جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
دعت إلى ضم خبراء اقتصاديين للجنة الاستثمار
” المنبر الإسلامي” تشيد بتوجيهات جلالة الملك وتأكيدات سمو رئيس الوزراء بشأن التوافق حول التقاعد وحفظ حقوق ومكتسبات المتقاعدين
أشاد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله بالمضامين الإيجابية الصادرة في توجيهات جلالة الملك المفدى وتأكيدات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون التقاعد مؤكدا أنها لاقت ارتياحاً كبيراً في الشارع البحريني وحملت استجابة لمطالب المواطنين وتجاوباً مع مرئيات السياسيين والنواب والصحفيين التي طالبت بضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والعمل على إيجاد بدائل أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين .
وثمن حرص جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء على ضرورة الوصول إلى حالة من التوافق العام بين جميع الأطراف ومراعاة المصلحة العامة وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين وانه لا بديل عن النجاح في هذا الملف الهام ، متمنياً الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف خاصة أن موضوع التقاعد يمثل أهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع .
وأضاف أن التوجيهات الصادرة والتي تتناغم مع الملاحظات التي أبداه الشارع البحريني بكل تنوعاته تؤكد أن هناك متابعة جيدة لما طرح خلال الفترة الماضية ورؤية واضحة لعصب المشكلة التي تعاني منها الصناديق التقاعدية، وكذلك الحلول والخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة دون المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين .
وقال الدكتور علي :”التوجيهات الملكية السامية تناولت وبطريقة علمية مدروسة نقاط الداء وسلطت الضوء عليه بصورة مباشرة ولعل من اهم هذه النقاط هو إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنتهية ولايته و تطعيم المجلس بكفاءات ووجوه جديدة تتحلى بالإمكانيات الإدارية العالية والمهنية الرفيعة والانضباط في إدارة هذا الصندوق الهام وهو ما طالبنا به في جمعية المنبر الوطني الإسلامي كثيراً سواء داخل مجلس النواب أو عبر بياناتنا وندواتنا حيث أكدنا على ضرورة وجود كفاءات ومتخصصين وخبراء مشهود لهم بالنزاهة لإدارة موارد الصناديق واستثمار أموالها بالشكل الأمثل لتفادي العجز الاكتواري”.
وأضاف أن تشديد العاهل المفدى على إعطاء موضوع التقاعد الأهمية المطلقة من البحث والاهتمام والعمل على تحسين وضع الصناديق التقاعدية وتطوير ما تقدمه من خدمات للمتقاعدين والمشتركين بما يراعي المصلحة العامة ويكفل استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين أمر طمئن المواطنين على حقوقهم ومكتسباتهم وأعطى انطباعاً إيجابياً بالجدية والحسم في مسألة تطوير وتحسين أداء الصناديق بما يحقق الصالح العام وصالح المتقاعدين.
وأشار الدكتور علي إلى أن من بين النقاط الهامة الواردة هو تطعيم اللجنة الحكومية البرلمانية المزمع تشكيلها بالخبرات العلمية والعملية وهو ما ينبأ بوجود نية حقيقية لعلاج جذور المشكلة بطرق علمية مهنية مدروسة تحقق الصالح العام وتحفظ للمتقاعدين حقوقهم ومكتسباتهم .
وطالب الدكتور علي بضرورة تطوير لجنة الاستثمار التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وضم لعضويتها خبراء ومتخصصين اقتصاديين يتسموا بالنزاهة والشفافية وذلك من أجل إدارة واستثمار أموال الصناديق التقاعدية بالشكل الأمثل .
وفي ختام تصريحه دعا الأمين العام للمنبر الإسلامي اللجنة المزمع تشكيلها إلى ضرورة الاستفادة من جميع التوصيات الصادرة عن السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية ولجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمتقاعدين التي شكلت في الفصل التشريعي الأول مروراً بتوصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تحسين أوضاع المتقاعدين وتوصيات الخبراء والمتخصصين.
