العمادي” يحذر من المساس بحقوق المتقاعدين

حذر النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد اسماعيل العمادي من المساس بمكتسبات المتقاعدين تحت أي ذريعة في ظل ما يعانيه المواطنون من ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء والمسئوليات المعيشية الملقاة على عاتقهم.
وأكد أن أي مساس بحقوق المتقاعدين التي اكتسبوها عبر تاريخ طويل هو انتكاسة وعودة إلى الخلف خطوات. و إن صدق هذا التوجه فانه يتناقض تماماً مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتي وضعت تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتهيئة حياة كريمة لهم كأحد أهم الأهداف والأولويات التي يوليها المشروع الإصلاحي اهتماماً بالغاً.
وأشار العمادي إلى أن حديث وزير المالية في إحدى جلسات مجلس النواب وما تم تسريبه وتداوله عن إمكانية مراجعة نظام التقاعد في البحرين وذلك لوجود تحديات مختلفة أحدث ارباكاً وقلقاً في صفوف موظفي الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً على الأداء الوظيفي للموظفين وهو ما يؤثر على دولاب العمل داخل الدولة ، داعياً الحكومة إلى ضرورة طمأنة الناس على مستقبلهم ومستقبل أولادهم وعدم ترك الأمور هكذا للشائعات تتقاذفها يمنة ويسرة وبصورة مقلقة للمواطنين دفعت البعض منهم للتقدم بطلب تقاعد مبكر قبل أن يتغير القانون ويفقدوا مكتسباتهم.
وأكد العمادي أنه لامانع لديه من مراجعة نظام التقاعد إن كان هذا في صالح المواطن وليس ضده.
وتساءل ما هي النقاط التي تريد الحكومة تغييرها في قانون التقاعد ، وهل يتعلق الأمر برفع سن التقاعد ؟أم وقف شراء سنوات الخدمة أم إلغاء مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها حالياً، أم زيادة نسبة الاقتطاع من الموظف ؟
وأضاف أن كل هذه التساؤلات واكثر تطرح في الشارع البحريني وتشكل هواجسا وقلقاً مشروعاً من جانب المواطنين خاصة وأن مثل هذه الأمور تمس حياتهم المعيشية بعد التقاعد بشكل مباشر ،فلماذا تتركهم الحكومة فريسة لهذه الأقاويل والتساؤلات ؟ ولماذا لايخرج تصريح واضح وصريح وبكل شفافية حول هذا الأمر حتى يتم وضع النقاط على الحروف؟
وطالب العمادي بضرورة تجنب جعل المواطن كبش الفداء لسياسات خاطئة وفاشلة اودت لوصول موجودات هيئة التقاعد ومستقبلها الى مرحلة الخطر.
كما طالب الحكومة بتحصيل الإيرادات الهائلة المستحقة لها من الشركات والمؤسسات بدلاً من اللجوء إلى سلب المواطنين مكتسباتهم، مشيراً إلى عدم دخول الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية العامة للدولة.