جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
اعتبر الأمين العام لجمعية «المنبر الإسلامي» علي أحمد، أن البرلمان الحالي هو «الأقل أداءً»، مرجعاً ذلك، وبشكل رئيسي، إلى غلبة المستقلين على تشكيلته.
وقال: «في هذا البرلمان، الميزان لا يميل في الغالب إلى صالح المواطن، وإنما إلى صالح حسابات ضيقة، وربما تكون السلطة التنفيذية أكثر ارتياحاً مع مجلس المستقلين من مجالس الجمعيات؛ لتعاون المجلس اللامحدود في تمرير كل ما تريده الحكومة، بخلاف مجالس الجمعيات (البرلمانات السابقة)».
وفي حواره مع «الوسط»، أكد أحمد تشكيل «المنبر الإسلامي»، لجنة معنيّة بانتخابات 2018، وعقَّب «تدرس اللجنة، الأمور والظروف المحيطة بالعملية السياسية والانتخابية وتتناقش مع أعضاء الجمعية، ومن المقرر أن ترفع توصياتها إلى الأمانة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً».
شخصنا ما جرى في الانتخابات السابقة… وشكلنا لجنة لدراسة «انتخابات 2018»
أمين «المنبر الإسلامي» لـ «الوسط»: برلمان 2014 الأقل أداءً… ميزانه لا يميل لصالح المواطن… والسلطة فيه «أكثر ارتياحاً»
المحرق – محمد العلوي
قال الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي علي أحمد، إن الجمعية شخصت بشكل واضح ما حدث لها في انتخابات 2014، وحددت مواطن القوة والضعف ووضعت التوصيات اللازمة لمعالجة القصور لضمان عدم تكرارها.
وفي حواره مع «الوسط»، أكد أحمد تشكيل «المنبر الإسلامي»، لجنة معنية بانتخابات 2018، وعقَّب «تدرس اللجنة، الأمور والظروف المحيطة بالعملية السياسية والانتخابية وتتناقش مع أعضاء الجمعية، ومن المقرر أن ترفع توصياتها إلى الأمانة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً».
ولم تفلح «المنبر الإسلامي»، في إيصال أكثر من نائب واحد لها في برلمان 2014، بعد أن كانت تمثل بكتلة قوامها 7 نواب في برلماني 2002 و2006.
ومقارنة بالفصول التشريعية السابقة، اعتبر أحمد البرلمان الحالي «الأقل أداءً»، مرجعاً ذلك وبشكل رئيسي إلى غلبة المستقلين على تشكيلته، وقال: «في هذا البرلمان، الميزان لايميل في الغالب إلى صالح المواطن وإنما إلى صالح حسابات ضيقة وربما تكون السلطة التنفيذية أكثر ارتياحاً مع مجلس المستقلين من مجالس الجمعيات لتعاون المجلس اللامحدود في تمرير كل ما تريده الحكومة بخلاف مجالس الجمعيات (البرلمانات السابقة)».
وفي الحوار، تحدث أحمد عن جملة موضوعات، شملت نفيه وصف وضع الجمعية بالبيات أو الانكفاء، مضيفاً في معرض تعليقه على اجتماع جمعية «جود»: «نحن في المنبر الإسلامي نمد أيدينا إلى الجميع طالما يلتزمون بالدستور والقانون ويحترمون الشرعية الدستورية في البلاد».
وفيما يأتي نص الحوار:
يعيش العمل السياسي الأهلي ركوداً لا يخفى على أحد، ما الأسباب؟
– لا أدري تحديداً ماذا تقصد بمصطلح العمل السياسي الأهلي، لكن على أي حال فإن المشاركة الشعبية في السياسة شيء لابد منه في المجتمعات المعاصرة، وهي مقرة في دستور البلاد، فهناك تداخل كبير بين السياسة وبين المجال الاجتماعي والاقتصادي ولا يخلو مجال من مجالات الحياة إلا والسياسة متداخلة معه وتؤثر عليه بقدرٍ مَّا، والسياسة حاكم ومحكوم ومؤيد ومعارض، أما قواعد السياسة فنظمها ميثاق العمل الوطني والدستور والقانون وآلياتها في المجتمع البحريني موجودة أيضاً من خلال الجمعيات السياسية والانتخابات والمجالس النيابية.
لكن إن كنت تقصد الممارسة السياسية للجمعيات والأفراد فبالطبع هناك بعض التراجع وهذا يعود من وجهة نظري إلى تراجع تمثيل الجمعيات السياسية في مجلس النواب لصالح المستقلين الذين لا يملكون أجندات بمشاريع وتوجهات سياسية كالجمعيات، ولذلك ترى الأداء النيابي أداء وظيفيّاً أكثر منه سياسيّاً ونيابيّاً وبلا رؤى سياسية عامة، وهو ما أدى إلى تراجع تفاعل الشارع مع ما يطرح من مشاريع داخل البرلمان، إلا إذا كانت متعلقة بالأحوال المعيشية. كما أدى إلى تفتت أي جهود يقوم بها النواب فأية كتلة تضم المستقلين مآلها تضارب الآراء والتوجهات بحسب مسمى كلمة «مستقل».
الأمر الثاني متعلق بما تعيشه البلاد من توتر بعد أحداث (فبراير/ شباط 2011) ومحاولات البعض الخروج على الشرعية الدستورية وإسقاط مؤسسات الدولة لصالح مشروع طائفي إقصائي كاد أن يتسبب في فتنة طائفية لولا أن الله سلم البلاد.
أما الأمر الثالث فمتعلق بالأوضاع الإقليمية، وما تموج به المنطقة من صراعات وحروب بسبب التدخلات الإيرانية المجرمة في المنطقة والبحرين. كل ذلك كان له تأثيراته واحباطاته على الأداء السياسي والحرص على الوحدة والبحث عما يجمع بعيداً عن الخلافات والمعارك السياسية حفاظاً على أمن واستقرار البحرين في مواجهة المؤامرات التي تحاك لها.
حسناً، سنسأل تالياً عن وضع جمعية المنبر الإسلامي في ظل هذا الركود أو التراجع. هل يصح وصف وضعها بـ»البيات»؟ نسأل ذلك، ونحن لا نرى أية نشاطات تمارسها الجمعية ولو على مستوى الندوات؟
– الجمعية هي جزء من العمل السياسي البحريني، وما يؤثر في المجال العام بالطبع يؤثر على أداء جمعية المنبر. لكن يبدو أنك لا تتابع أخبار المنبر، فالجمعية أصبح لديها مجلس يعقد ندوة شهرية لمناقشة القضايا الهامة التي تهم المجتمع، وقد استضافت خبراء ومتخصصين للحديث حول العديد من القضايا، ولك أن تراجع الموقع الالكتروني للمنبر للتعرف على ذلك. نعم لم ينعقد المجلس منذ شهرين أو ثلاثة لأمور تتعلق ببعض الترتيبات، لكن المجلس قائم وربما ندعوك قريباً إلى حضور ندوة مهمة.
بجانب ذلك، فإن جمعية المنبر حاضرة في مختلف القضايا والمواقف من خلال البيانات والتصريحات وزيارات المسئولين والتفاعل مع القضايا الوطنية وقضايا الأمة من خلال التنسيق مع الجمعيات السياسية، أما إذا كنت تقتصر العمل السياسي على الأداء البرلماني وتقارنه بأداء الجمعية في السابق فأكيد سيكون هناك فارق كبير، فقد كان لنا سبعة نواب في المجلس مقارنة بالوضع الحالي والذي يمثلنا في المجلس نائب واحد هو المهندس محمد اسماعيل العمادي.
رغم حديثكم عن أنشطة الجمعية الشهرية، سنسأل: هل اختار (المنبريون) خيار الانكفاء، حتى يأذن الله بانفراجة ما؟
– إجابة السؤال السابق واضحة جدّاً، نتفاعل مع جميع القضايا ونطرح مواقفنا من خلال الندوات والصحافة والإعلام والبرلمان. كما أننا ننسق مع الجمعيات السياسية ومع النواب المستقلين في القضايا التي تهم المواطنين، وقد كان من بينها قضية رفع الدعم والموازنة وفلسطين. والإنسان المؤمن لا يعرف الانكفاء بل يعمل باستمرار وتحت أي ظروف لخير بلاده وأمته ولا ينتظر الأجر إلا من رب العالمين.
قبل ما يزيد على الشهرين، عقدت جمعية المنبر الإسلامي مؤتمرها العام، ما هو مقدار التغيير في التشكيلة الجديدة؟
– في المؤتمر العام للجمعية تم إجراء انتخابات الأمانة العامة والهيئة الاستشارية وحدثت تغييرات في الأمانة العامة تقترب من الثلث، وكذلك في الهيئة الاستشارية وصعدت وجوه شبابية جديدة في أماكن قيادية في الجمعية نرجو لها التوفيق في طرح رؤى جديدة تحقق شعار المنبر في الوطن من أمن وإصلاح وتنمية.
عامان ويبدأ السباق الانتخابي لبرلمان 2018، هل بدأت «المنبر الإسلامي»، أولى خطواتها باتجاه الاستحقاق المرتقب؟
– هناك لجنة معنية بالأمر وهي تدرس الأمور والظروف المحيطة بالعملية السياسية والانتخابية وتتناقش مع أعضاء الجمعية وسترفع توصياتها إلى الأمانة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً. ونحن نعلم أن التجربة الديمقراطية تمر بمراحل الى أن يصل الوعي الشعبي الى النضج. ونشدد على اختيار الشخص الأمين الذي يمثل الناس ويشد عضده بكتلة قوية متماسكة تدافع عن مصالح الناس، وتعمل مع الجميع لصالح الوطن.
تحدثتم سابقاً عن دراستكم لإخفاق المنبر الإسلامي في تجربة انتخابات 2014، والتي لم يخرج منها المنبريون سوى بمقعد نيابي يتيم، فهل توصلتم إلى التشخيص والتوصيات والمخارج؟
– نعم، تم عمل تقرير يحتوي على تشخيص واضح لما حدث في انتخابات 2014 ومواطن القوة والضعف ووضع التوصيات اللازمة لمعالجة القصور لضمان عدم تكرارها والعمل على تعزيز مواطن القوة من أجل العمل على خدمة البحرين وتحقيق الصالح العام للمملكة وشعبها الأبي الكريم.
في الحديث عن الشأن النيابي، من المهم أن نسأل عن تقييم المنبر الإسلامي لأداء برلمان 2014، هل تراه الجمعية أقل البرلمانات البحرينية أداء، كما يذهب لذلك البعض؟
– مقارنة بالفصول التشريعية السابقة هو بالفعل الأقل أداءً؛ لأن أغلب أعضائه مستقلون وبالتالي ليست هناك مشاريع وأجندات سياسية وتشريعية ورقابية واضحة كما كانت لدى الجمعيات التي كانت تمثلها كتل في الفصول التشريعية السابقة والتي طرحت العديد من المشاريع الهامة وتفاعلت مع هموم ومشكلات المواطن البحريني وقضايا الوطن الرئيسية.
فعندما كان هناك حضور للجمعيات في المجلس كان هناك أداء قوي بسبب التوافق والتكتل حول عدد من القضايا والدفع بتحقيقها بخلاف المستقلين الذين لهم مرجعيات متعددة ومختلفة وغير متوافقة، كما أن الحسابات حاضرة وبقوة في هذا المجلس والميزان لا يميل في الغالب إلى صالح المواطن، وإنما إلى صالح حسابات ضيقة، وربما تكون السلطة التنفيذية أكثر ارتياحاً مع مجلس المستقلين من مجالس الجمعيات؛ لتعاون المجلس اللامحدود في تمرير كل ما تريده الحكومة بخلاف مجالس الجمعيات التي كانت تحافظ على مكتسبات المواطنين وتدفع إلى المزيد منها، وتتصدى لأية محاولات لفرض مزيد من الأعباء على كاهلهم.
التقت الجمعيات السياسية بشتى تلاوينها في اجتماع جمعية «جود» ومن المقرر أن تحتضن «المنبر التقدمي» الاجتماع الثاني، هل هي خطوات لإعادة الحيوية إلى العمل السياسي الأهلي في البحرين؟
– كجمعية سياسية استجبنا لدعوة جمعية «جود» للمشاركة في هذا الاجتماع، ونحن نمد أيدينا إلى الجميع طالما يلتزمون بالدستور والقانون ويحترمون الشرعية الدستورية في البلاد ويعملون ضمن أطر وآلية وقواعد العمل السياسي المتفق عليها والمنصوص عليها دستوريّاً وقانونيّاً. نحن نلبي أية دعوة ونشارك في تجمعات واجتماعات تستهدف تحقيق الصالح العام وصالح المواطنين، سواء كانت سياسية اقتصادية ثقافية واجتماعية وطالما تلتزم بقواعد الدستور والقانون وتحترم مؤسسات الدولة، فنحن معها ونؤيدها.
