحديد آليات متابعة تنفيذ البرنامج؟ وتحديد أجهزة رقابية تشرف على تنفيذ البرنامج وتضع مؤشرات قياس أداء تعلن بكل وضوح وشفافية للجمهور مع ربط برنامج الحكومة برؤية وأهداف 2030 التي لم يأت البرنامج على ذكرها.
مراجعة القوانين والقرارات
وقال “العمادي”:” إن من أهم أولويات مرئيات “المنبر الإسلامي” والتي ستتقدم بها إلى لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب هو مراجعة جميع القوانين والقرارات التي مست بصورة سلبية حقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية والسياسية والتي نص عليهم ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والعمل على استرداد هذه الحقوق والمكتسبات، مع وضع ضمانات حقيقية وجادة بشأن حقوق ومكتسبات المواطنين سواء موظفين أو متقاعدين أو من الفئات غير القادرة خاصة بعد ما شهدته البحرين الفترة الماضية من إعادة توجيه الدعم وزيادة أسعار السلع والخدمات وفرض الضرائب وصولاً إلى تطبيق برنامج التوازن المالي”.
حقوق ومكتسبات
وأضاف أن مرئيات “المنبر الإسلامي” ركزت على إعادة زيادة المتقاعدين السنوية 3% لمواجهة التضخم والتعهد بعدم فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات، وبحرنة الوظائف في القطاع العام والخاص وتوظيف العاطلين من الشباب والشابات، وحل مشكلتهم بصورة جذرية و زيادة ميزانية الدعم مع التعهد بعدم المساس بالدعم المقدم للمواطنين مع الكشف بكل شفافية عن جميع الأرقام المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وأرقام الدعم الخاص بالمواطنين والشركات، من خلال نشر أرقام استهلاك المواطن للسلع والوقود، وحجم الاستهلاك الحكومي منها وكم هو استهلاك الشركات إدخال أرباح شركة ممتلكات وجميع الشركات المملوكة للدولة في ميزانية الدولة.
حلول
ودعا ” العمادي” إلى ضرورة استثمار الفائض من زيادة أسعار البترول واستثمارها في دعم صندوق التقاعد والخدمات التعليمية والصحية للمواطنين ومراجعةالسياسة الاستثمارية للشركات الحكومية حيث تم في السنوات الماضية دعم العديد من الشركات الحكومية والتي تم ضخ مئات الملايين لدعمها من الميزانية العامة للدولة (كطيران الخليج والشركات المدرجة ضمن ممتلكات)، بينما المواطن يرفع عنه الدعم بحجة نقص الميزانية، بالإضافة إلى رقابة وشفافية تامة على الشركات التي تمتلك الحكومة ٥٠٪ من اسهمها وضم ارباحها للميزانية العامة للدولة، وإدراج مبيعات النفط والغاز في الميزانية العامة للدولة.
وتابع “العمادي”، من بين مرئيات المنبر الهامة إصدار خطوات عملية في سبيل تنويع مصادر الدخل كتشجيع الصناعة وذلك بدعم فعلي وليس الاكتفاء بالتصريحات والكلام الانشائي اسوةً بالسعودية التي تقدمت على جميع دول المنطقة في موضوع دعم وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال دعم مختلف القطاعات الصناعية من خلال التمويل والإرشاد وتخصيص مناطق وحاضنات صناعية برسوم تشجيعية وتسويق المنتج الوطني في مختلف المعارض المحلية والدولية.
وشدد على ضرورة كشف ومحاربة الفساد بشكل جاد وبخاصة على مدخلات ومصروفات الضريبة وضبط الديون ووضع خطة الخروج منها زمنياً والتعهد بتحصيل الأموال المهدرة التي تحدثت عنها تقارير الرقابة المالية والتي تكفي لسد عجز الميزانية.
الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن من بين مرئيات المنبر المطالبة باستحداث حزمة من اجراءات الحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات المحدودة وزيادة علاوة الغلاء وبدل السكن وبطاقة تموينية ودعم الوقود والكهرباء درءاً للتأثيرات الاجتماعية من ارتفاع الأسعار والتضخم الكبير الذي تشهده مملكة البحرين.
وطالب “العمادي” بضرورة تضمين برنامج الحكومة مبادرات جادة لتطوير المناهج التعليمية وزيادة المخصصات المالية اللازمة لدعم العملية التعليمية وكذلك دعم المنبر الديني وأجهزة الإعلام وتطوير المنظومة التربوية لتسهم في بناء وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب وتعلي من شأن بناء الوطن والدفاع عن مؤسساته، وبما يعزز الثقافة الإسلامية ومواجهة موجة التغريب التي يتعرض لها المجتمع ،والتصدي لموضوع الشذوذ بشكل وعدم التراخي في هذا الجانب حتى لو كان التعذر بوجود ضغوطات من جهات تمويلية لإصدار تشريعات أو تطبيع الشذوذ في المجتمع.
الحريات السياسية
وأكد الأمين العام لـ ” المنبر الإسلامي” على ضرورة دعم برنامج الحكومة لتعزيز النظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، من خلال منح سلطات أوسع للبرلمان وإتاحة مساحة أكبر للعمل السياسي في البحرين والارتقاء به واحترام حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان ضمن الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية و العمل على تهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات ودعم النشاطات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية بما يعزز دورها الوطني بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي.
