جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
رفض النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، المهندس محمد إسماعيل العمادي أي إجراء يزيد من معاناة المواطنين ويثقل كاهلهم، مؤكداً أن حزمة القرارات المتتالية التي تتخذها الحكومة من وقت لآخر والمتعلقة بزيادة أسعارالسلع ورسوم الخدمات وآخرها وقف صرف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة يزيد من الأعباء المعيشية للمواطنين وهو أمر لايحتمل.
وأبدى استنكاره للإجراءات التقشفية التي تطال المواطنين دون غيرهم من الوزراء والمسئولين وزيادة الرسوم التي تتم بعيداً عن مجلس النواب وبقرارات منفردة ومفاجئة من الحكومة والتي حولت المواطنين فريسة لزيادة الأسعار والخدمات وأصبحت جيوبهم هدفاً وبديلاً أساسياً لتمويل عجز الميزانية بدلاً من البحث عن بدائل أخرى في الوقت التي تهدر عشرات الملايين من الدنانير في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية كما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية.
وقال العمادي:”إن تأخر الحكومة في تقديم مشروع الميزانية العامة للدولة يعد مخالفة صريحة للدستور تتحمل الحكومة مسؤليته ولا يتحمله المواطن، وعلى الحكومة الإسراع بتقديم الميزانية لمجلس النواب لاعتمادها لتفادي السلبيات الاقتصادية وتصحيح المخالفة الدستورية. املا ان لا يكون قرار ايقاف العلاوة بمثابة ورقة مساومة للنواب كي لا يطالبوا بأية مطالب اخرى للمواطنين”.
وحذر من أن التمادي في اتخاذ هكذا إجراءات سيرهق المواطنين ويزيد من أعبائهم المعيشية بشكل لايتناسب ودخولهم، ويدفع إلى حاله من الاحتقان في الشارع، البلادُ في غنى عنها تماماً.
وشدد العمادي على أن أي إجراء أو تحرك من شأنه الإضرار بمكتسبات المواطنين المعيشية مرفوض رفضاً قاطعاً، ولايمكن تبريره، وخاصة أن هناك الكثير من البدائل الأخرى المعتبرة التي تقدم بها النواب والمتخصصون لسد عجز ميزانية الدولة، لكنها لم تلق أي اهتمام من جانب الحكومة.
وأشار إلى أن من أهم مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو توفير حياة كريمة للمواطنين،عبر تحقيق معدلات عالية من التنمية،إلا أن ما يحدث الآن هو مخالف لما يدعو له جلالة الملك.وجدد العمادي مطالبته للحكومة بوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة الدين العام، وتجنب اللجوء إلى الحلول السهلة مثل الاقتراض، وتقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم، وزيادةرسوم الخدمات، مشيراً إلى أن الكثير من إيرادات الدولة لاتدخل في حساب الميزانية، كإيرادات شركة (ممتلكات القابضة) التي تضم الكثير من الشركات، وكذلك (الشركة القابضة للنفط والغاز)،واللتان تمتلك الحكومة بهما نسباً متفاوتة،كما أن العديد من الاستثمارات الحكومية وإيرادات الكثير من الهيئات لاتظهر في الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة، وبالتالي لاتصب في خزينتها،هذا في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة أسلوب الجباية من المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم في ظل موجة زيادة أسعار السلع والخدمات والتي لاتتناسب أبداً مع دخولهم .
