خلال المهرجان الذي أقامه بمناسبة نجاحه.. الدكتور علي أحمد: قلبي مفتوح للجميع لمن صوتوا لي ولغيرهم

المحرق- ا يناير 2007

نظم الدكتور علي أحمد عبد الله مهرجاناً بمناسبة نجاحه أعلن من خلالها انفتاحه على الجميع واستعداده للتعاون والتنسيق مع الجميع وفيما يلي صورة الخبر المنشور في صحيفة أخبار الخليج:

شاهد أيضاً

22 جمعية بحرينية: “المحرق ترفض تدنيس الصهاينة لترابها وتراثها”

المحرق – الخميس 1 يناير 2026 تعرب الجمعيات الموقعة على البيان أدناه عنإدانتها القاطعة واستنكارها البالغ للزيارة المشينةالتي أقدم عليها سفير الكيان الصهيوني إلىمهرجان ليالي المحرق، في خطوةٍ مستفزّة تمثّلاعتداءً معنوياً على وجدان أهل المحرق، واستخفافاًبإرادة شعب البحرين الرافضة للتطبيع بكلأشكاله. إنّ المحرق، بتاريخها الوطني العريق ومواقفهاالأصيلة، لم تكن يوماً ساحةً لتلميع صورةالاحتلال، ولا منصةً لغسل جرائمه. فهي مدينةٌتعرف فلسطين، وتحفظ دماء شهدائها في الذاكرةوالضمير، وترفض أن تُستباح رمزيتها بزيارة ممثّلٍلكيانٍ يمارس الإبادة والحصار والتجويع، ويواصلقتل الأطفال والنساء، وتدمير البيوت، واقتلاعالإنسان من أرضه في غزة والضفة والقدس. إن دخول سفير الاحتلال خلسة وخروجه خلسة،يؤكد أن الاحتلال بممثليه يعلمون بأنهم لن يجدوالهم مكانا على هذه الأرض الطاهرة، مهما حاولواعبثا. وتؤكد الجمعيات أنّ هذه الزيارة لا يمكن فصلهاعن مسارٍ مرفوض شعبياً، يسعى إلى تطبيعالقبح، وتطويع الذاكرة، وكسر الموقف الأخلاقيللأمة تجاه قضيةٍ هي معيار الحق والعدل. إنّحضور ممثل الاحتلال إلى فعالية ثقافية فيالمحرق ليس “زيارة بروتوكولية”، بل تدنيسٌللمعنى، ومحاولة لشرعنة القتل تحت أضواءالمهرجانات. إنّ الجمعيات الموقعة أدناه، انطلاقاً من مسؤوليتهاالدينية والعروبية والوطنية والإنسانية، تجدد التأكيدعلى أنّ لا مكان لممثلي الاحتلال بين أبناء هذاالشعب، ولا قبول بأي شكلٍ من أشكال التطبيع،وأنّالوقوف مع فلسطين ليس شعاراً ظرفياً، بل التزامٌراسخ وواجبٌ أخلاقي لا يسقط بالتقادم. وتدعو الجمعيات أبناء البحرين الأحرار،ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى الحيّة فيالأمة، إلى اليقظة والتصدي لمحاولات اختراقالوعي وتزييف المواقف، والتمسك بخيار المقاطعةورفض التطبيع، نصرةً لفلسطين، وصوناً لكرامةالبحرين ومواقفها التاريخية. ‎المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *