عقدت الأمانة العامة لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورشة عمل لأعضائها لمناقشة إمكانية مراجعة برنامج عمل الجمعية ومدى مواكبته للتطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة المحلية والخارجية .
وقال الأمين العام للجمعية الدكتورعلي أحمد عبد الله ” استشعرنا في الأمانة العامة للجمعية ضرورة مراجعة مفردات ومضامين برنامج عمل الجمعية التي تحتاج إلى تعديل وتطوير بما يتواءم مع المستجدات وظروف المرحلة الآنية السياسية والاقتصادية وبما يخدم مصلحة المواطن خاصة وأنه مر على كتابة البرنامج ١٥ عاما لذا جاءت ورشة العمل هذه والتي عقدت أمس بمقر الجمعية بالمحرق”.
وأوضح الدكتورعلي أن الآوانة الأخيرة شهدت هزات اقتصادية عنيفة بسبب انخفاض أسعار البترول الأمر الذي أثر سلباً على الخدمات المعيشية للمواطن وزاد من أعبائه المعيشية بسبب لجوء الحكومة لتعويض نقص أسعار البترول من خلال زيادة الرسوم وفرض الضرائب لسد عجز الموازنة وهو ما يتطلب رؤية اقتصادية جديدة ومغايرة تقدم حلول وبدائل لسد عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين .
وأضاف أن الورشة ناقشت المبادرات الحكومية المتعلقة بالخدمات وكيفية إيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المواطن بسبب السياسات الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها الحكومة وهو ما سيتطرق له البرنامج في صيغته الجديدة، مؤكداً أن مراجعة البرنامج تأتي في سياق حرص الأمانة العامة على التطوير والتجديد بما يتناسب مع متغيرات الواقع ومجريات الأحداث وبما يخدم الصالح العام.
وأكد الدكتور علي أن التعديلات والمراجعات ستلتزم بثوابت ومبادىء الجمعية المعلنة والإجماع الوطني المتمثل في مرجعية ميثاق العمل الوطني والدستور والحفاظ على الشرعية الدستورية للبلاد وحماية هوية المجتمع والوحدة الوطنية وعدم التبعية لأي جهات خارجية، وستراعي هذه التعديلات الواقع بكل ما فيه من تعقيدات بسبب ما تمر به منطقتنا في المرحلة الراهنة.
وأشارالأمين العام للمنبر إلى أن التعديلات ستطرح للنقاش الداخلي لأعضاء الجمعية وبمشاركة شخصيات متخصصة في المجالات المختلفة من أجل تقديم رؤية متكاملة وحلول لكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، ثم يطرح البرنامج بعد ذلك بصيغته الجديدة على الجمعية العمومية لإقراره.