جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
” المنبر الإسلامي” تتقدم بمقترحات للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد
- رفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بأي شكل من الأشكال
- سحب مشروعا القانون لطمأنة المواطنين و لوجود ملاحظات دستورية وقانونية وشكليه عليهما
- توسيع تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن المتقاعدين ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الكفاءات والخبراء والمتخصصين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين والعمال من ذوي المصداقية والكفاءة والنزاهة
- يجب أن تحظى مناقشات ومداولات اللجنة المشكلة بالشفافية والمصداقية وأن تكون تحت سمع وبصر الرأي العام البحريني بحسب توجيهات جلالة الملك لكي تكون قراراتها أكثر مصداقية
- ضرورة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الجديد من ذوي الخبرة والكفاءة الاقتصادية والاستثمارية ومشهود لهم بالنزاهة والشفافية
- التأكيد على ضرورة فصل مجلس ادارة شركة ادارة الاصول -وهي الشركة المعنية بإدارة أموال التقاعد- عن مجلس ادارة الهيئة
- توحيد سقف الراتب الخاضع لاستقطاع الاشتراك في جميع القطاعات ،فلايعقل حصول الوزير وبعض الشخصيات على معاشات تقاعدية تصل الى اكثر من تسعة الاف دينار في الوقت الذي ينخفض ذلك في القطاع الخاص 4 الاف دينار
- الغاء صندوق تقاعد الوزراء والنواب والشوريين ومساواتهم بالمواطنين
- وضع الضوابط في أي مقترح أو توصية من اللجنة بعدم الاضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط وأي مكتسبات وامتيازات حصل عليها المتقاعدون في الفترة الماضية
في إطار حرصها على حل أزمة مشروعي قانون التقاعد صاغت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رؤيتها حول الحلول والمقترحات التي من شأنها حماية حقوق ومكتسبات المتقاعدين وتحقيق الصالح العام وإحداث نوع من التوافق المجتمعي بحسب توجيهات جلالة الملك المفدى متقدمةً بهذه الرؤية إلى اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي التقاعد وإلى الرأي العام البحريني وكل من يهمه الأمر .
سحب مشروعا القانون
وتتضمن رؤية المنبر خمسة محاور حيث يتحدث المحور الأول عن ضرورة سحب مشروعا القانون من السلطة التشريعية لوجود ملاحظات دستورية وقانونية وشكلية عليهما ولزيادة طمأنة الناس على حقوقهم ومكتسباتهم المعيشية خاصة وأن مشروعا القانون غير قابلين للترقيع لما يتضمناه من سلبيات كثيرة، وبحالتهما الحالية مرفوضان شعبياً شكلاً ومضموناً لأنهم يسلبان المتقاعدين حقوقهم و لا يقدمان حلولا ( اكتوارية ) للصناديق،كما أن مشروعا القانون يخالفان مبدأ الفصل بين السلطات التي نصت عليه المادة (32) من الدستور البحريني.
توسيع تشكيل اللجنة المشتركة
فيما يتحدث المحور الثاني عن ضرورة توسيع تشكيل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإحداث نوع من التوافق العام المجتمعي حول القانون وحماية حقوق ومكتسبات المتقاعدين من خلال توسيع تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن المتقاعدين ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الكفاءات والخبراء والمتخصصين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين والعمال من ذوي المصداقية والكفاءة والنزاهة ضمن تشكيلة اللجنة كما يجب أن تحظى مناقشات ومداولات اللجنة المشكلة بالشفافية والمصداقية وأن تكون تحت سمع وبصر الرأي العام البحريني بحسب توجيهات جلالة الملك لكي تكون قراراتها أكثر مصداقية.
كفاءات وخبراء لمجلس إدارة الهيئة
أما المحور الثالث فتطرق إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والاستثمار الأمثل لأموال الصناديق التقاعدية وضرورة ضم في تشكيلته خبراء ومتخصصين وأصحاب كفاءات يتميزون بالنزاهة والشفافية ومراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية، ووضع نظام جديد لإدارة الاستثمار بما يضمن رفع كفاءة القائمين عليه وزيادة العوائد والتأكيد على ضرورة فصل مجلس ادارة شركة ادارة الاصول -وهي الشركة المعنية بإدارة أموال التقاعد- عن مجلس ادارة الهيئة.
مطالبات
هذا وقد حمل المحور الرابع والذي جاء تحت عنوان ” مطالبات ” عدد من المطالبات من بينها رفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بأي شكل من الأشكال وتوحيد سقف الراتب الخاضع لاستقطاع الاشتراك في جميع القطاعات ،فلايعقل حصول الوزير وبعض الشخصيات على معاشات تقاعدية تصل الى اكثر من تسعة الاف دينار في الوقت الذي ينخفض ذلك في القطاع الخاص 4 الاف دينار ،بالإضافة إلى الغاء صندوق تقاعد الوزراء والنواب والشوريين ومساواتهم بالمواطنين،ووضع الضوابط في أي مقترح أو توصية من اللجنة بعدم الاضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط وأي مكتسبات وامتيازات حصل عليها المتقاعدون في الفترة الماضية وزيادة تمديد عمل الموظف إلى خمس سنوات إضافية ورفع سن التقاعد إلى 65 يجب أن يكون اختيارياً للموظف إذا أراد التمديد من عدمه وفيما يلي نص ملخص رؤية جمعية المنبر الوطني الإسلامي :
نص المقترحات
مقترحات جمعية المنبر الإسلامي للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد
مقدمة
إحالة مشروعا التقاعد إلى البرلمان أثار حالة من القلق واللغط الشديدين بين المواطنين نظراً لأن التقاعد يمثل أهمية بالغة ويمس كل مواطن بحريني وعائلته، ولقد أحدثت توجيهات جلالة الملك المفدى بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد حالة من الارتياح والاطمئنان بين المواطنين بعدما انتابتهم حالة من الذعر والخوف، وبناء عليه فإننا في جمعية المنبر الوطني الإسلامي ومساهمة منا في حل مشكلة كبرى كالتقاعد تهم جموع المواطنين وسعياً للحفاظ على الحقوق والمكتسبات التقاعدية وتحقيق الصالح العام نتقدم إلى اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي التقاعد بملخص لرؤيتنا الشاملة حول قضية التقاعد والتي سنقوم بنشرها خلال الفترة المقبلة وفيما يلي نص ملخص رؤية المنبر الوطني الإسلامي :
أولاً : سحب مشروعي القانون
نرى ضرورة سحب مشروعي القانون من السلطة التشريعية كمبادرة حسنة تزيد من تطمين الناس وإزالة القلق الذي ينتابهم باستمرارية وجود مشروعي القانون بالسلطة التشريعية، ولدينا الكثير من الدوافع والمبررات التي تقف وراء مطالبتنا بسحب مشروعي القانون ورفض ترقيعه تتمثل فيما يلي :
- مشروعا القانون بحالتهما الحالية مرفوضان شكلاً ومضموناً لأنهم يسلبان المتقاعدين حقوقهم و لا يقدمان حلولا ( اكتوارية ) للصناديق.
- ملاحظات دستورية وقانونية وشكلية على مشروعي القانون خصوصاً وأنهما ينتقصان من صلاحيات السلطة التشريعية ويحولها للسلطة التنفيذية وهذا يمثل تراجعاً عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
- مشروعا القانون يخالفان مبدأ الفصل بين السلطات التي نصت عليه المادة (32) من الدستور البحريني:” يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لأحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه»
- منح مشروعا القانون جميع الصلاحيات لهيئة معينة هي فكرة تدعو لزيادة الهدر واللامسوؤلية
- عدم وجود مادة قانونية مهمة في هذا المشروع، كانت موجودة في القانون الحالي ولا بد من الحفاظ عليها والتي تنص على: “في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية او زيادة اشتراكات التقاعد الا بقانون”
ثانياً : توسيع تشكيل اللجنة الحكومية النيابية المشتركة
لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى بضرورة إحداث حالة من التوافق العام المجتمعي حول التقاعد والحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين كان من الأهمية والضرورة أن لايقتصر تشكيل اللجنة على طرفين فقط وهما الحكومة والسلطة التشريعية حيث أن هناك أطراف أخرى مهمة كان يجب ضمها إلى اللجنة المشتركة وعليه فإننا في هذا الصدد نرى ما يلي:
- ضرورة توسيع تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن المتقاعدين ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الكفاءات والخبراء والمتخصصين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين والعمال من ذوي المصداقية والكفاءة والنزاهة ضمن اللجنة للوصول الى التوافق تنفيذيا لتوجيهات جلالة الملك.
- يجب أن تحظى مناقشات ومداولات اللجنة المشكلة بالشفافية والمصداقية وأن تكون تحت سمع وبصر الرأي العام البحريني بحسب توجيهات جلالة الملك لكي تكون قراراتها أكثر مصداقية
- لاينبغي للجنة أن تصدر أي توصية تمس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين و المواطنين ولا أن تخفض سقف الامتيازات التقاعدية مثل الزيادة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها
- لابد من دراسة جميع التوصيات الصادرة عن السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية ولجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمتقاعدين التي شكلت في الفصل التشريعي الأول مروراً بتوصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تحسين أوضاع المتقاعدين وتوصيات الخبراء والمتخصصين
ثالثاً: تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والاستثمار الأمثل لأموال الصناديق التقاعدية
- ضرورة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الجديد من ذوي الخبرة والكفاءة الاقتصادية والاستثمارية ومشهود لهم بالنزاهة والشفافية لكي تستثمر أموال الصناديق التقاعدية بالشكل الأمثل للقضاء على العجز، وتمثيل كل الجهات ومن ذوي الخبرة والكفاءة بما في ذلك العمال .
- ضمان التزام مجلس ادارة صندوق التقاعد بعقد اجتماعات دورية ووقف انقطاع الاجتماعات المستمر منذ فترة.
- مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية، ووضع نظام جديد لإدارة الاستثمار، بما يضمن رفع كفاءة القائمين عليه وزيادة العوائد.
- التأكيد على ضرورة فصل مجلس ادارة شركة ادارة الاصول -وهي الشركة المعنية بإدارة أموال التقاعد- عن مجلس ادارة الهيئة
- على وزارة المالية سداد ما تبقى من التزامات الحكومة قِبَل الصناديق التقاعدية، والتي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015/2016.
- التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالاستثمار في السوق المحلية وفقاً لمبدأ التنافسية القائم على الاستثمار الأفضل.
- دراسة اشراك العمال الأجانب في التأمين لمعالجة المشكلة الإكتوارية الموجودة في كل الصناديق التقاعدية نظرا لزيادة المستحقين مع مرور الزمن وثبات او نقصان المشتركين
رابعا : مطالبات
- رفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بأي شكل من الأشكال
- توحيد سقف الراتب الخاضع لاستقطاع الاشتراك في جميع القطاعات ،فلايعقل حصول الوزير وبعض الشخصيات على معاشات تقاعدية تصل الى اكثر من تسعة الاف دينار في الوقت الذي ينخفض ذلك في القطاع الخاص 4 الاف دينار
- الغاء صندوق تقاعد الوزراء والنواب والشوريين ومساواتهم بالمواطنين
- وضع الضوابط في أي مقترح أو توصية من اللجنة بعدم الاضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط وأي مكتسبات وامتيازات حصل عليها المتقاعدون في الفترة الماضية
- زيادة تمديد عمل الموظف إلى خمس سنوات إضافية ورفع سن التقاعد إلى 65 يجب أن يكون اختيارياً للموظف إذا أراد التمديد من عدمه
