جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بياناً حول ما يسمى بمبادرة القوى الوطنية فيما يلي نصها :
خرجت علينا اليوم جمعيات الوفاق ومن يتبعها بتصريح سمي زوراً بمبادره جديدة، وهي لا تحوي أي جديد بل هي تكرار لمطالب كثيرا ما طرحتها الجمعيات الخمس، ناهيك عن بعض الإملاءات التي لو طرحت كمقترحات على طاولة الحوار لكانت مرحب بها كنقاط للنقاش، أما أن توضع هكذا كشروط فهو أمر مستغرب.
البيان الذي خرج منذ بدايته يكرر مناورات الوفاق التي حاولت في تحقيقها مرارا في جلسات الحوار ولم تنجح في الحوار مباشرة مع ما تسميه “الحكم”، متجاهلة وقافزة على أي شريك آخر في الوطن. فالعقلية التي تعمل من خلالها جمعية الوفاق ومن خلفها تتجاهل جميع القوى السياسية الأخرى، وتسعى لانهاء الصفقة مع الدولة وتحقيق مكاسب فئوية بعيدة كل البعد عن ما ينسب للجمعيات الخمس من “وطنية”.وبصفة جمعية المنبر كرئيسة لائتلاف جمعيات الفاتح فقد بدأنا مشاوراتنا مع باقي الجمعيات للخروج ببيان رسمي حول بيانهم المسمى بالمبادرة، ونحن بصدد اصدار ذلك البيان بعد التشاور مع جمعيات الائتلاف. إلا أنه مبدئياً وبعد قراءة بيان الجمعيات الخمس كانت لدي ملاحظات أولية من أهمها:
– ينادي البيان بتهيئة الأجواء للحوار الجاد وهو أمر يجب آن تخجل الوفاق من المناداة به. فقد استمر الحوار لأشهر كانت هي حجر العثرة الذي يعطل الدخول في جدول الأعمال. وقد بذلنا الكثير من الاوقات الثمينة وطنيا في مناقشات على المبادئ كانت الجمعيات الخمس كثيرا ما تتنصل منها وتناور لتعطيلها وكأنها بانتظار شيئ ما خارج طاولة الحوار. إن الدعوة الواردة لحوار جاد يجب أن تطرح في شورى الوفاق، فالأطراف الأخرى قد عانت كثيرا من التسويف الذي كانت تقوم به الوفاق في جلسات الحوار.
– بينما ينادي البيان بوقف التصعيد الأمني والإعلامي ضد المعارضة، نجده يخلو من أي ذكر – لتهيئة الأجواء كما قالوا – للعنف الذي تمارسه المعارضة والذي مارسته بعض فصائلها من حرق وقتل وتففجير للسيارات وغيرها. وقد لاحظ الجميع ما نشر عن قناة العالم الإيرانية والذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول توقيته وارتباط المبادرة بالسياسة الاعلامية الإيرانية.
– إن محاولات الوفاق المتكررة لتدويل الحوار والحل السياسي مكشوفة ومرفوضة. لقد بدأت الأزمة بأياديهم في ٢٠١١ وتم كبحها بأيادي بحريني آيضاً في تجمع الفاتح. ولا توجد هناك أي مبررات لتدويل الأزمة بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، فنحن البحرينيين باستطاعتنا إدارة خلافاتنا إذا كانت هناك نوايا صادقة ولم تعتمد بعض الأطراف على الدعم الخارجي وما تمليه عليها مصالح الدول الأخرى.
وأضاف د. علي: أكرر أن المبادرة المزعومة لا تحوي أي جديد، ونحن نؤكد بأن البحرين ومستقبلها بحاجة إلى مبادرات جادة وحقيقية من وطنيين يسعون إلى العمل على بناء الوطن بالتعاون مع جميع الشركاء وجميع المكونات. لقد أضعنا الكثير وطنيا منذ أن افتعلت أزمة فبراير ٢٠١١ وقد كان مشروع جلالة اللك الإصلاحي قد بدآ يؤتي ثماره في مكافحة الفساد وتم طرح تعديلات دستورية وكان هناك إجماع وطني على العديد من القضايا، فجاءت أحداث فبراير ٢٠١١ لتشق الصف الوطني وتخلق انقساما بين الشعب، ونحن جميعا بحاجة لمبادرات صادقة لعلاج ذلك، لا أن تقوم الجمعيات الخمس بتكرار شروطها للبدء في الحوار. إننا لنؤكد على أن الفرصة ما زالت مؤاتية وعلى الجمعيات أن تستغلها للعودة لطاولة الحوار بدلا من اللعب سياسيا ببيانات لا معنى لها وتسميتها “مبادرة” لكسب نقاط وتعطيل التوافق الوطني المبني على الحوار الجاد والصادق.
