الدكتور علي احمد يرصد مأساة المتقاعدين بالأرقام وكيف يكون العلاج

قدم النائب الدكتور علي أحمد رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين عرضا رائعا للتقرير الذي وضعته اللجنة خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس.
قال الدكتور علي أحمد ان توصيات التقرير تتضمن زيادة بنسبة 15% للمتقاعدين بشرط الا يزيد المعاش المستحق عن 4 آلاف دينار.. وان هذه الزيادة لن تكلف بالنسبة الى القطاع الخاص اكثر من 7 ملايين دينار سنويا.. وبالنسبة الى الحكومة 10 ملايين و500 ألف دينار سنويا.. وبالنسبة الى السنوات الخمس القادمة 61 مليونا و700 ألف دينار.
كم تتضمن التوصيات صرف علاوة سنوية 3% لأصحاب المعاشات التأمينية من العاملين السابقين في القطاع الخاص.. وتتكلف هذه العلاوة في السنة الأولى مليوناً و395 ألف دينار والثانية 971،2 مليون، والثالثة 748،4،.
وتصل الى 25 مليونا في السنة العاشرة.
وتتضمن التوصيات كذلك رفع الحد الأدنى للمعاش الى 230 دينارا شهريا بدلا من 180 دينارا شهريا وهذه الميزة تكلف 450 ألف دينار شهريا و4،5 ملايين دينار في السنة بالنسبة الى المتقاعدين وبالنسبة الى القطاع الخاص (التأمينات) تكون التكلفة 7،5 ملايين في السنة و5،30 مليون في الخمس السنوات القادمة.
وتتضمن التوصيات ايضا منح كل متقاعد سواء في الحكومة او في القطاع الخاص 500 دينار دفعة واحدة.. وهذه تكلفتها 6 ملايين دينار. وتتضمن التوصيات اصدار بطاقة تعريفية خاصة يحصل المتقاعدون بمقتضاها على مزايا خاصة وتخفيض في رسوم الحكومة وبعض خدمات القطاع الخاص بنسبة 50%.
وكذلك الاسراع في توحيد المزايا التقاعدية.
تجسيد المأساة بالأرقام وقد جسد الدكتور علي أحمد المأساة بالأرقام فيما يلي:
* استنتاجات عامة عن المتقاعدين في القطاعين العام والخاص:
– يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 200 دينار (16302) بنسبة 23،48%.
– يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون من 200 الى 400 دينار (8664) بنسبة 63،25%.
– يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 400 دينار (24966) بنسبة 86،73%.
– يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون من 400 الى 600 دينار (4659) بنسبة 78،13%.
– يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون اقل من 600 دينار (29625) بنسبة 64،87%.
* خلاصة دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث: – توزيع المتقاعدين في عينة الدراسة بحسب السكن: قرابة الثلث (2،32%) يسكنون في منازل قديمة بحاجة الى ترميم، بينما 8،3%
يعيشون في بيوت آيلة للسقوط. – التزامات المتقاعدين تجاه المصارف والجهات الاخرى: قرابة 38% من المتقاعدين يدفعون اقساطا مقابل قروضهم من المصارف والجهات الاخرى غير الهيئة، منها اكثر من 30% مقابل قروض شخصية، 4،6% قروض اسكان و7،0% فقط مقابل قروض استثمارية. – الوضع الاسري والعائلي للمتقاعدين: إن غالبية المتقاعدين يعيلون اسرا كبيرة العدد، فالذين يعولون ما بين (4 و6) أفراد يشكلون 3،44% من اجمالي المتقاعدين، اما الذين يعيلون (7 أفراد فأكثر) فيزيدون على الربع قليلا (1،25%)، اي ان اجمالي الذين يعولون (4 أفراد فأكثر يشكلون قرابة 70% من اجمالي عدد المتقاعدين). – الحالة الصحية للمتقاعدين: إن اكثر من نصف المتقاعدين (52%) يعانون أمراضا مزمنة، علما ان حوالي ثلثهم (8،33%) من فئة المعاشات التي تساوي أو تقل عن 200 د.ب، كما ان 43% من اجمالي المتقاعدين يعانون امراضا اخرى، وقرابة 40% من المتقاعدين يعاني افراد من اسرهم امراضا مزمنة و1،5% امراضا غير مزمنة. اما الذين تساوي معاشاتهم أو تقل عن 200 دينار فيشكلون 8،32% من الذين يعاني أفراد من اسرهم امراضا مزمنة، الى جانب ان قرابة نصف المتقاعدين (3،48%) ينفقون على العلاج شهريا مبالغ متفاوتة تصل الى 100 دينار بحريني، منهم 8،7% ينفقون ما يزيد على المائة دينار.
– ابرز المشكلات التي تواجه المتقاعدين: المتقاعدون يمثلون احدى اهم شرائح المجتمع، ولهم مشكلات كثيرة ومختلفة باختلاف اعمارهم، فمنهم كبير السن الذي يحتاج الى رعاية بعد ان امضى شبابه في العمل والبناء خدمة لهذا الوطن، ومنهم من كان يتقاضى دخلا متدنيا وقد تأثر ماديا بعد تقاعده، وهذه الشريحة في تزايد مستمر بسبب تدني الأجور مما ينعكس سلبا على حياته، وبعد الاطلاع على آراء المختصين، والعديد من الجهات ذات العلاقة، نستعرض ابرز المشكلات التي يواجهها المتقاعدون: 1- في المجال الاقتصادي: * عدم قدرة المتقاعدين على مواكبة غلاء المعيشة في ظل محدودية الدخل وثبات الراتب التقاعدي. * عدم موافقة أغلب البنوك على منح المتقاعدين قروضا لكونهم متقاعدين.
* كثرة الأعباء المالية والديون على المتقاعدين وخصوصا من ذوي الدخل المحدود. * زيادة التكاليف الصحية للمتقاعدين من كبار السن. * عدم وجود تشريعات تلزم الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي للمتقاعدين في القطاع الخاص. * عدم حصول المتقاعدين في القطاع الخاص على زيادة سنوية 3% مساواة بإخوانهم في القطاعين العام والعسكري. 2- في المجال الاجتماعي: * عدم وجود مراكز اجتماعية وحرفية أو ورش عمل متخصصة تهتم بالمتقاعدين. * عدم وجود تأمين صحي مجاني للمتقاعدين الذين يشكون من بعض الامراض المزمنة وامراض الشيخوخة، وعدم توفير ادوية مجانية، ومراكز صحية تراعي ظروف المتقاعدين. * عدم تقديم ميزات خاصة للمقاعدين من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية. * عدم توفير خدمات اسكانية تتناسب واحتياجات المتقاعدين وخصوصا كبار السن من ذوي الدخل المحدود. 3- في المجال الاعلامي: * ضعف اهتمام وسائل الاعلام بشئون المتقاعدين وهمومهم. * محدودية البرامج الاعلامية المتخصصة التي تتناول مشاكل المتقاعدين.