أشاد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله بمجهودات وزارة الداخلية التي أثمرت عن القاء القبض على عدد العناصرِ الإرهابيةِ تتبع ما يسمى بتنظيم “سرايا الأشتر” الإرهابي شاركوا تخطيطا وإعدادا وتنفيذا في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية ، التي وقعت في الفترة الأخيرة ، واستهدفت رجال الأمن ، ومنها: التفجير الإرهابي بالقرب من قرية أبوصيبع بتاريخ 4 فبراير 2017. كذلك التفجير الإرهابي في السنابس بتاريخ 23 فبراير 2017. وإلقاء قنبلة يدوية على موقع لقوات الأمن في سماهيج بتاريخ 7 أبريل 2017 ، موجهاً الشكر لرجال الأمن الساهرين على حفظ امن واستقرار المملكة والذين كان لهم دور كبير في اسقاط العديد من الخلايا الإرهابية خلال الفترة الأخيرة وهو ما يبعث على الإطمئنان في نفوس أبناء الشعب وأن أمنهم واستقرار وطنهم بأيد مخلصة وأمينة .
ودعا إلى ضرورة إنفاذ القانون وعدم التهاون في تطبيقه على كل من يثبت ارتكابه لمثل هذه الأعمال الإرهابية وعلى كل من يستهدف القتل والترويع والتدمير ويتجاوز القانون والدستور ، مشددا على ضرورة سرعة القبض على باقي المتهمين وتقديمهم إلى محاكمات عادلة عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وحتى تكون رادعاً لمن تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة .
ودعا الدكتور علي أحمد الشعب البحريني وجميع المؤسسات الحكومية والمدنية إلى دعم وزارة الداخلية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والدعم الصفوي الذي تتلقاه مثل هذه المجموعات الإرهابية، وأن على كل وزارة ومؤسسة تكثيف العمل كل في مجالها وبما يتناسب مع تخصصها في مكافحة الإرهاب بشتى الطرق ، التعليمية والثقافية والحقوقية والفكرية، والعمل على تعزيز آليات الوحدة الوطنية وبث روح الثقافة الإسلامية السمحة، وتشجيع التعايش، وحسن إدارة التنوع ، وغرس حب الوطن في نفوس الأجيال الناشئة حتى تكون قادرة على التصدي للإرهاب وكل ما يحاك بالوطن من مؤامرات.
كما دعا الأمين العام وزارتي الخارجية و شئون الإعلام إلى التنسيق مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي و التحرك دبلوماسياً وإعلامياً لفضح مثل هذه الاعمال الإجرامية عالمياً، وتعرية النظام الإيراني الذي يدعم هؤلاء الإرهابيين أمام المجتمع الدولي وإظهار عداءه للخليج ومحاولاته المستمرة والمستعرة لضرب الاستقرار وإحداث الفوضى .
وشدد الأمين العام على أن كم المخططات وتسارعها في المنطقة يستدعي من المسئولين مراجعة دائمة سواء للسياسات الأمنية أو العلاقات الخارجية مع بعض الحكومات العميلة التي تمثل غطاءً سياسياً لكثير من الأعمال الإرهابية الخسيسة ، خاصة وأن المعلومات الصادرة في بيان وزارة الداخلية تشير بوضوح إلى تورط عدد من دول المشروع الصفوي في دعم المجموعات الإرهابية.