جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أعلن الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله رفضه لوقف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة،مطالباً الحكومة بمزيد من الشفافية والوضوح حول هذا القرار الذي مثل صدمة للموظفين الذين كانوا ينتظرون دعماً وزيادة في رواتبهم لا خسارة مكتسباتهم وحقوقهم بعد طفرة زيادة أسعارالسلع والخدمات التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية .
وأضاف أن إصرار الحكومة على الضغط على المواطنين من خلال استنزاف ما في جيوبهم لسد عجز الموازنة وتحميلهم الآثار السلبية لتجاوزات مالية وإدارية لبعض المسئولين أفقدت الميزانية مئات الملايين من الدنانير هو ظلم بين وإجحاف بحقوق المواطنين بل هي خصماً من المكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو ما يفقدهم الاستقرار الاقتصادي ويزيد من معاناتهم المعيشية .
واستغرب الدكتور علي من السياسات التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف إفقار المواطنين من خلال مجموعة من القرارات الصادمة التي تمثلت في زيادة أسعار السلع والخدمات ووقف العلاوة السنوية من أجل تعويض ملايين فقدت سواء بسبب قرارات خاطئة لم يشارك المواطنين في صناعتها أو اتخاذها أوبسبب تجاوزات مالية وإدارية تكررت عشرات المرات دون محاسبة لأحد .
وقال :”ان مثل هذه السياسات التي تحمل المواطنين كامل الأعباء ليست في صالح الوطن واستقراره وعلى المسئولين عن تلك السياسات الحذر والعمل على وضع خطط واستراتيجيات تعالج جذور المشكلة والمرض وليس العرض وذلك من خلال التعامل مع تقارير الرقابة المالية بكل جدية ووقف الهدر والتصدي للفساد وإدخال إيرادات جميع الشركات والهيئات إلى ميزانية الدولة والبحث عن فرص بديلة لتمويل الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين خاصة بعد انخفاض أسعار النفط وهو ما نادينا به منذ سنوات عديدة لكن للأسف الشديد لم تستجب الحكومة” .
وشدد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي على أن المواطن لم يعد بمقدوره أن يتحمل أكثرلمثل هذه السياسات التي ينتهجها صناع القرار بالحكومة والتي تزيد الفقير فقراً والغني غناً وأن عليهم أن يدركوا أن تحمل المواطنين له حدود والأعباء يجب أن يتحملها الجميع حكومة وشعباً وأن على الحكومة إيقاف البذخ والإهدار في المال العام قبل أن تلجىء إلى جيوب المواطنين التي تشتكي إلى الله من كثرة الجباية، مؤكداً أنه بدون اتخاذ إجراءات جادة وحازمة وعادلة في هذا الشأن فإنه لن تجدي مثل هذه الاجراءات وستتفاقم الأزمة وسيزيد الدين العام وستزيد الأعباء .
